في خضم النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده دول الخليج والعالم العربي، يبرز دور التحكيم التجاري كعنصر فاعل
في دعم وضمان نجاح المشاريع العملاقة.
جاء هذا في كلمة ألقاها الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي،
خلال مشاركته في فعاليات الملتقى التاسع لإدارة المشاريع العملاقة، الذي عقد مؤخرًا في القاهرة.
ملتقى إدارة المشاريع العملاقة التاسع في العاصمة المصرية القاهرة
وفي كلمة له خلال مشاركته في ملتقى إدارة المشاريع العملاقة التاسع في العاصمة المصرية القاهرة
قال الدكتور آل حمد إن دول الخليج والمنطقة العربية تشهد مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية والطاقة
والنقل والخدمات اللوجستية والمدن الجديدة والذكية والرياضة والترفيه وغيرها،
كما أشار إلى أن ضمان تنفيذ هذه المشروعات يتطلب تحكيم تجارى مرن وسريع ومحل ثقة،
خاصة في حالة انتشار المشروع العملاق على أكثر من دولة،
أو وجود مستثمرين خارجيين يتعاقدون مع الحكومة أو مستثمرين محليين لتنفيذ المشروع.
كما أكد أن الارتقاء بالتحكيم التجارى في المنطقة العربية من شأنه أن يدعم النهضة الاقتصادية والعمرانية والحضارية التي تشهدها،
خاصة وأن التحكيم يعتبر الركيزة الأساسية التي تضمن لجميع الأطراف حقوقهم،
كما يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة.
مركز التحكيم التجاري الخليجي
وأشار د. آل حمد في كلمته إلى أن مركز التحكيم التجاري الخليجي يهدف من خلال دعمه ومشاركته في هذه الملتقى
إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون في مجال إدارة المشاريع العملاقة بين الدول العربية،
وتبادل التجارب والخبرات وتعميق الفهم للقضايا والممارسات الحديثة،
وتطوير وتعزيز قدرات المحكمين والخبراء في مجال إدارة المشاريع العملاقة،
كما أنه يهدف أيضا إلى تعزيز التحكيم كأداة فعالة لحل النزاعات في هذا المجال.
كما نوه الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي بأهمية ملتقى المشاريع العملاقة
في جميع هذا العدد من الخبراء والقادة وكبار المديرين التنفيذيين ومديري المشاريع ورؤساء أقسام الهندسة
والاستشارات والقانون والسياحة من العديد من الدول العربية،
كما أشاد بمحاور الملتقى وما يتضمنه من جلسات وورش عمل متنوعة،
ومعربا استعداد مركز التحكيم التجاري الخليجي لتقديم كل ما يلزم من دعم وخبرات وإرشادات
لخروج الملتقى بالتوصيات والثمار المنشودة.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار