التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
يعكس المشروع تعاون المنظومة الحكومية لضمان فاعلية محطات الشحن وأمانها وتوافقها مع كود التوزيع السعودي، والحفاظ على موثوقية منظومة شبكة التوزيع الكهربائية، ودعم التقنية والابتكار والريادة فيهما، فقد أصدرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، الذي يعنى بتنظيم النشاط ويحدد اشتراطاته التنظيمية اللازمة، في حين أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاشتراطات الفنية لشواحن المركبات الكهربائية، المتعلقة بالتنظيمات والتراخيص الخاصة بالمواقع واشتراطاتها، وتكامل الخدمات والمساحة، بينما أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللوائح والمواصفات الفنية لهذه الشواحن، وتعمل على تسجيل وتوثيق ومنح شهادات المطابقة.
كما أعلن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة السعودية عن انتهائه من
جميع الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد
التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها.
كما تسهم التنظيمات الجديدة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال جعل اقتصاد المملكة متنوعًا
مستدامًا مبنيًا على تعزيز الإنتاجية ورفع إسهام القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل قادرة على
توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.
كما يضم الفريق في عضويته كلًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية،
ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي
لكفاءة الطاقة “كفاءة”، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”.
كما عمل الفريق عن طريق مقدمي خدمة التوزيع الكهربائي على تنظيم آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي
لشواحن المركبات الكهربائية، للجهات الراغبة في تشغيل هذه المحطات أو الاستثمار بها، عن طريق التقدم من
خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك من قبل مقدم خدمة التوزيع الكهربائي، تحت مسمى (بوابة شحن
المركبات الكهربائية)، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتركيب هذه الشواحن وإيصال التيار الكهربائي لها، من
خلال الاختيار من قائمة المقاولين المؤهلين لدى مقدم خدمة التوزيع الكهربائي، وذلك لضمان تركيبها وفق آلية تُوفر
السلامة للجميع.
كما ختم فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بالتأكيد على سعيه لمراقبة ومتابعة هذا النشاط،
لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والتشريعات، ومتابعة مدى التزام المستثمرين بمتطلبات البنية التحتية لمحطات
شحن المركبات الكهربائية، لتحقيق الغاية المرجوة من تنظيم هذا النشاط.
