التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
شدّد عماد الحفار رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي، على أهمية تدريب الموظفين على مشهد التهديدات دائم التغيّر، باللجوء إلى ما هو أكثر من الأساليب التقليدية المعتادة. وأضاف: “أطلقت كاسبرسكي منصّتها للتوعية الأمنية المؤتمتة (KASAP) العاملة عبر الإنترنت والمتسمة بسهولة الإدارة والتي تبني مهارات الأمن الرقمي لكل موظف حسب مستواه. وتتيح هذه المنصة للمؤسسات على امتداد مختلف القطاعات أداة يمكن من خلالها تنفيذ برامج التوعية حول الأمن الرقمي”.
كما ارتفع وعي العملاء والمستثمرين بضرورة أن تتحمل المؤسسات مسؤولية حماية الثغرات الرقمية المحتملة،
مع انتشار الهجمات الرقمية التي تستهدف خطوط الطاقة ومحطات المياه والمصانع. وقد تُحدِث الجريمة الرقمية تأثيرًا
بالغًا في الأعمال التجارية، لذلك يُعدّ الأمن الرقمي عاملًا أساسيًا في تحليل الاستثمارات التي تركز على العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
من المتوقع أن تنمو الاستثمارات التي تركز على العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى 50 تريليون دولار
بحلول العام 2025. وقد أصبحت هذه الاستثمارات التي تركز على العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
مكونًا رئيسًا في إعداد التقارير المالية في الشرق الأوسط، في ضوء شروع العديد من الشركات الإقليمية في رحلة
للتكيّف مع معايير التقارير الدولية، كما بدأ اهتمامها يزداد في البحث في سبل تعزيز محافظ أصولها في هذا الصدد.
كما يؤكّد الخبراء أن أهمية الحماية من التهديدات الرقمية لم تعد تقتصر على استمرارية الأعمال،
وإنما تمتدّ لتشمل الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان. لذلك يجب أن تتضمن برامج الاستثمارات التي تركز على
العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات جوانب الأمن الرقمي من أجل تقليل أخطار تأثير الهجمات على الموظفين والمجتمع في مختلف المنظومات.
وقال عماد الحفار رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي،
إن أهمية تضمين الأمن الرقمي في برامج الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعية، تزداد عندما يتعلق الأمر بالبنية
التحتية الحيوية، نظرًا لأن الهجمات الرقمية التي تصيب البنية التحتية “تُحدث تأثيرًا أشدّ من غيرها”.
كما كانت أبحاث كاسبرسكي وجدت حدوث زيادة قدرها 45% خلال العام 2021،
في الهجمات ببرمجيات التجسّس على أجهزة الحاسوب المستخدمة في نظم الرقابة الصناعية مقارنة بالعام 2020.
تؤكّد التقارير أن هجومًا رقميًا على إحدى محطات الطاقة أو منشآت النفط والغاز، مثلًا
قادر على إحداث تأثيرات غير مباشرة تمسّ جميع مكونات منظومة الاستثمارات التي تركز على العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
علاوة على ذلك، وجدت كاسبرسكي أن ما يقرب من ثلث المؤسسات على مستوى العالم (30%) تواجه مشكلات
أمن تقنية تشغيلية كبيرة، فالحوادث فيها أربعة أضعاف المعدل والخسائر المادية أكبر بمرتين.
ومن المرجح أيضًا أن تشهد هذه المؤسسات تعاظم أخطار الإنترنت لتصل إلى التهديدات الجسدية،
كحدوث الإصابات والوفيات (أعلى من المعدل بخمس مرات)، والأضرار البيئية (أعلى بمرّتين ونصف).
من ناحيتها، قالت ماريا لوسيوكوفا رئيس قسم الاستدامة لدى كاسبرسكي، إن الأمن الرقمي بدأ يزداد أهمية لدى
المؤسسات، مشيرة إلى أن الأمر لا ينحصر في الحماية من الهجمات التي تهدد استمرارية الأعمال وتضر بالسمعة،
وإنما يمتدّ من منظور الحوكمة المؤسسية ليشمل حماية الأرواح والبيئة، لا سيما عندما تتعرض للهجوم نظم الرقابة
الصناعية التي تتحكم بالبنى التحتية. وأضافت: “ستقع على قادة فرق الأمن الرقمي مسؤولية توثيق الممارسات
الحالية ومعالجة المسائل المثيرة للقلق بالاعتماد على حلول أمنية قوية ذات نتائج قابلة للقياس، فقد ولّت الأيام
التي كان يكفي فيها أن تُعلن المؤسسات عن “وجود” منظومة لتأمين الأمن الرقمي”.
كما تزداد صعوبة تأمين البنية التحتية المؤسسية وحماية أصول البيانات عامًا بعد عام،
وقد تُشعر التنبيهات الواردة من مختلف مكوّنات منظومة الأمن الرقمي الموظفون في مراكز العمليات الأمنية
بالارتباك. وقد ظهرت بسبب ذلك منتجات الكشف الممتدّ عن التهديدات والاستجابة لها (XDR)
كما أصبحت فئة مستقلّة من حلول أمن المعلومات المؤتمتة المصممة لاكتشاف التهديدات استباقيًا عند مستويات
البنية التحتية المختلفة، والاستجابة لها، والتصدّي للتهديدات المعقدة.
أوضح الحفار أن برمجيات XDR من كاسبرسكي تتألف من مجموعة واسعة من الأدوات
التي يمكن لمختصي الأمن دمجها مع برمجيات وتطبيقات الأمن المتاحة لديهم لمراقبة البيانات في النقاط الطرفية
وعلى امتداد الشبكة وفي البيئات السحابية وعلى خوادم البريد الإلكتروني،
كما تضيف وظائف التحليل والأتمتة للكشف عن التهديدات الحالية والمحتملة والقضاء عليها،
ما يساهم في الالتزام بمعايير الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعية.
ومع ذلك، فإن فاعلية أقوى حلول الأمن الرقمي وأكثرها تقدمًا سوف تتضاءل إذا لم تقدّم المؤسسات التدريب للموظفين.
وسرعان ما أصبح الأمن الرقمي أوسع من مجرد مفهوم التعامل مع المشاكل الأمنية، إذ تنتقل آثاره في مجال
الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعية إلى الواجهة. وتتطلب قدرة الأعمال على الصمود بعيد الأمد حيوية تجارية
مربحة بجانب مجتمع سليم وبيئة صحية. لذلك فإن الاستثمار في الأمن الرقمي اليوم سوف يساعد المؤسسات
على تجنب حوادث الاختراق وتداعياتها، ويعزز الثقة ويقلل الأخطار ويساهم في النمو الاقتصادي العام”.
