أمجد حسنين: غياب وضوح آليات التنفيذ وراء أزمة رسوم الساحل الشمالي

أكد المهندس أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) وعضو غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري في مصر يؤمن بحق الدولة في تحصيل رسوم مقابل مشروعات التنمية الكبرى التي تنفذها في البنية التحتية، موضحاً أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في فرض الرسوم، بل في آليات التنفيذ وعدم وضوح الرؤية.

فلسفة فرض الرسوم وأهدافها

أوضح حسنين أن فلسفة فرض رسوم مثل “علاوة التحسين” على الأراضي الواقعة بمحاور رئيسية كالساحل الشمالي ومحور الضبعة، لا تهدف فقط إلى تحصيل الأموال، بل تمثل حقاً مشروعاً للدولة نظير استثماراتها في البنية التحتية التي ترفع من قيمة الأراضي والمشروعات.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تنمية الأراضي لا بيعها، مؤكداً أن فرض الرسوم على المضاربين في الأراضي الذين يبيعونها دون تطوير يُعد أمراً منطقياً، بل مطلباً قديماً من المطورين لإخراج هذه الفئة من السوق العقاري.

أزمة المطورين تكمن في غياب الوضوح

وحول اعتراضات بعض المطورين العقاريين، أوضح حسنين أن الأزمة نشأت نتيجة غياب الوضوح عند الإعلان عن القرارات، مما تسبب في حالة من البلبلة داخل القطاع.
وأضاف أن المشكلة الأكبر كانت في التطبيق بأثر رجعي على المشروعات القائمة، إذ إن تلك المشروعات تم تسعيرها بناءً على دراسات جدوى محددة، وأي رسوم جديدة تُفرض لاحقاً تهدد الاستقرار وتؤثر على حسابات المستثمرين.

من يتحمل الرسوم؟ جدل يزيد القلق

لفت حسنين إلى أن الغموض حول الجهة التي تتحمل الرسوم – هل هو المطور أم مالك الأرض؟ – زاد من حالة القلق، قبل أن تتضح الصورة لاحقاً بتطبيقها على أصحاب الأراضي فقط.
كما أشار إلى أن التفرقة في المطالبات بين الشركات أثارت تساؤلات عدة، مرجعاً ذلك إما إلى غياب التنسيق بين الجهات أو لكون التطبيق لا يزال في مراحله التجريبية، وهو ما خلق شعوراً بعدم العدالة وزاد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

التأثير على أسعار الوحدات محدود

وعن انعكاس هذه الرسوم على أسعار الوحدات السكنية، قلل حسنين من حجم التأثير قائلاً: “الرسوم المقدرة بـ 1000 جنيه على المتر في الأرض لن تنعكس إلا بزيادة تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه فقط على سعر متر المباني، وهو رقم هامشي وغير مؤثر”.
وأكد أن المشكلة الجوهرية ليست في قيمة الرسوم نفسها، بل في آلية الإعلان عنها وتطبيقها.

حوار الحكومة والمطورين ضرورة للاستقرار

اختتم حسنين تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والمطورين، مشيراً إلى أن القطاع العقاري في مصر يمثل أكثر من 20% من الناتج القومي، وأن مصر تظل وجهة استثمارية جاذبة، لكنها بحاجة إلى مزيد من التسهيلات والإجراءات المحفزة لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات