وزيرة التعاون الدولي خلال جلسة التمويل المستدام : رؤية جديدة لتمويل التنمية المستدامة في مصر

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الفجوة التمويلية تشكل إحدى أكبر العقبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكدت على ضرورة تحقيق “التمويل العادل” لسد حاجة البلدان النامية إلى المزيد من التمويل منخفض التكلفة.

كما أشارت إلى تزايد معدلات الفقر والآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تتفاقم بشكل كبير.

 

تحت شعار “نحو إفريقيا المستدامة”، عقدت الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة

النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة،

حيث تناولت جلسة “التمويل المستدام: الاستثمار في التنمية المستدامة في أفريقيا” موضوعات حيوية

تتعلق بتحقيق التنمية المستدامة في مصر ودور التمويل المستدام في تحقيق تلك الأهداف.

وزيرة التعاون الدولي : الحاجة إلى التمويل العادل

كما طالبت وزيرة التعاون الدولي، أن يتم توجيه تمويل المناخ ليس فقط لجهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية،

ولكن أيضًا لمشروعات التكيف، مضيفة أنه من أجل تحقيق ذلك فإن الأمر يحتاج إلى جهود منسقة لحشد التمويل،

ليس من بنوك التنمية متعددة الأطراف وحدها، أو القطاع الخاص،

ولكن من خلال آليات واضحة للحد من المخاطر تجاه استثمارات القطاع الخاص،

ويحفز كافة مصادر التمويل نحو الاستثمار في تنمية الانسان الذي يمثل المحور الرئيسي للعمليات الإنمائية في الدول النامية

والاقتصاديات الناشئة لافتة إلى ضرورة تعزيز جهود مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة بين الدول لتعزيز الدعم في تحقيق مستهدفات التنمية.

دور الهيئات الرقابية في تحقيق الحياد الكربوني

محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد على أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد رفاهية بل أصبح أساسًا للتبادل التجاري على المستوى العالمي. وأوضح أن الهيئة تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقًا للمعايير الدولية ورؤية مصر 2030. كما كشف عن الانتهاء من قواعد التداول والتسوية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية قريبًا.

 

جذب الاستثمارات المستدامة

حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أشار إلى أن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات المستدامة المحلية والأجنبية المباشرة، خاصة تلك التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتوفير فرص العمل. وأكد أن الاستثمارات المستدامة تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية.

 

دعم البنوك للاقتصاد الأخضر

هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، تحدث عن الدور الهام الذي تلعبه البنوك في السوق المصرية في دعم وتمويل الشركات العاملة في الاقتصاد الأخضر. وأكد أن البنوك تعمل على تقديم التمويل اللازم لتلك الشركات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

التحديات والفرص في تحقيق التنمية المستدامة

اختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة توجيه تمويل المناخ ليس فقط لجهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، ولكن أيضًا لمشروعات التكيف. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الحاجة إلى جهود منسقة لحشد التمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص، وتحفيز كافة مصادر التمويل نحو الاستثمار في تنمية الإنسان كمحور رئيسي للعمليات الإنمائية.

 

هذا المنتدى قدم رؤية شاملة لضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية في مصر وأفريقيا بشكل عام.

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الامارات