الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية وكلا من “غرفة التكنولوجيا” و “غرفة القاهرة” يبحثون سبل التعاون فى مبادرة مستقبل رقمي

عقدت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية وبحضور كلا من  كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة  اجتماع مشترك لوضع آلية للتعاون لضمان مشاركة الشركات المصرية الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة الراغبة في مبادرة “مستقبل رقمي” التي دشنتها شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة

ومبادرة مستقبل رقمي قد  أطلقتها شعبة الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا التعاون مع

وزاره قطاع الاعمال العام و التي تستهدف مساعده الشركات الصغيرة و المتوسطة

علي عمليه التحول الرقميوتهدف  المبادرة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

في مصر مواكبة التحوّل الرقمي، وتعتبر مبادرة “مستقبل رقمي”، أول مبادرة من نوعها

تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفّر لهذه الشريحة المتنامية من قطاع

الأعمال في مصر خدمات تخطيط وتنظيم الموارد المؤسسية باحترافية

 وعن هذه المناسبةقال ب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد

الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية : سعداء  بعقد هذا الاجتماع الذي سيعمل

على تقريب وجهات النظر بين الغرفة وشعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة من اجل

تنمية أعمال الشركات المصرية وزيادة قدراتهم التنافسية ،

خاصة وأن كل الكيانات الموجودة على الساحة تستهدف الشركات الصغيرة

والمتوسطة وضرورة اشراكهم في كافة المبادرة التنموية خاصة وأن هذه الشركات

تمثل عصب الاقتصاد المحلي .

وأكد  أن تكاتف كل المجهودات سيعود بالإيجاب على إنجاح المبادرة من جانب

والشركات المشاركة من الجانب الآخر ،

و أن جميع الكيانات تستهدف مصلحة واحدة وهي مصلحة القطاع ومصلحة الشركات

خاصة وأن مبادرة “مستقبل رقمي” تستهدف تنمية المنتج المحلي من البرمجيات

والتطبيقات المحلية ورفع كفائته وزيادة الثقة به مما سينعكس على نمو معدلات

الصادرات المحلية التي تعد أحد معايير ترسيخ مكانة الصناعة المصرية على خريطة

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية ودعم توجهات الدولة المصرية نحو التحول

الرقمي والشمول المالي بما يساهم في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة .

و يشمل برنامج التحول الرقمي الذى أكدت على أهميته وزارة قطاع الأعمال العام 

لتطوير شركات قطاع العام،4محاور رئيسية هي : المحور الأول هو إعداد سياسات

و إجراءات رقمية تم الإنتهاء منها في نوفمبر الماضي، يليه المحور الثاني و هو تطبيقات

تخطيط و إدارة موارد الشركات بإستثمارات قدرها 50 مليون دولار للرخص و الخدمات ،

ثم المحور الثالث لمركز البيانات والدعم الفني بتكلفة 3 ملايين دولار سنويا،

يليه المحور الرابع و هو تدريب الكفاءات علي إدارة المنظومة.