أفاد تقرير حديث في مجال الأمن السيبراني بزيادة عدد المؤسسات التي تعرضت لهجمات إلكترونية في العام 2023،
حيث أظهرت النتائج أن 87% من المؤسسات المستطلعة قد تعرضت لاختراق أمني واحد على الأقل خلال هذا العام.
وهذا يعد ارتفاعًا عن نسبة 84% في عام 2022، ونحو 80% في عام 2021،
وفقًا لتقرير “الفجوة العالمية في مهارات الأمن السيبراني لعام 2024” الذي أصدرته شركة فورتينت،
الشركة العالمية الرائدة في حلول الأمن السيبراني.
الأنواع الشائعة للهجمات الإلكترونية
كما أشار التقرير إلى أن البرمجيات الخبيثة، والتصيد الاحتيالي، والهجمات على مواقع الويب كانت من أكثر أنواع الهجمات الإلكترونية شيوعًا،
حيث تمثل حوالي 80% من إجمالي الهجمات التي استهدفت المؤسسات في عام 2023.
كما أكد التقرير على أن هذه الهجمات لم تستهدف فقط المؤسسات، بل امتدت لتطال المستخدمين الأفراد،
مما يبرز أهمية تعزيز الوعي العام بأمن المعلومات وتطوير مهارات الأفراد في مواجهة التهديدات الإلكترونية.
جهود المملكة في تعزيز الأمن السيبراني
كما سلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة في المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن السيبراني،
بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى ضمان سلامة التحول الرقمي
وتحقيق ازدهار اقتصادي متكامل في مختلف القطاعات.
وقد حققت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.
معالجة فجوة مهارات الأمن السيبراني
وفي هذا السياق، حذّر سامي الشويرخ، المدير الإقليمي الأول لشركة فورتينت في المملكة العربية السعودية،
من خطر فجوة مهارات الأمن السيبراني على مسار التحول الرقمي في المملكة.
كما أكد الشويرخ على أهمية مواجهة هذا التحدي لتعزيز مرونة المملكة السيبرانية وتحقيق رؤية 2030
لتصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا والابتكار.
كما أوضح أن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تولي اهتمامًا كبيرًا لمعالجة هذه الفجوة
من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة،
ودعم نمو صناعة أمن سيبراني محلية قوية.
خسائر جسيمة
كما قال تقرير الفجوة العالمية في مهارات الأمن السيبراني لعام 2024،
إن الخروقات الأمنية لا تشكل مخاطر تقنية فحسب، بل تتسبب في خسائر مالية وفي سمعة الشركات،
مشيرًا إلى أن أكثر من 50% من المؤسسات التي تعرضت لهجمات إلكترونية خلال العام الماضي
تكبّدت خسائر مادية تفوق المليون دولار أمريكي،
وذلك في شكل إيرادات ضائعة وغرامات ونفقات إضافية ناتجة عن معالجة الهجمات وإصلاح الأضرار،
وذلك مقارنة بـ 48% في عام 2022 و 38% في عام 2021.
كما لفت إلى أن 51% من المدراء التنفيذيين في المؤسسات التي تعرضت لخروقات أمنية واجهوا عقوبات قاسية،
تضمنت الغرامات المالية وفقدان الوظيفة، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى السجن،
مبينًا أنه أمام هذه المخاطر، اتخذت مجالس الإدارة خطوات عاجلة لتحسين الامن السيبراني،
شملت التدريب الإلزامي، أو حصول موظفي تكنولوجيا المعلومات والأمن على شهادات متخصصة في المجال (64%)،
ودورات للتوعية الأمنية لجميع الموظفين (61%)، وشراء حلول أمنية متطورة (59%).
تحديات مهنية
كما أشار التقرير، إلى ارتفاع الوعي بأهمية الامن السيبراني بين المؤسسات،
حيث أكدت 97% منها أنها تعده من أولويات عمل مجالس إداراتها،
كما صرح 72% من المؤسسات بأن مجالس إداراتهم أصبحت أكثر تركيزًا على الأمن في عام 2023 مقارنة بالعام السابق،
غير أن المؤسسات تواجه تحديًا كبيرًا في إيجاد الأفراد المؤهلين لشغل الوظائف الأمنية السيبرانية،
إذ أقر أكثر من 70% بصعوبة إيجاد أفراد مؤهلين ومعتمدين لشغل هذه الوظائف.
كما ذكر أن المدراء التنفيذيين يولون قيمة كبيرة لتوظيف المرشحين الحاصلين على شهادات في الأمن السيبرانى،
حيث عبر 91% منهم عن تفضيلهم توظيف مرشحين حاصلين على شهادات معتمدة،
ومع ذلك فإن 89% فقط منهم مستعدون لدفع تكاليف الموظف للحصول على شهادة في مجال الأمن السيبرانى.
نهج ثلاثي الأبعاد لتعزيز الأمن السيبراني
كما أوصى التقرير، المؤسسات بضرورة اتباع نهج ثلاثي الأبعاد، يتضمن الاستثمار في التدريب والشهادات لرفع مهارات فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن في المؤسسات،
وتعزيز وعي الموظفين بأهمية الامن السيبرانى وكيفية التعرف على التهديدات السيبرانية والتصدي لها،
بالإضافة إلى الاستثمار في التقنيات والأدوات الأمنية المتطورة لحماية البيانات والشبكات من الهجمات الإلكترونية.
كما أكد الشويرخ، أن الجمع بين تقنية الأمن المتطورة وبرامج تنمية القوى العاملة المستمرة
يساهم بشكل كبير في تعزيز دفاعات المملكة الرقمية وفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار،
بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 للتحول إلى اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار