التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار الحكومة المصرية بالسماح الكامل للشركات الصينية العاملة في مصر بالتعامل بالعملة الصينية “اليوان“ بنسبة 100% يمثل نقلة استراتيجية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعكس بوضوح متانة الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في توقيت محوري تشهده الأسواق العالمية، وسط توجهات متزايدة من دول عدة لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة مرجعية في التبادل التجاري.
تعزيز الاستقلال المالي وتنويع أدوات التمويل
أشار الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أن التعامل الكامل باليوان يُجسّد خطوة عملية نحو تنويع قنوات التمويل والتبادل التجاري، ويمنح مصر أدوات أكثر مرونة واستقلالًا في تعاملاتها الاقتصادية، خاصة مع شركاء كبار مثل الصين.
وأضاف أن القرار يحمل رسالة إيجابية واضحة للمستثمرين الصينيين، تؤكد أن مصر لا تكتفي بالترحيب بالشراكة، بل توفر أيضًا بيئة أعمال تراعي خصوصيات الشركاء وتتماشى مع احتياجاتهم المالية، وهو ما سينعكس مباشرة على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، البنية التحتية، الصناعة، والتكنولوجيا.
دور محوري للبنك المركزي في إضفاء الطابع المؤسسي
ونوّه الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أن تنسيق تنفيذ هذا القرار مع البنك المركزي المصري يضفي عليه صفة رسمية ومؤسسية، ويعزز من قدرة القطاع المصرفي المحلي على تطوير أدواته وخدماته بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو تعددية العملات، بدلاً من الاعتماد الأحادي على الدولار.
وأشار إلى أن هذا التطور من شأنه أن يدعم استقرار السوق المحلي عبر تخفيف الضغط على الدولار، وتقليل تكلفة التحويلات المالية بين الجانبين المصري والصيني، ما يُتيح مرونة أكبر في التعاقدات التجارية ويُحسن من القدرة التنافسية.
التعامل باليوان يعزز التبادل التجاري ويخدم المصالح المتبادلة
رأى عبد الوهاب أن القرار سيمثل دفعة قوية لحجم التبادل التجاري بين مصر والصين، في ظل التوسع الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مشروعات مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية.
ولفت إلى أن القرار يتكامل مع قانون الاستثمار المصري الذي يُتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100%، لتقديم بيئة تشريعية ومصرفية متكاملة تُسهم في استقطاب استثمارات صينية أوسع في الفترة المقبلة.
رؤية اقتصادية ناضجة تعزّز من مكانة مصر الإقليمية
اختتم عبد الوهاب تصريحه مؤكداً أن التعامل الكامل باليوان الصيني لا يُعد مجرد إجراء مالي، بل هو انعكاس لرؤية اقتصادية واعية، تتسم بالمرونة والواقعية، وتمنح مصر قدرة على التحرك الذكي في بيئة اقتصادية عالمية معقدة.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعزز من مكانة مصر كـ مركز إقليمي جاذب للاستثمارات، ليس فقط من الصين، بل من كافة القوى الاقتصادية التي تبحث عن شراكات قائمة على التوازن، المصالح المتبادلة، واحترام السيادة المالية.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
