التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية اليوم نشرتها السنوية لإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في هذا القطاع الحيوي، مع تحقيق زيادة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13.4% مقارنة بالعام السابق.
ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية
وفقًا لنشرة الهيئة العامة للإحصاء، بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (897,347) مليار ريال سعودي بنهاية عام 2023، مقارنة بـ791 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2022. هذا النمو يعكس الزيادة المستمرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعد مؤشرًا على قوة وجاذبية الاقتصاد السعودي للمستثمرين الدوليين.
تراجع التدفقات الداخلة والخارجة للاستثمار الأجنبي
رغم النمو في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، كشفت النشرة عن انخفاض في إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي بنسبة 19%، حيث بلغت (95,983) مليون ريال سعودي في عام 2023، مقارنة بـ96 مليار ريال سعودي في 2022. وعلى صعيد التدفقات الخارجة، انخفضت بنسبة 44%، لتصل إلى (10,470) ملايين ريال سعودي في عام 2023.
صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
أظهرت البيانات أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ (513,85) مليون ريال سعودي خلال عام 2023، مما يؤكد استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات العالمية، مما يعزز من استقرار السوق السعودي كمركز جذب استثماري.
الصناعة التحويلية تتصدر الأنشطة الأكثر استثمارًا
فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، حققت أنشطة الصناعة التحويلية أعلى نسبة إسهام في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2023، بإجمالي 259 مليار ريال سعودي وبنسبة 29%. تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بإجمالي 135 مليار ريال سعودي بنسبة 15%. كما حلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة الثالثة بإجمالي 112 مليار ريال سعودي وبنسبة 12%.
مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر
يُعرّف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه علاقة اقتصادية طويلة الأمد تعكس اهتمامًا دائمًا من قبل كيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد غير الاقتصاد السعودي، مما يعزز المشاركة الفاعلة للمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني. ويعتبر امتلاك 10% أو أكثر من حقوق التصويت للمساهمين دليلاً على هذه العلاقة.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
