“ايتيدا” تنظم دورة تدريبية في مجالات الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني

تستهدف الدورة التدريبية، والتي عُقدت على مدار يومين بمقر مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية،

رفع الوعي وبناء القدرات في مجالات الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني ونقل الخبرات الفنية التي تتمتع بها

“ايتيدا” كونها جهة خبرة فنية في قضايا الملكية الفكرية وكذلك في إطار دورها في تفعيل منظومة التوقيع

الإلكتروني في كافة قطاعات الدولة المختلفة.

كما اختتم اليوم مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” فعاليات

الدورة التدريبية المتخصصة فـى مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية

لأعضاء النيابة الإدارية.

كما جاءت فعاليات الـدورة الـتخصصية تحت رعاية وحضور المستشار/ عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية

والمهندس/ عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وكل من المستشار

الدكتور/ محمد رامي والمستشار/ أيمن نبيل، نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذ/ أحمد عبد الغنى، القائم

بأعمال مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية وعدد من مدراء الهيئة التنفيذيين.

أمس، إلى استمرار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال الاهتمام بعقد الدورات التدريبية المتخصصة بصفة

دورية لجميع أعضاء النيابة الإدارية بما يعمل على تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في

كافة المجالات مشددا على ضرورة صقل المهارات الفنية وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي وصفها

بموضوع العصر في ظل التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية.

كما أكد المهندس/ عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” على ان أي تحول

لابد أن يصاحبه تدريب وبناء للقدرات لكي يتحقق هذا التحول بنجاح وفاعلية، مشيرا إلى أهمية البنية التشريعية

في قوام استراتيجية التحول الرقمي والتي بدروها تحمى وتقنن من خلال منظومة قانونية تحقق التناغم وتواكب

العصر ومتطلبات السوق.

كما أضاف محفوظ أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً ضخمة فيما يخص تحديث البنية التشريعية لتحسين بيئة

الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية وإصدار قانون مكافحة

الجريمة الإلكترونية وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بما يتواكب مع القوانين

المقارنة واللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR.

كما تضمنت الدورة التدريبية مجموعة من المحاضرات الفنية والتي تناولت كيفية استخراج الأدلة الرقمية فى قضايا

الملكية الفكرية، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وقرصنة المحتوى الرقمي المشفر وصوره الفنية، ومناقشة

الـعـلامـات التجاريـة والرسـوم والـنـمـاذج الصنـاعـيـة، والمعايير الفنية للحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني.

وذلك في أخر دراسة أصدرها الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية “BSA” عام 2018 والتي أكد فيها

انخفاض حجم وقيمة البرامج غير المرخصة في مصر بشكل ملحوظ من 157 مليون دولار في عام 2015 إلى 64

مليون دولار في عام 2017، بما يسهم في الحد من خسائر الشركات المنتجة للبرمجيات من الاستخدام غير

الشرعي للبرامج وزيادة مبيعاتها.

كما مثلت هذه النسبة ثاني انخفاض لمعدلات قرصنة البرمجيات في مصر بعد أن كانت تلك المعدلات قد بدأت في

الصعود منذ عام 2011، مما يعكس إحراز تقدم في مواجهة الاستخدام غير المشروع للبرمجيات، ويضع مصر في

مكانة أفضل في مجال حماية الملكية الفكرية، كما يميزها عن نظرائها من الدول المنافسة في مجالات خدمات

تكنولوجيا المعلومات، مقارنة بدول مثل المغرب والتي حققت نسبة (64٪) والفلبين (64٪) وفيتنام (74٪)

وسريلانكا (77٪)