التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك في ظل التراجع المستمر لمعدلات التضخم منذ بداية العام.
وأشار عبد الوهاب إلى أن انخفاض التضخم يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك بمرونة في سياسته النقدية، موضحًا أن أي خفض جديد سيكون بمثابة محفز قوي للنشاط الاقتصادي، وسيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى انعكاساته الإيجابية على سوق المال ودعم النمو.
التضخم تحت السيطرة
أوضح عبد الوهاب أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ 13.9% في يوليو، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في كبح جماح التضخم تدريجيًا، وهو ما يوفر بيئة مناسبة لمزيد من خفض أسعار الفائدة.
معدلات فائدة من الأعلى عالميًا
وأضاف عبد الوهاب أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت بين الأعلى عالميًا، حيث تتجاوز 10%، مما يتيح للبنك المركزي التحرك نحو خفض تدريجي دون الإضرار باستقرار الأسعار.
كما لفت إلى أن أي زيادة محتملة في أسعار الوقود سيكون تأثيرها محدودًا نسبيًا على التضخم، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل وفرة السيولة الدولارية، وتعافي قطاع السياحة والصادرات، الأمر الذي يعزز من قوة الجنيه المصري ويمنح السياسة النقدية مرونة أكبر.
سياسة خفض تدريجي منذ بداية 2025
وأشار عبد الوهاب إلى أن البنك المركزي بدأ بالفعل سياسة الخفض التدريجي للفائدة منذ بداية العام الجاري، حيث خفّضها بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، ثم 100 نقطة أساس في مايو، تلاها خفض آخر بمقدار 200 نقطة أساس في أغسطس.
وبذلك وصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 525 نقطة أساس.
وقبل ذلك، كان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مارس 2024، بعد رفع استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس ضمن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
قرار متوازن وسط تحديات خارجية
أكد عبد الوهاب أن خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس يعد قرارًا متوازنًا، حيث يجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار السياسة النقدية في مواجهة التحديات العالمية، مثل التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.
انعكاسات اقتصادية متوقعة
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن أي خفض جديد في أسعار الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل على الشركات، ويحفز الاستثمارات، ويدعم سوق المال، إلى جانب تحسين تنافسية الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستشكل دفعة قوية نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو المستدام في الاقتصاد المصري.
أسعار الفائدة الحالية
يذكر أن أسعار الفائدة في مصر تبلغ حاليًا 22% على الإيداع و23% على الإقراض، بعد سلسلة من التخفيضات التدريجية خلال العام الجاري، والتي بلغ مجموعها 525 نقطة أساس حتى الآن.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
