تنظيم الاتصالات يتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز الدمج الرقمي

في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع الرقمي، وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يهدف إلى الارتقاء بالخدمات الرقمية المقدمة لهم وفق أحدث المعايير الدولية.

تفاصيل البروتوكول وأهدافه

وقع الاتفاقية المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس. ويتضمن البروتوكول التعاون في:

• تبادل الخبرات بين الجانبين.
• التنسيق لتوفير خدمات اتصالات شاملة لذوي الإعاقة.
• إطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة.
• تطوير آلية متخصصة للتعامل مع الشكاوى، خاصة المتعلقة بالإعاقات السمعية والبصرية.

تصريحات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أكد المهندس محمد شمروخ أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة محورية نحو دمج وتمكين ذوي الإعاقة داخل المجتمع الرقمي، مشيراً إلى أن الجهاز يسعى لتبني حلول تكنولوجية مبتكرة لتهيئة بيئة رقمية شاملة.
وأضاف أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة لا يُعد واجباً إنسانياً فقط، بل يمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية تساهم في رفع الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن التكنولوجيا والاتصالات ركيزة أساسية لتطوير المهارات وفتح آفاق جديدة للتوظيف والابتكار.

دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس يضع على رأس أولوياته تعزيز الشراكات لضمان النفاذ الكامل لذوي الإعاقة إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشارت إلى أن البروتوكول يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يكفل مشاركتهم الكاملة والفعّالة في المجتمع.
كما شددت على أهمية توفير خدمات تكنولوجية مساعدة، وتهيئة بيئة رقمية آمنة، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويحمي ذوي الإعاقة من التحديات التقنية.

مبادرات سابقة لدعم ذوي الإعاقة

جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق العديد من المبادرات لدعم ذوي الإعاقة، منها:

• إلزام شركات المحمول بتقديم خصم 50% على الباقات الشهرية.
• منح الأولوية في الخدمة داخل الفروع ومنافذ البيع.
• تهيئة المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية لتناسب احتياجاتهم.
• إطلاق أول مركز شكاوى بلغة الإشارة عبر الفيديو.
• تخصيص مراكز اتصال بلغة الإشارة وتوفير مترجمي إشارة في بعض الأفرع.
• تقديم عقود بطريقة برايل للمكفوفين.
• إعفاء ذوي الإعاقة من بعض رسوم المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية.
• إلزام الشركات بتطبيق الكود الهندسي في الفروع لتيسير وصول ذوي الإعاقة الحركية.

رؤية شاملة للدمج الرقمي

تعكس هذه الجهود إيمان الجهاز بأن التكنولوجيا وسيلة تمكين وليست مجرد خدمة، وأن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، ويضع مصر في موقع ريادي عالمياً في مجال الاتصالات الشاملة.

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات