التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
أشار محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية،
أن الصورة الإيجابية عن امتلاك الاقتصاد المصرى مرتكزات صلبة وقادرة على المناورة وامتصاص
الصدمات ليست خطابا حكوميا أو تفاؤلا مجانيا من المستثمرين والخبراء المحليين، وإنما هى قراءة
واقعية جدا للمشهد المصرى المستقر وسط أمواج عاصفة عالمية، تُعزز تقارير وتوقعات عديد من
المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، فى مقدمتها مؤسسة ستنادرد آند بورز التي أبقت على
التصنيف الائتمانى لمصر عند مستويات إيجابية مع نظرة مستقبلية مستقرة، أو تقرير آفاق الاقتصاد
العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى، الذى أشار إلى تحقيق مصر نموا صاعدا بـ2% خلال 2020،
مقابل نموا سلبيا لكل الأسواق الإقليمية المحيطة يبدأ بـ1.1% للكويت وصولا إلى 12% فى لبنان.
وأوضح رئيس كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن ثبات
السوق المصرية، وقدرتها الواضحة على ضمان مُعدلات تشغيل طبيعية بالتزامن مع إجراءات احترازية
مشددة فى مواجهة الوباء، والسيطرة على سوق الصرف ومستويات التضخم والبطالة، مع إتاحة
معروض كبير من السلع والخدمات بما يتجاوز الطلب المحلى المتنامى، وامتلاك قاعدة مالية قوية بما
ساعد الحكومة على تدبير وضخ أكثر من 120 مليار جنيه لصالح تنشيط الاقتصاد وسوق المال وتعزيز
برامج الرعاية الاجتماعية، كلها تؤكد قوة السوق المصرية وتجعلها رهانا مستقبليا مُحتملا لكل
المستثمرين والشركات العالمية، فى ظل ما يتوافر لديها من قدرات تنافسية، وحوافز مباشرة
للاستثمار، ومنظومة قانونية وتنفيذية متطورة، وسوق عمل ضخمة بكُلفة تشغيلية متوازنة، فضلا عن
عدد مستهلكين ضخم وطلب مرتفع وإنفاق استهلاكى كبير.
وأكد وحيد إن الاقتصاد المصرى يملك قاعدة مستقرة وأكثر صلابة من أسواق ودول كبرى،
حتى لو رأى البعض عكس ذلك، مشددا على أن خريطة تداعيات وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”
وما حملته من خسائر لأغلب دول العالم، فى مقابل استقرار الأداء محليا مع توقعات مستقبلية إيجابية،
تؤكد قدرات مصر وتُعزز مكانتها وفرصها ضمن خريطة الاقتصاد العالمى فى مرحلة ما بعد الأزمة.
وأكد “وحيد”، أن حصيلة التقارير الصادرة عن كل المؤسسات العالمية المُعتبرة، لا تؤكد فقط صلابة
الاقتصاد المصرى وتبعث رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين المحليين، وإنما تؤكد ثقة العالم فى
مصر وتوقعاته الإيجابية بشأن مستقبلها الاقتصادى والتنموى، وما يمكن أن تقتنصه من فرص عقب
انتهاء أزمة وباء كورونا، لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن تلك الصورة الإيجابية تتطلب عملا جادا من
الجميع، الحكومة والمؤسسات والشركات والأفراد، لاستثمار هذه الدعاية المجانية وتعزيز آثارها
التنموية المباشرة، عبر الجاهزية الكاملة وإعداد برامج وخطط متطورة والتوسع فى التدريب وتأهيل
الشباب وزيادة قدراتهم، بما يضمن امتلاك قاعدة ضخمة من القدرات والمزايا، تسمح بالانطلاق المباشر
والسريع مع انتهاء الأزمة واتجاه العالم إلى التعافى واستعادة حياته الطبيعية وقدراته الإنتاجية
والتجارية.
وأضاف إن الاقتصاد المصرى يملك قاعدة مستقرة وأكثر صلابة من أسواق ودول كبرى، حتى لو رأى
البعض عكس ذلك، مشددا على أن خريطة تداعيات وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” وما حملته من
خسائر لأغلب دول العالم، فى مقابل استقرار الأداء محليا مع توقعات مستقبلية إيجابية، تؤكد قدرات
مصر وتُعزز مكانتها وفرصها ضمن خريطة الاقتصاد العالمى فى مرحلة ما بعد الأزمة.
وأضاف مؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن الصورة الإيجابية عن امتلاك
الاقتصاد المصرى مرتكزات صلبة وقادرة على المناورة وامتصاص الصدمات ليست خطابا حكوميا أو
تفاؤلا مجانيا من المستثمرين والخبراء المحليين، وإنما هى قراءة واقعية جدا للمشهد المصرى
المستقر وسط أمواج عاصفة عالمية، تُعزز تقارير وتوقعات عديد من المؤسسات المالية والاقتصادية
العالمية، فى مقدمتها مؤسسة ستنادرد آند بورز التي أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر عند
مستويات إيجابية مع نظرة مستقبلية مستقرة، أو تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق
النقد الدولى، الذى أشار إلى تحقيق مصر نموا صاعدا بـ2% خلال 2020، مقابل نموا سلبيا لكل
الأسواق الإقليمية المحيطة يبدأ بـ1.1% للكويت وصولا إلى 12% فى لبنان.
وأوضح رئيس كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن ثبات
السوق المصرية، وقدرتها الواضحة على ضمان مُعدلات تشغيل طبيعية بالتزامن مع إجراءات احترازية
مشددة فى مواجهة الوباء، والسيطرة على سوق الصرف ومستويات التضخم والبطالة، مع إتاحة
معروض كبير من السلع والخدمات بما يتجاوز الطلب المحلى المتنامى، وامتلاك قاعدة مالية قوية بما
ساعد الحكومة على تدبير وضخ أكثر من 120 مليار جنيه لصالح تنشيط الاقتصاد وسوق المال وتعزيز
برامج الرعاية الاجتماعية، كلها تؤكد قوة السوق المصرية وتجعلها رهانا مستقبليا مُحتملا لكل
المستثمرين والشركات العالمية، فى ظل ما يتوافر لديها من قدرات تنافسية، وحوافز مباشرة
للاستثمار، ومنظومة قانونية وتنفيذية متطورة، وسوق عمل ضخمة بكُلفة تشغيلية متوازنة،
فضلا عن عدد مستهلكين ضخم وطلب مرتفع وإنفاق استهلاكى كبير.
وأكد “وحيد”، أن حصيلة التقارير الصادرة عن كل المؤسسات العالمية المُعتبرة، لا تؤكد فقط صلابة
الاقتصاد المصرى وتبعث رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين المحليين، وإنما تؤكد ثقة العالم فى
مصر وتوقعاته الإيجابية بشأن مستقبلها الاقتصادى والتنموى، وما يمكن أن تقتنصه من فرص عقب
انتهاء أزمة وباء كورونا، لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن تلك الصورة الإيجابية تتطلب عملا جادا
من الجميع، الحكومة والمؤسسات والشركات والأفراد، لاستثمار هذه الدعاية المجانية وتعزيز آثارها
التنموية المباشرة، عبر الجاهزية الكاملة وإعداد برامج وخطط متطورة والتوسع فى التدريب وتأهيل
الشباب وزيادة قدراتهم، بما يضمن امتلاك قاعدة ضخمة من القدرات والمزايا، تسمح بالانطلاق
المباشر والسريع مع انتهاء الأزمة واتجاه العالم إلى التعافى واستعادة حياته الطبيعية وقدراته
الإنتاجية والتجارية.
