كريم غنيم يعلق على قرار وزاره التجاره والتضامن لحظر إستيراد الأجزاء المفككة

أصدرت وزاره التجاره و التضامن قرار بشان حظر استيراد الاجزاء المفككة  للأصناف المدرجة

بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019

ومن جانبة أكد كريم غنيم رئيس شعبه الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا بالغرفه التجاريه بالقاهره

و عضو مجلس إدارة الغرفة ان اي قرار يصدر لتنظيم و ترتيب السوق ينعكس بالايجاب علي كل الاطراف العامله

فيه في ظل تبسيط و تسهيل اجراءات التنفيذ

كما قال غنيم ان الهدف من القرار الاخير هو تنظيم و اعاده ترتيب سوق الدعم الفني بشكل كامل

و ليس فرض قيود علي الشركات العامله في هذا المجال

موضحا ان هناك فهم خاطئ لاليات تطبيق قرار وزاره التجاره والتضامن من قبل الكثيرين

فالقرار لايعني ان استيراد قطع الغيار و الاجزاء المفككة سيكون حكرا علي العلامات التجاريه الكبيره فقط

و لكن القرار هدفه تقنين و اعاده ترتيب اوضاع كل مراكز الخدمه و الدعم الفني المعتمده في سوق الهواتف الذكيه

وضمان حصولها علي التراخيص اللازمه و التي تمكنها من الاستمرارية في عملها بدون ايه مشكلات

و لتكون عمليات الاستيراد مسموحه لكل مراكز الصيانه الخدمه المعتمده في هذا المجال

و التي تحصل علي الاعتماد اللازم و ليس حكرا علي العلامات التجاريه الكبيره

كما يشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز

توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصارات والواردات، والتي تضم 29 بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة.

كما  دعا غنيم الجهات الرقابيه المختلفه و هي بصدد تنفيذ القرار الي تبسيط الاجراءات اللازمه لاستصدار التراخيص

المطلوبه لهذه الشركات و تسهيل اجراءات الاعتماد من الجهات الرقابية المختلفه عن طريق القنوات المختلفه اون لاين

 تاثير قرار وزاره التجاره والتضامن علي مراكز الخدمه المختلفه

اكد غنيم ان تنظيم السوق و استقرار و استمراريه عمل هذه المراكز سوف يعود بالايجابية علي السوق ككل و

يصب في مصلحه هذه المراكز لتعمل بشكل سليم بعيدا عن المشاكل التي قد تواجهها و تعرقل عملها

كما يصب القرار ايضا في مصلحه المستخدمين بالحصول علي خدمات جيده و علي مستوي متميز في عمليات

اصلاح اجهزتهم مما يعطي ثقه اكبر للمستخدمين في اداء سوق الهواتف الذكيه في مصر

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك أخر الأخبار