إيتيدا توضح شروط الحصول على تراخيص مزاولة خدمات التوقيع الإلكتروني 

حددت إيتيدا قيمة ترخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني،

والتي تبلغ 3 مليون جنيه مصري لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل ،

وإصدار شهادة التصديق الإلكتروني من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني بالهيئة،

ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقًا لقرار الهيئة.

 

وتقع سلطة تنظيم ومتابعة التوقيع الإلكتروني في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني ،

لدعم التحول الرقمي وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني.

 

حيث أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن طرح تراخيص جديدة للشركات لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني،

متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر،

وذلك لعدد 3 تراخيص على الأكثر، وفقًا للضوابط والمتطلبات التي تنص عليها كراسة شروط الطرح العام.

 

وأشارت إيتيدا إلى أن الشركات المٌتقدمة يمكنها شراء كراسة الشروط اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير وحتى 9 من مارس القادم،

ولمشتري الكراسة فقط الحق في التقدم بعروض وفقًا للضوابط والشروط العامة والمالية التي تنص عليها الهيئة للتسجيل.

 

ومن جهتها تُلزم الهيئة الجهات التي سترخص لها بكافة الشروط الفنية والتقنية والالتزامات المذكورة في القانون ولائحته التنفيذية.

 

وأكد المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن الطرح العام للتراخيص الجديدة ،

يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وتحسين الخدمات الرقمية بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي من خلال تيسير استخدام التكنولوجيات الرقمية في كافة مناحي الحياة.

 

ويأتي التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني لرفع كفاءة العمل الإداري ومستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية.

إيتيدا توضح موعد طرح تراخيص مزاولة خدمات التوقيع الإلكتروني

وأشار محفوظ إلى أن إتاحة رخص جديدة للشركات يسهم في مواكبة التطور الهائل الذي تشهده صناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات ،

وما ترتب عليه من زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية والتعاملات الإلكترونية بين الأفراد وقطاعات الدولة المختلفة،

الأمر الذي يستلزم التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

 

الجدير بالذكر أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020،

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة ،

التي تهدف إلى وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.

سجل فى قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار