لتعزيز الشمول التأميني إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات

تم إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات وذلك لتعزيز الشمول التأميني .

تمثلت هذه الشراكة في التعاون بين شركة مصر لتأمينات الحياة وشركة اتصالات إي آند مصر،

وذلك في مقر الهيئة، بهدف تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع شركة اتصالات إي آند

وقد شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، .

تهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني في مصر.

دعم التحول الرقمي من خلال التكامل بين المؤسسات

 

تأتي هذه الشراكة كأول تطبيق لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تسمح لشركات التأمين بتسويق منتجاتها التأمينية المعتمدة من الهيئة

من خلال فروع شركات الاتصالات. هذا الإجراء يأتي بعد السماح لشركات التأمين بتسويق

وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر إلكترونيًا عبر شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخصة.

 

تعزيز الشمول المالي والتأميني في المجتمع المصري

 

كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات المختلفة ودعم دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي،

مع التركيز على زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

كما يساهم ذلك في تحسين مستويات الشمول المالي، وخاصة الشمول التأميني،

مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع المصري.

مشاركة القيادات في مراسم التوقيع

 

حضر مراسم التوقيع المهندس محمد شمروخ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،

والدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة،

والمهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر،

كما حضر أيضا السيد محمد مهران، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين،

والسيد محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة.

 

توسيع نطاق الشراكة لتغطية مناطق جغرافية أوسع

 

كما ستمكن الشراكة من تسويق عدد من المنتجات التأمينية التابعة لشركة مصر لتأمينات الحياة

من خلال 52 فرعًا من فروع شركة إي آند مصر في المرحلة الأولى، والموزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

كما سيتم العمل على استكمال خطوات التعاون لتشمل مناطق جغرافية أوسع في المستقبل.

 

تعزيز الشمول التأميني ودعم التحول الرقمي: خطوة نحو مستقبل مشرق

 

تعتبر هذه الشراكة خطوة هامة نحو تعزيز الشمول التأميني ودعم التحول الرقمي في مصر.

من خلال تكامل الجهود بين قطاعي التأمين والاتصالات،

كما تسعى هذه المبادرة إلى تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات التأمينية،

مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكدت/ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

أهمية الشراكة التي تم إطلاقها اليوم، والتي تُعدُ الأولى من نوعها بين قطاعي الاتصالات والتأمين في مصر،

حيث يأتيان في القلب من كافة خطط التنمية الاقتصادية،

في ظل توجّه الدولة نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري،

والتركيز على عدد من القطاعات الرئيسية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي والتحول الرقمي،

في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

كما أكدت أن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري، تتطلب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص،

الأمر الذي ينعكس على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي ذات السياق أشادت بالشراكة بين هيئة الرقابة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،

التي تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزز وصول المواطنين لتلك الخدمات.

 

 

كما أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أن الاتفاقيتين تكرسان رؤية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين وحوكمة هذه الخدمات

من خلال ميكنتها في ضوء الدور الحيوي الذى يضطلع به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛

مشيرا إلى أن القطاع أصبح قاسما مشتركا لكافة القطاعات وركيزة أساسية لتحقيق نهضة حقيقية بكافة القطاعات الأخرى؛

كما أضاف أن توقيع اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة العامة للرقابة المالية

يأتى في ضوء أهمية التحقق من البيانات والتأكد من دقتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين؛

مؤكدا على أنه لا يمكن لأي منظومة برمجية أن تجدي ثمارها دون توافر بيانات مدققة وسليمة ولحظية.

 

كما أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا على مدار السنوات الست الماضية

حيث بلغ معدل نمو القطاع أكثر من 16% في العام المالي الماضي؛

وبلغت نسبة مساهمته فى الناتج المحلي الاجمالى نحو 5.8% في العام المالي 2023/2024 صعودا من 3.2 %

منذ 6 أعوام ومستهدف الوصول إلى 8% فى المستقبل القريب.

 

كما لفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين؛

موضحا أن أحد أهم ركائز العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

 

 

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،

إن هذه الشراكة تستهدف دعم جهود الحكومة لتحقيق الشمول المالي

وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص الشمول التأميني.

كما تستهدف الرقابة المالية، توفير بيئة مواتية تساعد الشركات المالية غير المصرفية

وخاصة التأمين على توسيع قاعدة المستفيدين عبر توفير منتجات تأمينية تناسب قدرات المواطنين المالية.

 

كما أوضح أن الهيئة تستكمل بذلك جهود توسيع قاعدة انتشار المنتجات التأمينية

والتي بدأت بإصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 292 لسنة 2023،

الذي سمح بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونياً،

من خلال شبكة الإنترنت عبر شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط،

حيث يأتي ذلك تعزيزاً لجهود التحول الرقمي وتسريع رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية

لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.

 

كما أضاف الدكتور فريد، أن قانون التأمين الموحد، أتاح حصول الشركات على رُخص لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر،

وذلك بهدف تعزيز نموه وتطوره خلال الفترات المقبلة.

 

كما أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرارات رقم 59 و60 لسنة 2024،

ليسمح لشركات التأمين بتسويق منتجاتها التأمينية المعتمدة من الهيئة

من خلال إنشاء فرع للشركة بأحد فروع أو مكاتب شركات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

 

كما تضمنت القرارات أنه سيتم الاتفاق بين شركات التأمين وشركات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،

على تحديد هذه الفروع والمكاتب،

كما يجوز أن يتضمن الاتفاق وجود مندوبين أو ممثلين لشركة التأمين بتلك الفروع أو المكاتب.

 

تقديم حلول تأمينية متطورة ومبتكرة للعملاء

ويستهدف التعاون تقديم حلول تأمينية متطورة ومبتكرة للعملاء بالاستفادة من سهولة الوصول لخدمات التأمين

والتواصل المباشر مع مقدمي الخدمة والاستفادة من منتجات تأمينية توفر الحماية والادخار والاستثمار للعملاء

مواكبة للتطورات التكنولوجية وذلك بسهولة باستخدام قدرات الشركتين

من حيث التطور التكنولوجي لديهم والتنوع في استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم هذه الحلول.

 

كما سيعمل التحالف على إيجاد قنوات تسويقية جديدة أكثر انتشاراً وتواجد في السوق المصري

وتوفير حلول تأمينية تناسب متطلبات العملاء مع استفادتهم من تجربة سلسلة وفريدة في شراء وثائق التأمين مما يوفر للعملاء الوقت والجهد.

 

صرح الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة،

أن التحالف الاستراتيجي مع شركة إي آند مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا هو التحالف الأول من نوعه في السوق المصري وانطلاقة جديدة من التوسع والتطور كنموذج إيجابي للابتكار والتفاعل في سوق الخدمات المالية والاتصالات وسينتج على إثرها زيادة في معدلات النمو وانتشار أوسع للوعي التأميني في السوق المصري واستخدامات التكنولوجيا المالية.

أضاف أن هذا التحالف يمثل ركيزة أساسية في تقديم حلول تأمينية متطورة ومبتكرة للعملاء بالاستفادة من سهولة الوصول لخدمات التأمين والتواصل المباشر مع مقدمي الخدمة والاستفادة من منتجات تأمينية توفر الحماية والادخار والاستثمار للعملاء مواكبة للتطورات التكنولوجية وذلك بسهولة باستخدام قدرات الشركتين من حيث التطور التكنولوجي لديهم والتنوع في استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم هذه الحلول.

أكد أن هذا التحالف الاستراتيجي مع شركة إي آند مصر، سيضمن وجود قنوات تسويقية جديدة أكثر انتشاراً وتواجد في السوق المصري وتوفير حلول تأمينية تناسب متطلبات عملاء شركة إي آند مصر مع استفادتهم من تجربة سلسلة وفريدة في شراء وثائق التأمين مما يوفر للعملاء الوقت والجهد.

وأضاف د. عبد العزيز: ” سوف نبدأ الشراكة كمرحلة أولى للتعاون تواجد مسؤولين تأمين في فروع شركة إي آند مصر، مجهزين بشكل يتناسب مع التطور الرقمي الذي تنتهجه الشركة بأحدث الحلول الرقمية لإصدار الوثائق؛ مما ييسر على الموظفين إصدار الوثائق للعملاء من الفرع مباشرة”

 

ومن جانبه قال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر،

إن هذا التحالف سيتيح أحد الوسائل الفعالة التي ستحقق طفرة في توفير المنتجات التأمينية المختلفة لعملاء الشركة، وتأتي هذه الاتفاقية مع مصر لتأمينات الحياة لتلبية متطلبات عملائنا وإقامة علاقات ممتدة معهم وتوفير ما يحتاجونه من خدمات ومنتجات مالية فريدة ومتميزة.

وأشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية الشركة الجديدة للتحول إلى شركة تكنولوجية متكاملة تقدم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المبتكرة لعملائها في مصر من الشركات والأفراد بما يساعدهم على تحسين كفاءة عملياتهم وتعزيز نموهم، بما في ذلك هذه الخدمات التأمينية المُبتكرة.

 

وأضاف المهندس متولي، أن خطة العمل تقوم على توفير عدد من المنتجات التأمينية المختلفة في 52 فرعاً من فروع شركة إي آند مصر كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه يتم العمل على استكمال خطوات التعاون لتشمل مناطق جغرافية أوسع، بما يتيح مزيدا من أوجه الاستخدامات للتكنولوجيا المالية ويؤثر إيجابا على مصلحة العملاء وتوفير حلول تأمينية ومالية بشكل أكثر سهولة وسلاسة.

 

 

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار