التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي أزمة مابعد جائحة كورونا وكيف ستواجه مصر الآثار الاقتصادية التى
أخلفتها كورونا وكيفية التعافى منها خلال ندوة تحت عنوان ” النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا ..
الفرص والأولويات”، ، و بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،
والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة، بالإضافة إلى نخبة من الخبرات المصرية
من المتخصصين فى العلاقات السياسية والدولية، وأساتذة الاقتصاد والتجارة الدولية،
ومجموعة كبيرة من مسئولي بنوك الاستثمار وسوق المال، فضلاً عن متخصصين فى
المجالات السياحية والتجارية، إلى جانب عدد من المفكرين المصريين،
ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات.
وكيف أن الدولة استطاعت التعامل مع أزمة فيروس “كورونا” واحتواءها بشكل كبير،
وذلك بفضل ما تم تنفيذه من إجراءات فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما جعل الدولة أكثر تعايشاً وتجاوباً مع الازمة.
ضرورة الاستفادة من أفكار ومبادرات الشباب فى مجال ريادة الاعمال،
وتقديم المزيد من الدعم لهؤلاء الشباب، واتاحة مشاركتهم فى المزيد من المعارض والمؤتمرات
لعرض افكارهم، وايصالها بصورة أكبر للمستثمرين.
وشدد الحضور على ضرورة ربط ما يتم إتاحته من تيسيرات أو محفزات للشركات والمصانع،
باحتفاظ تلك المؤسسات بالعمالة المتواجدة لديها فى تلك الفترة التى نشهد فيها أزمة فيروس
“كورونا”، حماية لمناخ العمل فى مصر، والتركيز خلال هذه الفترة على دعم الصناعة والزراعة
المحلية، وإتاحة المزيد من التيسيرات والدعم لهذه القطاعات المهمة وزيادرة حجم الاستثمارات بها.
وقدم احد الحضور مقترحا بشأن العمل على نقل عدد من المصانع المكملة لصناعة السيارات من
أوروبا إلى مصر مع تقديم الحوافز اللازمة لذلك مثلما حدث في دول مثل المغرب،
حيث يوجد في أوروبا حوالي 350 مصنعا يعمل في هذا المجال، كما أشار إلى إمكانية فتح أسواق
تصديرية لمصر في العديد من بلدان العالم لكن ينبغي في هذا الصدد التأكيد على أهمية
“مراقبة الجودة” بحيث تكون المنتجات التي سيتم تصديرها مطابقة للمواصفات القياسية.
وشدد الحضور على أهمية زيادة الانفاق الحكومى على صناعة المعلومات والبرمجيات، لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة خلال هذه المرحلة،
والاستفادة من الكوادر المصرية، مع دراسة إتاحة المزيد من التيسيرات فى هذا المجال الذى استطاع انقاذ مصر فى هذه المرحلة واستمرارية بعض القطاعات بالعمل عن بعد والتعليم عن بعد .
كما تم مناقشة العمل على نقل عدد من المصانع المكملة لصناعة السيارات من
أوروبا إلى مصر مع تقديم الحوافز اللازمة لذلك مثلما حدث في دول مثل المغرب،
حيث يوجد في أوروبا حوالي 350 مصنعا يعمل في هذا المجال، كما أشار إلى إمكانية فتح أسواق
تصديرية لمصر في العديد من بلدان العالم لكن ينبغي في هذا الصدد التأكيد على أهمية
“مراقبة الجودة” بحيث تكون المنتجات التي سيتم تصديرها مطابقة للمواصفات القياسية
