حجازي : الرئيس السيسي يتوج جهودنا بالتصديق على قانون حماية البيانات الشخصية والقانون يواكب المعايير الدولية

 

قال الدكتور محمد حجازي،خبير أمن المعلومات و رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات،

عبر صفحته الشخصية عقب تصديق الرئيس السيسي بالموافقة على قانون حماية البيانات

الشخصية  أن الرئيس السيسي قد توج جهودنا التي استمرت عامين بالتصديق علي  اصدار قانون

حماية البيانات الشخصية , 

وذكر حجازي  أنه قد عمل على علي إعداد وصياغة مشروع القانون والعمل مع كافة الجهات الحكومية

والشركاء من الشركات العالمية والمحلية على الخروج بمشروع يتواكب مع المعايير الدولية  فى حماية

 

الخصوصية وعلى الاخص المعيار الأوروبي GDPR  والذى يراعي أبعاد الأمن القومي  ويعمل على تشجيع وجذب الاستثمار ,

وأضاف حجازي أنه قد تم عقد العشرات من جلسات الحوار وورش العمل مع كافة الجهات والشركات

وكذا مع اللجان المتخصصة بـ مجلس النواب وخاصة لجنة الاتصالات للخروج بتوافق على مشروع القانون , 

وقدم حجازي الشكر لكل من ساهم في تحويل حلم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية من فكرة

واجهت تحديات ضخمة علي مدار أكثر من عشر سنوات تم خلالها اجهاض الفكرة عدة مرات حتى تم

بحمد الله خروجها للنور وإصدار القانون الذي صدر تحت رقم 151 لسنة 2020 وتم نشره يوم 15 يوليو

2020 ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث شهور من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية على حد قوله .

 

وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة ، علي القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار

قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره في

الجريدة الرسمية.

 

ويتواكب القانون، رقم 151 لسنه 2020 ,  مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً
في العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي
القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية
خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية
الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.
 
 
وينص القانون  بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، على إنشاء مركز لحماية البيانات الشخصية،
حيث يستهدف القانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
 
وعلى ذلك  يكون لمركز حماية البيانات الشخصية، رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية
قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة.
 
ويكون الرئيس التنفيذى، مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا، ويمثله
فى صلاته بالغير وأمام القضاء.
 
ونص القانون على اختصاصات لرئيس المركز تشمل الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإدارة
المركز والإشراف على سير العمل به، وتصريف شئونه، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن
نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات
الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
 
ونص القانون على أن مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ومباشرة
اختصاصاته، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض المركز، والقانون ولائحته التنفيذية
بحسب مانشرته الجريدة الرسمية .

 

 

شاهد أيضاً

إضافة ڤينشر كابيتال

إضافة ڤينشر كابيتال تستحوذ على 25% من بنيان لدعم تعليم البرمجة للأطفال

أعلنت شركة إضافة ڤينشر كابيتال عن استحواذها على 25% من منصة بنيان التعليمية، المتخصصة في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *