التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، بقرار قرار فرض رسوم على الهواتف المحمولة وارد الخارج الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية بفرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت لحماية الصناعة الوطنية في ظل وصول نسبة الهواتف المهربة بالسوق المصرية إلى 80%، وفقًا لتصريحات المسؤولين.
وأوضح نصر الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “لقاء على الهوا“ الذي تقدمه الإعلامية لقاء سويدان على قناة الشمس، أن القرار يعزز مناخ الاستثمار في قطاع الإلكترونيات، ويدعم الشركات المصنعة للهواتف داخل مصر.
5 شركات عالمية تصنّع محليًا و85% من السوق من الإنتاج المحلي
أكد نصر الله أن هناك خمس شركات عالمية تصنع هواتفها في مصر، مما يمثل 85% من إجمالي السوق المحلي، مشيراً إلى أن القرار الجديد سيحفز دخول المزيد من الشركات العالمية إلى السوق المصري، وسيسهم في تعزيز مكانة مصر كقاعدة تصنيع إقليمية للإلكترونيات والهواتف المحمولة.
مراعاة ظروف المصريين العاملين بالخارج
أوضح خبير التحول الرقمي أن القرار راعى ظروف المصريين العاملين بالخارج، حيث يُسمح للمسافر بإحضار هاتف شخصي واحد دون رسوم جمركية. في المقابل، تُفرض رسوم تصل إلى 38% على أي هاتف إضافي يتم إدخاله إلى البلاد.
وأضاف نصر الله أن هذا التوجه يعكس جهود الحكومة في تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتخفيف العبء على المصريين المغتربين.
ارتفاع ملحوظ في تهريب الهواتف قبيل التطبيق
كشف نصر الله عن وجود عمليات تهريب واسعة قبيل بدء تنفيذ المنظومة الجديدة، حيث تم تشغيل نحو 594 ألف جهاز “آيفون” و725 ألف جهاز “سامسونج” في يوم 30 ديسمبر فقط، أي قبل يومين من تطبيق القرار.
“تليفوني”: تطبيق يضمن الشفافية وتحقيق العدالة الجمركية
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك المصرية أطلقت تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا باسم “تليفوني” لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج، بما يضمن الشفافية في تحصيل الرسوم الجمركية التي تبلغ 38.5% من قيمة الهاتف.
تشجيع الاستثمار المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات
سلّط نصر الله الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تصنيع الهواتف، حيث يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة محليًا داخل المصانع المصرية، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني والحد من الاعتماد على الاستيراد.
وأكد أن القرارات الأخيرة تسهم في تعزيز الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مشدداً على أهمية وعي المواطنين بشراء الهواتف من القنوات الرسمية لضمان حقوقهم وتجنب مشكلات تتعلق بالرسوم أو الضمان.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
