وقعت وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية و التنمية المحلية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance بروتوكول تعاون الخاص بالتحصيل الإلكتروني لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار مشروعات التحول الرقمي التي توليها الحكومة المصرية أهمية كبيرة تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية للبلاد ،
، ويهدف البروتوكول تحصيل الإلكتروني لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين و يتم السداد على شبكة الإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات عن طريق الكروت البنكية وكذلك عن طريق قنوات التحصيل النقدي المتاحة على شبكة الخدمات الجماهيرية (خالص) احدي شركات “اي فاينانس”.
ووفقا لبروتوكول التعاون
تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتنفيذ النواحي الفنية المتعلقة بالربط
والتكامل بين منظومة خدمات المواطنين المركزية ومنظومة التحصيل الإلكتروني
(e-Finance) ، بالإضافة الى الإشراف والتشغيل لمركز البيانات الرئيسي الخاص
بتشغيل النظام المركزي لخدمات المواطنين بالمحليات ، المعاونة الفنية في حل
المشكلات التي قد تحدث أثناء استقبال طلبات المواطنين على الموقع الإلكتروني
لخدمات المواطنين بالمحليات ،
وتقديم تقارير دورية عن معدلات أداء خدمات المواطنين على بوابة خدمات المواطنين
بالمحليات ، حل المشكلات الطارئة التي قد تحدث أثناء التحصيل الإلكتروني
على سبيل المثال انقطاع الربط بين منظومة خدمات المواطنين ومنظومة الدفع
الإلكتروني لأي سبب قهري ، إتاحة الربط اللحظي مع نظامه/قاعدة بيانات
للاستعلام والدفع ، بالاضافة إلى إنشاء واجهة التعامل اللازمة للربط الفني بين مقدم الخدمة والعميل.
أما وزارة التنمية المحلية تقوم ب إلزام المحافظات بإنهاء التفويض اللازم لتفعيل
الخدمة بالمحافظات وتذليل اي معوقات ، تكليف ومتابعة المحافظات في إنهاء وضبط
الإعدادات الخاصة بالرسوم والأوعية وربطها بالأبواب الموازنية ، تكليف المحافظات
بمتابعة التقارير اليومية بمجمل العمليات والتي يوفرها مقدم الخدمة .
أما شركة اي فاينانس تلتزم في هذا البروتوكول في تقديم خدمات التحصيل
الإلكتروني لحساب المحافظات والوحدات المحلية لكافة المبالغ النقدية المُسددة
للوزارة من المتعاملين معه وتحويلها إلى الحساب البنكي للطرف الأول خلال يومين عمل ،
معتقديم آلية للتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الذي يديره الطرف الثالث
والموقع الالكتروني للطرف الثاني لتمكين المتعاملين مع المحافظات و الوحدات
المحلية من سداد المبالغ المستحقة عليهم بطريقة إلكترونية ،
بالاضافة إلى بيانات تأكيد المتحصلات للمحافظات والوحدات المحلية،
وتقديم تقارير يومية بإجمالي مبالغ التحصيل التي يتم إضافتها لحساب المحافظات والوحدات المحليةبالمنظومة البنكية,
وتقديم ملف تفصيلي بالتسويات المالية، وتوفير الدعم الفني او خدمة العملاء أو الكول
سنتر للرد على استفسارات ومشكلات الدفع الإلكتروني.
وعن هذا التعاون ، قال الأستاذ/ إبراهيم سرحان، رئيس شركة اي فاينانس أن يأتى
البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية تتويجا لسابق
أعمال الشركة وصورة جديدة من صور الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص ،
وذلك في إطار خطة الدولة نحو تفعيل الخريطة الاستثمارية فلتفعيل منظومة الدفع
والتحصيل الإلكتروني ،
وتأتى أن الخدمة الجديدة في إطار تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات
الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن بما يتماشي مع رؤية مصر
المستقبلية 2030 للتحول الرقمي ، وانعكاسا للأحداث العالمية بعد انتشار فيروس كورونا(كوفيد 19)
والذي مكن من استخدام التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة بهدف زيادة التباعد
الاجتماعي وإنهاء متطلبات المواطنين بصورة سهلة.
وتستهدف الحكومة من تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا تسهيل إجراءات الحصول
على الخدمة، وإعلاء من رضاء المواطنين، وزيادة موارد الدولة ، وتشمل ابرز الخدمات
التي يقبل عليها المواطنين عبر بوابة خدمات المحليات الإلكترونية : تجديد تراخيص
البناء، توصيل مرافق مؤقتة، اخطار بتغيير نوع الاستغلال أو النشاط، تجديد رخصة
إشغال، تنازل عن رخصة محل، الحصول على صورة طبق الأصل من جميع الرخص،
سداد أقساط إيجار، وحجز الجبانات، إعلان تصالح عن حجز إداري.