التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
عقد بمجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لمراجعة استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر،
تمهيداً لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، قريباً،وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس المجلس
وحضر الاجتماع، اللواء محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،
والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والفريق عبدالمنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع،
وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التى توليها القيادة السياسية والحكومة لتوطين صناعة السيارات فى مصر،
وسيتم من خلال تطبيق استراتيجية صناعة السيارات،
كما كلف بتوحيد الجهود والرؤى بين الوزارات والجهات المعنية لعرض استراتيجية موحدة لصناعة السيارات على رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الاستراتيجية سيتم عرضها، ومعها برنامج لتحفيز النقل الجماعى للعمل بالغاز الطبيعى،
ويشمل ذلك أتوبيسات النقل العام، مشيراً إلى أهمية تصنيع منتج من “الميكروباصات” التى تعمل بالغاز أكثر أماناً وفاعلية،
مع التوافق على المواصفات الفنية فى هذا الشأن لإرسالها إلى المصنعين.
وشدد على ضرورة بدء إعداد البنية التحتية لتصنيع السيارات الكهربائية،
ودراسة الإعلان عن سياسات تحفيزية لهذا القطاع، كما تم استعراض رؤية متكاملة حول ملف صناعة وسائل النقل ومكوناتها التي تقوم على 3 محاور أساسية تتمثل فى:
استمرار نشاط المصانع القائمة، وجذب مستثمرين استراتيجيين بغرض التصدير، والتحول التدريجى لاستخدام وسائل النقل المستدام.
واستعرض الاجتماع السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية، والتى تتمثل فى البنية التحتية المطلوب توفيرها، من حيث أنواع أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وتوافر محطات الشحن، وتسعير الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية، وكذا البيئة التشريعية المطلوبة والحوافز الاستثمارية والحوافز التى تمنح للمستهلك النهائى، والسوق المتاحة لهذا النوع من السيارات، وآليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية.
كما تمت الإشارة إلى أن محور التحول التدريجى لاستخدام وسائل النقل المستدام ,
ويتضمن ذلك الاعتماد على وقود الغاز الطبيعى فى وسائل النقل العام (الأتوبيسات)،
والتوسع فى استخدام وقود الغاز الطبيعى فى مركبات الأجرة والنقل التشاركى وسيارات الركوب الحكومية والخاصة “الملاكى”،
والتحول التدريجى لاستخدام السيارات الكهربائية.
