أحمد سعيد رئيسا للجنة الدراسية الثالثة بقطاع قياسات الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصلات
قد كانت المساهمات المصرية باللجنة الدراسية الثالثة على مدار الأعوام الماضية هي الركيزة الاساسية لإنجاح
العديد من القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والخاصة بالمواضيع المتعلقة بتطبيقات الانترنت والخدمات
المالية للمحمول، حيث أقر الاتحاد التوصيات الخاصة بالتعامل مع تطبيقات الانترنت في عام ٢٠١٨ بعد أن قام الجهاز
القومي لتنظيم الاتصالات ممثلًا في الأستاذ أحمد سعيد بقيادة المجموعة العربية والإفريقية لدعم هذا القرار، كما
تمثلت الريادة المصرية أيضًا في قيادة المجموعة الإفريقية والعربية لإصدار توصيات خاصة بالخدمات المالية عبر
المحمول ودعم الدول الافريقية لتطوير هذه الخدمات نظرًا لأهميتها للإقليم الإفريقي والعربي.
كما انتُخب الأستاذ أحمد سعيد (خبير أول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) ليتولى منصب رئيس اللجنة الدراسية
الثالثة بقطاع قياسات الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022 ولمدة ثلاث سنوات كأول مصري وعربي يحصل
على هذا المنصب، وتعتبر اللجنة الدراسية الثالثة بالاتحاد الدولي للاتصالات من أهم اللجان على مستوى الاتحاد
الدولي للاتصالات، فهي اللجنة المعنية بوضع المعايير القياسية الدولية ذات الطابع الاقتصادي والتنظيمي الخاص
بقطاع الاتصالات والمعلومات على مستوى العالم، حيث تتكون اللجنة من أكثر من 150 خبير على مستوى العالم
وتم انتخاب أعضاء فريقها الإداري في مؤتمر الجمعية العالمية لقياسات الاتصالات بمشاركة 193 دولة.
وقد كانت المساهمات المصرية باللجنة الدراسية الثالثة على مدار الأعوام الماضية هي الركيزة الاساسية لإنجاح
العديد من القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والخاصة بالمواضيع المتعلقة بتطبيقات الانترنت والخدمات
المالية للمحمول، حيث أقر الاتحاد التوصيات الخاصة بالتعامل مع تطبيقات الانترنت في عام ٢٠١٨ بعد أن قام الجهاز
القومي لتنظيم الاتصالات ممثلًا في الأستاذ أحمد سعيد بقيادة المجموعة العربية والإفريقية لدعم هذا القرار، كما
تمثلت الريادة المصرية أيضًا في قيادة المجموعة الإفريقية والعربية لإصدار توصيات خاصة بالخدمات المالية عبر
المحمول ودعم الدول الافريقية لتطوير هذه الخدمات نظرًا لأهميتها للإقليم الإفريقي والعربي.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدراسية الثالثة بقطاع قياسات الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات هي اللجنة المعنية
بدراسة تعريفة وأسعار خدمات الاتصالات ووضع المعايير الخاصة بحساب التكلفة لمقدمي الخدمات، كما تقوم بوضع
أطر تنظيمية دولية تستخدم كمراجع للدول في صياغة الأطر التنظيمية الخاصة بها، وتناقش اللجنة وتصدر توصياتها
في العديد من القضايا العامة ذات الطابع الاقتصادي مثل التكلفة الخاصة بتقديم الخدمات والتأثير الاقتصادي للخدمات
الجديدة مثل تطبيقات خدمات انترنت الأشياء ومراكز البيانات.