طارق شوقي : مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى تخريج شباب مؤهلين لسوق العمل المحلي والعالمي.
رانيا المشاط : المشروع يساهم فى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بتوفير التعليم الجيد.
المساهمة فى تطوير التعليم الفنى وتوفير خريجين فنيين محترفين علي أيدي خبراء من إيطاليا، وانشاء شبكة تضم عدد كبير من مدارس التكنولوجيا تطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة ادارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم
في أقل من عامين افتتاح 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية
وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية تعاون للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8
مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية.
وقام بالتوقيع كلًا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون
الدولي، والسفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، وذلك في ظل تكاتف كلًا من جمهورية مصر العربية وجمهورية
إيطاليا في مكافحة فيروس كورونا وما تمر به البلاد من أزمات، حيث يأتي التعليم الفني أولوية متقدمة لدى البلدين، لأنه
السبيل لنهضة البلاد، والقادر على تنمية البلاد إقتصاديًا من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة.
وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا من خلال البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية 350 مليون
يورو، وهى عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي، حيث بلغت قيمة تنفيذ
الاتفاق الأول لبرنامج المبادلة نحو 150 مليون دولار، وبلغت قيمة الاتفاق الثاني نحو 100 مليون دولار، فيما يصل إجمالي
حجم الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية إلى 100 مليون دولار.
وبهذا الشأن أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالتعاون مع الجانب الإيطالي،
وثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية الذي أختاره بالتحديد لما له من دور فعال وأساسي في تأهيل
الشباب لسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة وقادرة على توفير مستوى معيشي جيد لهم، مشيرا إلى أن مشروع مدارس
التكنولوجيا التطبيقية يستهدف الوصول إلى 100 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وإلحاق أكثر من
130 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 3 آلاف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بحلول عام 2030.