التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT” عن نجاحها في تسجيل شركاتها ضمن قوائم “اللجنة العليا للتعويضات“ التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. تأتي هذه الخطوة وفقاً لأحكام قانون رقم 84 لعام 2017، بهدف صرف التعويضات للشركات المتضررة نتيجة ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والخدمات العامة بفعل تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
تعويضات الشركات لمواجهة تحديات الأسعار
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة CIT، أن تسجيل شركات الغرفة يمنحها الحق للمرة الأولى في التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناجمة عن زيادة تكاليف التوريدات والمكونات المستوردة. تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على استقرار المعاملات مع الدولة وضمان استمرارية المشروعات القومية وحسن سير المرافق العامة، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة.
دور التحول الرقمي في تعزيز التنمية الشاملة
أشار المهندس خالد إبراهيم إلى أهمية هذه الإجراءات في تسريع تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بالجهات الحكومية، بما يساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة. كما ستسهم التعويضات في معالجة الفجوات التمويلية، وتوفير السيولة النقدية، وضمان استمرارية تدفق المكونات التكنولوجية اللازمة لقطاعات السوق المختلفة.
جهود متواصلة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال
صرح المهندس طارق شبكة، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التعويضات، أن تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات واعتماد جداول التعويضات يمثل إنجازاً استراتيجياً يبرز دور صناعة التكنولوجيا في دعم التنمية الاقتصادية. وأكد أن هذه الخطوة نتاج التعاون المثمر بين غرفة CIT ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات.
حلول شاملة للتحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف
تعمل غرفة CIT منذ عام 2020 على تشكيل لجنة مختصة لدعم الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لدراسة العقود وتحديد نسب التعويض. وشملت جهود الغرفة إعداد جداول موحدة تغطي كافة أنشطة الشركات، بما في ذلك التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير التراخيص والبرمجيات.
رؤية مستقبلية لتحقيق الاستقرار والنمو
تشكل هذه الخطوة دفعة قوية لمشروعات التحول الرقمي والتنمية الشاملة، حيث تعكس التزام غرفة CIT بدعم الشركات وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات الاقتصادية. كما تضمن استمرار تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة عالية، مع تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
