التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
أعلن الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركته
في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري الإقليمي العربي حول أخلاقيات الذكاء
الاصطناعي والذي تستضيفه مصر بالتعاون مع اليونسكو عن اطلاق وزارة الاتصالات
برنامج شامل لتثقيف جميع موظفي الحكومة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي
لجعل العمليات الحكومية أكثر كفاءة وشفافية، موضحا أنه تم انشاء مركز الابتكار
التطبيقي لتنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي منها الترجمة الآلية،
والكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري، وكذلك مشروع الحساب الدقيق لمياه
الري اللازمة للزراعة والذي تم اختياره للعرض في نسخة هذا العام من منتدى باريس
للسلام.
وخلال الاجتماع أكد طلعت أن مصر قد خطت خطوات كبيرة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في بناء مصر الرقمية؛
أضاف الوزير أنه تم البدء في تنفيذ برنامج طموح لبناء القدرات بهدف توفير المعرفة بالذكاء الاصطناعي لجميع فئات المجتمع،
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت في كلمته إلى جهود مصر من أجل الاستخدام الأمثل
لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي حيث تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي
المكلف بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في جميع
القطاعات، بالإضافة إلى اصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذي يحكم العلاقة
بين مالكي البيانات والمستخدمين؛ كما أثني السيد الوزير على جهود اليونسكو في
السعي لإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف أصحاب المصلحة للاتفاق على المبادئ
الأخلاقية للذكاء الاصطناعي من خلال إشراك جميع المناطق على قدم المساواة في
هذه المداولات وعن طريق تشكيل فريق من الخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وأشار طلعت الى أنه مثلما للذكاء الاصطناعي آثاراً إيجابية في احداث تحويل جذري
للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم؛ فإنه أيضا يشكل تهديدًا بفجوة
تكنولوجية واقتصادية واجتماعية آخذة في الاتساع بسبب الافتقار إلى البنية التحتية
الأساسية والقدرات البشرية القادرة على استغلال هذه التكنولوجيا،
فضلاً عن احتكار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمعرفة من قبل مجموعة صغيرة من
البلدان والشركات؛وأوضح طلعت التأثير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي واسع النطاق:
من قضايا تصميم ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها، مثل تحيز البيانات والمخاطر
الأمنية؛ لقضايا الوصول إلى المعرفة والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي الناتجة عن
التوزيع غير المتكافئ للثروة والتمثيل غير العادل للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
في منتديات الذكاء الاصطناعي؛
لقضايا الأثر الاجتماعي والاقتصادي مثل الحفاظ على القيم والأخلاق والتراث الثقافي واللغة والهوية.
ويذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستضيف على مدار يومين؛الاجتماع التشاوري
الإقليمي العربي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والذي تستضيفه مصر بالتعاون مع اليونسكو
وذلك بمشاركة المهندسة/ جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، والسيدة/ جابريلا راموس المدير العام المساعد للعلوم الاجتماعية والإنسانية باليونسكو، والدكتور/ غيث فاريز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة/ غادة عبد الباري أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو بمصر، وممثل عن البعثة الدائمة لمصر لدى اليونسكو،، والدكتور/ محمد زهران أستاذ علوم الحاسب بجامعة نيويورك بالإضافة إلى عدد من الخبراء أعضاء فريق العمل المعني بتوصية اخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وعدد من المشاركين من مختلف الدول العربية.
ويعد هذا الاجتماع التشاوري الإقليمي هو الوحيد من نوعه الذي يُعقد في المنطقة العربية، ويضم ٣٠ مشارك من مختلف الدول العربية يمثلون قطاعات ومجالات مختلفة كممثلين عن الحكومة، والقطاع الخاص، والإعلام، والبحث العلمي، والفنون، والمنظمات غير حكومية. مما يتيح الفرص لمشاركة وتبادل الخبرات في معالجة القضايا الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية.
الجدير بالذكر أنه تم اختيار مصر لعضوية فريق العمل الاستشاري المكلف بمناقشة إعداد وثيقة تقنية دولية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي حيث تم ترشيح المهندسة/ جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي كعضو في مجموعة الخبراء ومن ثم تم اختيارها نائب رئيس الفريق.
وقد تم اعداد نص توصيات اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من قبل فريق مكون من 24 خبير من الرائدين في مجال الذكاء الاصطناعي حول العالم والذين تم تعيينهم من قبل المدير العام لليونسكو في أوائل العام الجاري وذلك تماشيا مع قرار المؤتمر العام الأربعين لليونسكو في نوفمبر الماضي؛ حيث تم التوصية بطرح هذا النص على مختلف المعنيين على المستويات الوطنية والإقليمية لإبداء أراءهم ومن ثم تقديم النص إلى الدول الأعضاء في اليونسكو لاعتماده في المؤتمر خلال العام المقبل.
