وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقيات جزاءات الجودة لتحسين خدمات المحمول في مصر

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع شركات المحمول العاملة في السوق المصري على آليات جديدة لجزاءات الجودة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. تهدف هذه الآليات إلى تحسين ورفع جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وتعزيز تغطية الشبكات في مختلف المناطق.

مضاعفة الجزاءات لتحسين الخدمات

أكد الدكتور عمرو طلعت أن الآليات الجديدة تُرسّخ مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومي وشركات الاتصالات الخاصة لتحقيق خدمة أفضل للمواطنين. وأشار إلى أن قيمة الجزاءات المفروضة على الشركات المخالفة لمعايير الجودة ستتضاعف، وستُستخدم العوائد المالية الناتجة عنها في تنفيذ مشروعات لتحسين جودة الاتصالات وتوسيع التغطية الجغرافية لشبكات المحمول.

آليات جديدة لتحفيز تحسين الأداء

وقّع الاتفاقيات المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب رؤساء شركات المحمول، وهم المهندس محمد نصر (الشركة المصرية للاتصالات)، المهندس ياسر شاكر (شركة أورنج مصر)، المهندس محمد عبد الله (شركة فودافون مصر)، والمهندس حسام المعداوي (شركة e& مصر).

تتضمن الآليات الجديدة إلزام الشركات بتحسين التغطية والجودة عند مخالفة معايير الأداء المحددة بالتراخيص الممنوحة. كما سيتم توجيه موارد الجزاءات لتطوير البنية التحتية وتغطية المناطق الأكثر احتياجًا، بما يُسهم في تعزيز رضا المواطنين وزيادة فاعلية الخدمات.

تحفيز الشركات لتحقيق ترتيب عالمي أفضل

أوضح المهندس محمد شمروخ أن هذه الخطوة تعكس التزام الجهاز بتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين في الحصول على خدمات اتصالات متميزة، وتحفيز الشركات على رفع كفاءة أدائها. وأضاف أن أحد أهداف الآليات الجديدة هو تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء خدمات المحمول، ما يُشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية

تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، وضمان حصول المواطنين على خدمات اتصالات متطورة بجودة عالمية. كما تؤكد الالتزام بتوفير بيئة تنافسية تُحفّز الابتكار والاستثمار في قطاع الاتصالات.

الجزاءات ودورها في تعزيز قطاع الاتصالات في مصر

تمثل الجزاءات المالية أداة تنظيمية أساسية لتحسين أداء شركات المحمول وضمان التزامها بمعايير الجودة التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. تهدف هذه الجزاءات إلى تحفيز الشركات على تقديم خدمات اتصالات تلبي تطلعات المواطنين وتعزز من كفاءة الشبكات في مختلف أنحاء الجمهورية.

من خلال توجيه العوائد المالية الناتجة عن الجزاءات نحو تطوير البنية التحتية للشبكات، يتم تحسين جودة التغطية في المناطق النائية والمحرومة، مما يضمن حصول كافة فئات المجتمع على خدمات اتصالات موثوقة. كما أن هذه السياسة تعزز من تنافسية السوق المصري في قطاع الاتصالات، ما يسهم في جذب استثمارات جديدة ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا والاتصالات.

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات