محمد كيوان يكشف مع أسامة كمال: التوقيع الإلكتروني في متناول الجميع لضمان مستندات قانونية آمنة

أكد المهندس محمد كيوان، رئيس شركة إيجيبت تراست للتوقيع والختم الإلكتروني، خلال ظهوره في برنامج “بودكاست مع أسامة كمال”،

أن التوقيع الإلكتروني يمثل أداة حيوية للشخصيات الطبيعية، بينما يرتبط الختم الإلكتروني بالشخصيات الاعتبارية مثل المؤسسات والشركات.

كما أوضح أن كلا النوعين يستخدمان لتوثيق المحررات والمستندات الإلكترونية، مما يمنحها الصفة القانونية المطلوبة.

 

تاريخ التشريعات الإلكترونية في مصر

كما أشار كيوان إلى أن مصر كانت من الدول الرائدة في إصدار تشريعات التوقيع الإلكتروني،

حيث تم إصدار القانون الخاص بذلك في عام 2004، تلاه اللائحة التنفيذية في 2005،

ثم تم تفعيل التوقيع الإلكتروني في 2008. ورغم بعض التأخر بعد عام 2011،

إلا أن مصر لا تزال في مقدمة الدول التي تستخدم التوقيع الإلكتروني لتعزيز الأمان القانوني في المعاملات الرقمية.

 

التوقيع الإلكتروني بين المحلية والعالمية

كما تطرق كيوان إلى توقيع “دكيوساين”، الذي يستخدم على نطاق عالمي، بما في ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لكنه أكد أن استخدام التوقيع الإلكتروني داخل مصر يتطلب التعامل مع الشركات المحلية المرخصة من وزارة الاتصالات،

والتي تشمل أربع شركات تقدم هذه الخدمة بشكل رسمي.

 

كيفية الحصول على توقيع إلكتروني معتمد

للحصول على توقيع أو ختم إلكتروني رسمي، أوضح كيوان أن العميل يجب أن يزور أحد فروع شركات التوقيع الإلكتروني بنفسه،

حيث يسجل ويشترك باستخدام بطاقة الرقم القومي. بعد ذلك، يحصل العميل على أداة التوقيع الإلكتروني “توكن”،

وهي عبارة عن جهاز مشابه للفلاش ميموري يحمل التوقيع القانوني الخاص به.

 

أماكن استخراج التوقيع الإلكتروني وتكاليفه

كما أضاف كيوان أن التوقيع الإلكتروني يمكن الحصول عليه من خلال فروع شركة “إيجيبت تراست” أو وكلائها المتعاقدين،

مثل فروع شركة “أورنج” التي تقدم الخدمة في 100 فرع، بالإضافة إلى فروع شركة “فوري” و”فيدكس”.

كما أكد أن استخراج التوقيع الإلكتروني يتم بتكلفة بسيطة، ويجدد سنوياً بمبلغ أقل بكثير.

 

كما قال إن الشركة تقوم بالعديد من حملات التوعية والتعريف بالتوقيع والختم الإلكتروني،

وذلك نتيجة تحول الكثير من الأعمال للاعتماد بشكل أساسي على التوقيع الإلكتروني وخاصة أعمال الهيئة العامة للاستثمار

وتأسيس الشركات والتعامل في البورصة واعتماد محاضر الجمعيات العمومية في الشركات وكذلك في مصلحة الضرائب

وإصدار الفواتير الإلكترونية، بالإضافة إلى الاستخدام على منظومة نافذة الخاصة بالتجارة الخارجية.

 

محمد كيوان : العديد من الخدمات التي يتم الاعتماد فيها على التوقيع الإلكتروني

كما أنه وعلى صعيد استخدام الأفراد للتوقيع الإلكتروني في الخدمات الحكومية الشخصية،

قال إنه بالفعل سوف تتيح منصة منظومة مصر الرقمية العديد من الخدمات التي يتم الاعتماد فيها على التوقيع الإلكتروني

دون الحاجة إلى الذهاب للمصالح الحكومية من أجل التوقيع أمام الموظف.

كما لفت إلى أنه خلال عامي 2018 و2019 حدث تسارع لتنفيذ العديد من مشروعات الرقمنة التي كان مخطط لها تنفيذها في وقت مبكر،

كما أن هناك العديد من الخدمات الرقمية المستهدف تفعيلها وهي جاهزة للتطبيق بالفعل سوف يتم تفعيلها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال إن بيانات العملاء يتم تسجيلها في خوادم مراكز بيانات الشركة داخل الحدود المصرية

وفقاً لاشتراطات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وبالتالي يتم الرقابة عليها

من خلال الجهات المسئولة والتابعة لوزارة الاتصالات،

ومن ضمن اشتراطات الهيئة أن يتم تخزين هذه البيانات داخل مركز بيانات من المستوى الرابع tier four وهو أعلى مستوى،

ولا يوجد داخل مصر سوى لدى المصرية للاتصالات وشركة أو شركتين فقط.

 

محمد كيوان : يتحدث عن الأرشفة الإلكترونية

وبالحديث عن مشروع الأرشفة الإلكترونية لأرشفة جميع الأوراق في الجهات والمؤسسات الحكومية إلكترونية

والاحتفاظ بها لسنوات أطول دون أي مخاطر للتآكل أو الفقد أو الاحتراق،

يرى المهندس محمد كيوان رئيس شركة إيجيبت تراست للتوقيع والختم الإلكتروني،

أنه يجب العمل على هذا المشروع القومي في أسرع وقت ممكن والذي لا يتطلب سوى بعض التشريعات القانونية.

كما أضاف أن من بين المشروعات القومية الرقمية المهمة، هو إنشاء بطاقة رقم قومي رقمية لكل مواطن،

حيث يرى أن التأخر في إنشاء بطاقة رقم قومي إلكترونية قد تسبب في ظهور العديد من البطاقات الكثيرة

التي يحملها كل مواطن مثل بطاقة الفلاح وبطاقة التموين وكذلك التوقيع الإلكتروني

حيث من المفترض أن تتضمن بطاقة الرقم القومي الإلكترونية كل ذلك،

بينما يتوقع أن يصبح الأمر أكثر تطوراً من مجرد بطاقة رقم قومي إلكترونية

حيث انتشار الاعتماد على الهوية الرقمية والبصمات الحيوية عبر الهاتف المحمول وغير ذلك من التطوير.

 

ملف ضريبي إلكتروني موحد لكل مواطن

كما كشف أنه يتم حالياً العمل على إنشاء ملف ضريبي إلكتروني موحد لكل مواطن وليس للشركات فقط،

ومن مميزاته للمواطن أنه سوف يتمكن من استرداد بعض الأموال الناتجة عن مشترياته

لأنها متضمنة بعض البنود الضريبية التي يستطيع الكثير من المواطنين استردادها،

لذلك سوف يتمسك المواطن بالحصول على الفاتورة الضريبية في تعاملاته.

وأخيراً كشف أن عدد التوقيعات الإلكترونية المصدرة في مصر قد تقترب من مليون توقيع إلكتروني،

بينما كي نوصف بأننا في مجتمع رقمي جيب أن تصل عدد التوقيعات الإلكترونية المصدرة إلى نحو 50 مليون توقيع إلكتروني يتم استخدامها يومياً في معظم التعاملات الحكومية والخاصة.

 

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الامارات