التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
حضر الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIX السادة وزراء البترول والثروة المعدنية، والعدل، والتضامن الاجتماعي،
وعدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية
والمدفوعات الرقمية.
مؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020
وكانت قد انطلقت اليوم فعاليات معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020
الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، وتستمر فعالياته حتى 25 نوفمبر الجاري،
وذلك ضمن فاعليات معرض Cairo ICT.
وفي كلمته أكد الأستاذ/ رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري،
أن الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها الحكومة والبنك المركزي في إدارة الأزمات،
ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا،
ليواصل الاقتصاد المصري نموه في السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي،
وعجز الموازنة الذي يسير على مسار هبوطي منذ عام 2016،
لافتاً إلى أن الفائض الأولي جاء عند 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي،
كما نجح البنك المركزي المصري في خفض التضخم من أعلى مستوياته التي تجاوزت 30٪ في 2017
ووصل المعدل السنوي للتضخم 4.5% في أكتوبر الماضي.
وأوضح أن توافر البنية التحتية القوية لمصر في نظم وخدمات الدفع ساعد على الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية،
وهو ما ظهر من خلال الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرها البنك المركزي
ومنها إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي والشراء بواسطة البطاقات،
وإتاحة الاشتراك في خدمتي محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكي إلكترونياً دون الحاجة للذهاب لمقر البنك.
مبادرة السداد الإلكتروني
كما أشار نائب المحافظ إلى أنه في نفس الإطار تم إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني،
بتكلفة يتحملها البنك المركزي تزيد عن 600 مليون جنيه،
ليتم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول
(نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع)،
وأيضاً استهداف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية ميزة منها 5 ملايين بطاقة للمرتبات الحكومية،
و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوي الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة.
التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد
كما أضاف أن رؤية البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد تأتي بالتكامل
مع قرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية،
حيث تم توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية من خلال إصدار العديد من القوانين والقواعد
أبرزها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، بجانب نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين.
كما حرص البنك المركزي على إنشاء المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة Regulatory Sandbox
الذي يقوم بدور هام في تشجيع إطلاق هذه التطبيقات بالسوق المصري
مع مراعاة متطلبات الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي.
تحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي
ولتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، قال نائب المحافظ أن البنك المركزي
شجع البنوك على ضخ المزيد من التمويلات بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
والتي نتج عنها زيادة تبلغ 213 مليار جنيه في حجم محافظ البنوك الموجهة لهذه المشروعات
استفاد منها مليون و81 ألف مشروع من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020،
بجانب إطلاق مبادرة رواد النيل لتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة
بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع وكذلك تشجيع الابتكار.
كما أنه وفي إطار جهود البنك المركزي لتحقيق الريادة عالمياً في مجال الشمول المالي،
أوضح نائب المحافظ أنه يتم حالياً التنسيق بين الجهات المعنية لوضع أهداف ورؤية واضحة
لإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، وإعداد دراسة فجوات على جانب المعروض من الخدمات المالية
وكذلك استبيان ميداني وطني للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة
من قبل الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،
وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية في مجال الشمول المالي.
الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIX
كما تناولت الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIX العديد من الموضوعات والقضايا الهامة
مثل التغييرات التشريعية في ظل التطور الرقمي،
ودور الشمول المالي الرقمي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا بالسوق المصري،
وتأثير التحول الرقمي على نمو الاقتصاد القومي، والحلول الرقمية لتعزيز الشمول المالي.
