أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تقريرًا مؤخرًا أكدت فيه تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية
بالعملة المحلية والأجنبية عند مستوى “A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي هذا السياق، أشارت الوكالة إلى استمرار جهود المملكة في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة،
مما أدى إلى تعزيز مرونة اقتصادها ودعم نمو القطاع غير النفطي وزيادة الإيرادات المالية العامة.
وتوقعت الوكالة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للمملكة في الفترة من 2024 إلى 2027 إلى متوسط يبلغ 3.3٪،
وذلك نتيجة للنمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات في القطاع غير النفطي وزيادة الاستهلاك.
كما توقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3%
خلال الأعوام 2024م-2027م على المدى المتوسط، بناء على النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي
والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة.
كما أشارت الوكالة إلى توقعاتها بالنمو المتصاعد لإنشاءات مشاريع رؤية المملكة 2030
والمشاريع الخدمية المدعومة بارتفاع الطلب الاستهلاكي وتفعيل دور المرأة في سوق العمل السعودي.
وتنبأت الوكالة بأن يصل العجز المالي إلى نسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2024م-2027م.
كما أشارت الوكالة إلى جهود المملكة الواسعة والحثيثة في برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي
ضمن إطار رؤية المملكة 2030،
حيث توقعت في تقريرها أن تشهد المملكة، قبل عام 2030، تسارعاً في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع اقتصادها بصناعات جديدة كالسياحة، بعيداً عن اعتمادها الأساسي على القطاع الهيدروكربوني.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار