The World Quantum Summit 2025

غرفة التطوير العقاري تعقد اجتماعها من خلال الفيديو كونفرانس

عقدت  غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، اجتماعا  عبر “فيديو كونفرانس”  برئاسة المهندس طارق شوقي وبحضور أعضاء الغرفة لمناقشة تأثير فيروس كورونا على القطاع العقاري وآليات التعامل معه..

وبالاضافة إلى منقشة بعض الأمور الخاصة بالتنفيذ ومواعيد تسليم المشروعات المتفق عليها 

وفى هذا الشان  قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة  التطوير العقاري إلى أن أنه تم الاتفاق

على الالتزام بجداول التنفيذ وتسليم المشروعات في المواعيد المتفق عليها مع العملاء.

وأضاف شكري  أن الاجتماع ركز على متابعة آخر  التطورات الحالية للقطاع والخروج بـ 4 عناصر أساسية

تحافظ على استمرار عمل هذا القطاع الواعد.

 

وأشار إلى أن الأوضاع الحالية لن تؤثر بأي شكل على جدول التنفيذ والتسليم للعملاء وفقًا للموعد المحدد.

 

كما أشار إلى التنسيق مع شركات المقاولات العاملة فى مواقع المشروعات لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على

العمالة من انتشار فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة العمالة في المقام الأول ثم الحفاظ على استمرار

دوران عجلة التنمية والاقتصاد المحلي.

وأكد شكري، اتفاق الأعضاء على الدعم الكامل من الغرفة وأعضائها للدولة فى الإجراءات التى تتخذها للتصدى

لفيروس كورونا، من خلال المحافظة على العمالة فى القطاع بفئاتها المختلفة العاملة بالشركات

والمواقع، واستمرار عمل الموظفين والعمال والتزام الشركات بسداد مرتباتهم في مواعيدها دون أي إخلال.

 

وأوضح أن الاجتماع تضمن التأكيد على استمرار عمل الشركات ليس لتحقيق مصلحة استثمارية في

المقام الأول، ولكن لتحقيق المصلحة الوطنية للدولة والتي تتضمن استمرار التنفيذ في المشروعات

المختلفة.

وشدد على أهمية الحفاظ على نشاط السوق العقارية واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الحفاظ على

قوتها، خاصة أن القطاع قاطرة الاقتصاد ويتبعه عدد كبير من الصناعات.

وفى ختام الاجتماع أشار شكرى إلى  أن الغرفة ستعقد اجتماعا ثانيا خلال وقت قريب للوقوف على

أي تطورات جديدة وآلية التعامل معها.

 

شاهد أيضاً

البريد المصري

البريد المصري يعيد رسم خارطة التطوير: تحفيز العاملين وتوسيع الخدمات لتعظيم العوائد

اجتماع موسّع لقيادات البريد المصري لوضع خارطة الطريق المستقبلية عقدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *