قال الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد أن هذا الحدث “الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم” حدثاً عالمياً
سيؤسس لإصدارات مستقبلية يهدف إلى جمع المهنيين القانونيين والمحكمين وقادة الصناعة من جميع أنحاء
دول العالم. حيث هذا الحدث البارز يهدف إلى تعزيز دور التحكيم من خلال تبادل المعرفة، ومعالجة التحديات
القانونية والتحكيمية الفريدة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
كما اجتمع الأمين العام الدكتور كمال آل حمد بسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض
السيدة سارة بو حجي وذلك بمقر الهيئة، لتباحث كيفية التعاون المشترك في إنجاح الأسبوع الخليجي الأول
للقانون والتحكيم والذي سيعقد لأول مرة في يناير 2025 بمملكة البحرين.
كما أضاف آل حمد أن هذا الحدث ليس مجرد تجمع، بل منصة إقليمية دولية ذو نظام قانوني متكامل لاستقطاب
وتوطين الخبرة والنجاحات في تسوية المنازعات الدولية للتعامل مع الطلبات المتزايدة للسوق العالمية.
كما أشارت السيدة سارة بو حجي أن عقد هذا الحدث على مدار أسبوع كامل، يسلط الضوء على المشهد
السياحي في منطقة الخليج العربي بما يتماشى مع استراتيجية البحرين للسياحة 2022-2026 والتي تسهم
في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في بيئة آمنة تضمن حقوق
المستثمرين بوجود أنظمة التحكيم التجاري الخليجي.
ومن المرتقب ان يشهد المؤتمر حضورا كبيرا من مختلف الجهات التحكيمية والقانونية من دول الخليج والمنطقة
والعالم، والخبراء القانونيين ومتحدثين من السلك الدبلوماسي والأوساط الأكاديمية والمتخصصين في مجالات
التحكيم التجاري والعلاقات الدولية