المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يطلق أول سياسة وطنية للبيانات المفتوحة كمرحلة انتقالية

أعلن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتماد سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، والتي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ودخلت السياسة حيز التنفيذ بدءًا من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية، تمهيدًا لصدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.

أول إطار وطني شامل لإتاحة البيانات العامة

تمثل هذه السياسة أول إطار وطني متكامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تمتلكها الجهات الحكومية. وتأتي متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة خصوصية السياق المصري ومتطلبات التنمية المستدامة. وتهدف إلى إرساء دعائم حوكمة مسؤولة للبيانات، بما يعزز الابتكار، ويدفع الاقتصاد الرقمي، ويقوي الشفافية والمساءلة، ويحسن جودة الخدمات الحكومية.

مواكبة التوجهات العالمية في حوكمة البيانات

اعتماد السياسة يأتي في وقت يشهد فيه العالم تسارعًا نحو اعتماد نماذج الحوكمة القائمة على البيانات. ومن خلال هذه الخطوة، تسعى مصر لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتمكين الأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من إعادة استخدام البيانات العامة في تطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة عبر إطار مؤسسي واضح لتبادل البيانات.

اعتماد الوثيقة المرجعية وبداية التنفيذ المؤسسي

قدمت وزارة الاتصالات النسخة النهائية من سياسة البيانات المفتوحة إلى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، حيث تم اعتمادها رسميًا كوثيقة مرجعية لكافة الجهات الحكومية. وبذلك تبدأ مرحلة التنفيذ المؤسسي والتقني، استنادًا إلى آليات واضحة ومعايير محددة.

أهداف استراتيجية للسياسة الجديدة

تهدف السياسة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وبناء الثقة العامة من خلال تمكين الوصول إلى البيانات العامة واستخدامها. كما تركز على:

• تحفيز تطوير المنتجات والخدمات الرقمية.
• رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين العمليات التشغيلية.
• دعم عملية التخطيط وصنع السياسات المبنية على البيانات الدقيقة.
• تعزيز التوافق مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
• دفع أجندة التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي أكثر انفتاحًا.

مبادئ توجيهية راسخة

ترتكز السياسة على مبادئ أساسية أبرزها “الإفصاح كقاعدة“، والذي ينص على إتاحة البيانات العامة ما لم توجد موانع قانونية واضحة، بما يعزز شفافية العمل الحكومي ويتيح للجمهور الوصول إلى البيانات غير الحساسة.
كما تشدد على أهمية توفير البيانات في الوقت المناسب، وبصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، ومرفقة بوثائق تعريفية وبيانات وصفية دقيقة.

بيانات مجانية مع ضوابط محددة

تؤكد السياسة على أن تكون البيانات مجانية في معظم الحالات، لإزالة الحواجز أمام استخدامها، خاصة من قبل المبتكرين والباحثين والشركات الناشئة. ويسمح فقط بفرض رسوم رمزية في بعض الحالات لتغطية تكاليف تشغيلية أو تقنية.

جودة البيانات وإشراك المجتمع

تولي السياسة أهمية كبيرة لدقة البيانات واتساقها، مع ضرورة إرفاقها ببيانات وصفية ومعاجم توضح المصدر وتاريخ التحديث وطريقة التنظيم. كما تشجع على إشراك الجمهور والتغذية الراجعة كوسيلة فعّالة لتحسين جودة البيانات، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمستخدمين.

إشراف المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي

بموجب السياسة، يتولى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الإشراف العام على التنفيذ خلال المرحلة الانتقالية، عبر تشكيل لجنة مشتركة لإتاحة البيانات. وتتولى هذه اللجنة مراجعة واعتماد مجموعات البيانات الحكومية المرشحة للنشر، وضمان توافقها مع المعايير الوطنية الناشئة وأفضل الممارسات الدولية.

مسؤولون للبيانات المفتوحة داخل كل جهة

تنص السياسة على تعيين مسؤولي بيانات مفتوحة داخل كل جهة حكومية، تكون مهمتهم تحديد وتصنيف ونشر البيانات وضمان جودتها، مع التنسيق مع اللجنة الفنية. وفي مرحلة لاحقة، ستنتقل هذه الاختصاصات إلى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) فور إنشائها بموجب القانون الجديد.

خطة متكاملة للتنفيذ وبناء القدرات

بدأت وزارة الاتصالات في تنفيذ خطة شاملة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية، تشمل تدريب الموظفين الحكوميين، وتطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات المفتوحة، ووضع آليات للتقييم، ومنصات للتفاعل مع الجمهور، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

تفاصيل إضافية

للاطلاع على النسخة الكاملة من سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية (بالعربية والإنجليزية)، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي:
https://ai.gov.eg

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات