وزير العدل السابق، القاضي بالمحكمة العليا، بأن أوتاوا تمتلك سلطة الإفراج عن منغ وانزهو

صرَّح وزير العد ل السابق، القاضي بالمحكمة العليا، بأن أوتاوا تمتلك سلطة الإفراج عن منغ وانزهو الآن

شون فاين، كاتب المحكمة بحسب مانشرته صحيفة “جلوب آند ميل” 

 

تمتلك الحكومة الكندية السلطة القانونية لإطلاق سراح منغ وانزهو، المديرة التنفيذية لشركة

الاتصالات الصينية، على الفور، ويزعم خطأ خلاف ذلك بعد استشعارها الحرج بشأن التدخل السياسيّ

في محاكمة شركة إس إن سي لافالين العام الماضي، صرَّح بذلك وزير العدل الليبرالي السابق وقاضٍ

سابق بالمحكمة العليا.

 

والنتيجة هي أن حريتي المواطنين الكنديين وصحتهما وربما حياتهما عرضة للخطر في الصين، من دون

مناقشة كندا للخيار المشروع المتمثل في الإذعان للضغوط الصينية وتحرير السيدة منغ، صرَّخ بذلك

آلان روك ولويس أربور.

إن كندا بحاجة إلى إجراء “مناقشة شاملة قائمة على أساس شرعي من الحقائق، بدلاً من التعبيرات

التي تحمل عناوين مثل، مثل “سيادة القانون” و”استقلالية المحاكم ” و” قدسية القضاء”، صرَّح بذلك

السيد روك، الذي كان وزيرًا للعدل ونائبًا عامًا في الفترة من 1993 إلى 1997، في مقابلة صحفية

أُجريت معه.

وقال رئيس الوزراء جاستين ترودو ووزير العدل ديفيد لاميتي إن إجراءات المحكمة لابد وأن يُسمَح لها

بالظهور حتى لا يؤثر ذلك سلبًا على استقلالية اتخاذ القرار النهائي للسيد لاميتي بشأن ما إذا كان

ينبغي تسليم السيدة مينغ إلى الولايات المتحدة لمحاكمتها.وفي قضايا تسليم المجرمين، يفوِّض وزير

العدل أولاً إلى مسؤوليه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من الممكن متابعة القضية؛ ثم تعقد المحكمة

جلسات استماع وتقرر ما إذا كان قد تم استيفاء الاختبارات القانونية لتسليم المشتبه فيه؛ ثم يقرر وزير

العدل ما إذا كان سيسلم المشتبه فيه للمحاكمة أم لا.تعتبر قضية منغ في منتصف الطريق من

جلسات المحكمة، ويقول السيد روك إنه ربما يحلّ عام 2024 قبل أن يُصدر القاضي حكمًا بشأنها.

وقالت راشيل رابابورت، المتحدثة باسم لاميتي، إن موقف الحكومة في هذا الشأن هو موقف

حازم.”وبما أن هذه القضية لا تزال معروضة أمام المحاكم، وبما أن الوزير له دور مباشر في إجراءات

تسليم المجرمين، فلن يكون من المناسب لنا أن نعلِّق بشأن ذلك.ولقد كان هذا موقفنا منذ البداية “.

 

وقد التمس السيد روك والسيدة أربور وفينا نجيبوللا الحصول على فتوى قانونية من برايان جرينسبان،

وهو محامٍ من تورنتو يتمتع بعقود من الخبرة في قضايا تسليم المجرمين، بشأن سلطة السيد لاميتي

في سحب القضية.والسيدة نجيبوللا هي زوجة مايكل كوفريغ، أحد المواطنيْن الكندييْن (الآخر هو

مايكل سبافور) اللذين تم سجنهما لمدة 561 يومًا في الصين كانتقام واضح جراء اعتقال كندا للسيدة

منغ في 1 ديسمبر 2018، وذلك بعد أن طلبت الولايات المتحدة  تسليمها بتهمة الاحتيال المتعلقة

بالعقوبات الأمريكية ضد إيران.وتتولى السيدة منغ منصب المدير المالي لشركة هواوي تكنولوجيز

المحدودة.

وكتب السيد جرينسبان رأيًا مؤلفًا من 10 صفحات يقول فيه إن قانون تسليم المجرمين قد نص بوضوح

منذ عام 1999 على أن وزير العدل “يجوز له أن يسحب في أي وقت” دعم الحكومة من قضية تسليم

المجرمين، الأمر الذي يؤدي إلى الإفراج بأمر من المحكمة عن الخاضع لطلب التسليم(تم إطلاق سراح

السيدة منغ مقابل كفالة قدرها 10 ملايين دولار وتعيش في قصر في فانكوفر.)ولا يذكر رأيه صراحةً

شركة إس إن سي لافالين، لكن السيد جرينسبان قال في مقابلة صحفية أجريت معه إنه وضع ذلك

الحدث في الحسبان لأنه قد حدد بالتفصيل كيف يعمل قانون تسليم المجرمين بشكل مختلف عن سير

المحاكمة.وقال السيد روك إن مكتب السيد لاميتي قد تسلم هذا الرأي في 22 مايو ولم يُرسل ردًا بشأنه.

في قضية شركة إس إن سي لافالين، التي نُشرت لأول مرة من قبل صحيفة “جلوب آند ميل” في

فبراير 2019، ضغط أعضاء مكتب رئيس الوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين على جودي ويلسون

رايبولد عندما كانت تتولى منصب وزيرة العدل والمدعي العام للسماح بتأجيل المحاكمة للشركات

الهندسية العالمية الكبرى، مما يجنبها إدانة محتملة فيما يتعلق بتعاملاته التجارية في ليبيا..

وقد كانت القضية الأساسية هي استقلالية النائب العام عن الضغوط السياسية.

وفي كندا، يتولى شخص واحد منصب النائب العام ووزير العدل.ولكن قانون تسليم المجرمين،

كما صرح السيد جرينسبان لصحيفة “جلوب آند ميل”، يحدد أدوار كل منهما.يتصرف النائب العام نيابة

عن الدولة الطالبة، وفي هذه القضية، هي الولايات المتحدة، أمام المحكمة؛ ويقرر وزير العدل المصالح

العامة لكندا، والتي قد تشمل النظر في العلاقات الدولية والمخاوف السياسية.

وقال السيد روك إن الحكومة الكندية قامت بإجراء خطوات خاطئة في قضية شركة إس إن سي

لافالين، ولكن الدرس المستفاد من تلك الواقعة يجري على نحو خاطئ، وعلى حساب السيد كوفيريغ

والسيد سبافور، اللذين اتهمتهما الصين الأسبوع الماضي بتهمة التجسس.  .

وقال السيد روك في واقعة شركة إس إن سي لافالين: “لقد كان ذلك حدثًا صادمًا” بالنسبة

للحكومة.”والأمر الذي يقلقني هو أن نقع بالفخ مرة أخرى.وفي شركة إس إن سي لافالين،

ما كان ينبغي لهم وقد فعلو.وهنا يمكنهم وينبغي عليهم ذلك، لكنهم لن يفعلوا. لأنهم يعتقدون أنهم لا

يستطيعون، وهم مخطئون.”

وقالت السيدة أربور إنها لا يمكنها فهم ادعاء الحكومة الكندية بأن السيد لاميتي لا يمتلك السلطة

لإطلاق سراح السيدة منغ الآن، لأن القانون واضح “في ظاهره.”والحكومة “في حيرة من أمرها مرة

أخرى، ولكن على العكس من ذلك، بشأن دور وزير العدل والنائب العام.من الواضح أن الدور المهيمن

هو دور وزير العدل، وليس النائب العام، الذي يلعب دورًا صغيرًا وواضحًا للغاية وعلنيًا – وهذا يعني أن

الوضع قد أصبح معكوسًا تمامًا.”

ورفضت السيدة رابابورت التعليق على ما إذا كانت الحكومة تسعى لتطبيق الدروس المستفادة من

واقة شركة إس إن سي لافالين.

ولا يترك كل من السيد روك والسيدة أربور مجالاً للشك في موقفهما في النقاش الذي يرغبان في بدءه بشأن ما إذا كان ينبغي على السيد لاميتي سحب قضية تسليم المجرمين.

ٍوقالت السيدة أربور، وهي مدعية دولية سابقة لجرائم الحرب ومفوض سام سابق لدى الأمم المتحدة

لحقوق الإنسان ورئيس سابق لمجموعة الأزمات الدولية (ICG): “عندما تكون هناك أرواح أشخاص

على المحك، يتعين عليك أن تتساءل ما إذا كانت إعادة التأكيد المجرد للقيم هو التصرف السليم

أخلاقياً.والسيد كوفريغ هو موظف لدى مجموعة الأزمات الدولية؛ كما كان أيضًا عضوًا في بعثة الأمم

المتحدة في كندا عندما كان السيد روك سفيرًا لدى الأمم المتحدة.

وقال السيد روك إن كندا بحاجة إلى أن تضع مصلحتها الوطنية أولاً، وألا تشعر بالقلق من أن يُنظر إليها

على أنها تستسلم لتهديد دبلوماسية الرهائن في الصين، أو من ناحية أخرى، من ارتكابها جرمًا

بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفض تسليم السيدة منغ.”إن نفس الأشخاص الذين

يخبروني أننا لا ينبغي لنا أن نستسلم للمهديين يقولون لي إننا من الأفضل أن نحرص على عدم

القيام بهذا أو أن التهديد [السيد ترامب] سيأتي بعدنا.”

ولقد قال كلاهما إن كندا اتخذت قرارًا أكثر خطورة في ظل حكم رئيس الوزراء الليبرالي جان كريتيان

بعدم الانضمام إلى الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، “وتعرف لماذا؟ كما قالت السيدة

آربور: لقد تجاوزا الأمر.

وقالت السيدة نجيبوللا إنها حاولت إثارة قضية التسليم مع السيد لاميتي، لكنها لم تتمكن من الحصول

على رد بشأن ذلك.

وقد طرحت إمكانية إيقاف قضية التسليم مع السيد ترودو في يونيو 2019، وذلك في المرة الأخيرة

التي تحدثت فيها معه بشأن محنة زوجها.

وقالت: “كانت مناشدتي في ذلك الوقت على نفس القدر من حالها الآن، وهو أن مايكل مواطن كندي،

وآمل أن تستكشف الحكومة الكندية كل الخيارات المتاحة أمامها لإعادته إلى وطنه”.

وقالت السيدة نجيبوللا إن الخيار القانوني قد استغرق أشهرًا من البحث الجاد وأنها قد حثت الحكومة

على النظر فيه على النحو الصحيح.

وقالت “هذا ليس وضعًا إذا مارس الوزير السياسي، وزير العدل، سلطته بموجب القانون الذي من

شأنه أن يعرض سيادة القانون أو استقلال القضاء للخطر بأي شكل من الأشكال”.”يمكننا أن نوقف

عملية التسليم إذا قررنا أن ذلك يخدم المصلحة الوطنية لكندا ويخدم مصالح المواطنين الكنديين وينقذ

أرواح المواطنين الكنديين.”

بتقرير من روبرت فايف