في مفاجأة كبيرة، توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه البنك المركزي المصري اليوم إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 50 نقطة أساس. يأتي ذلك مخالفًا لتوقعات سابقة أشارت إلى أن لجنة السياسة النقدية ستقوم بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.
تحسن تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي يعزز التوقعات
عبد الوهاب أرجع هذا التوقع إلى عدة عوامل رئيسية، منها تحسن تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي وصل إلى 46.737 مليار دولار في سبتمبر بزيادة قدرها 140 مليون دولار مقارنة بشهر أغسطس. وأوضح أن هذه العوامل، بالإضافة إلى التوجه العالمي لخفض الفائدة، تساهم في دفع البنك المركزي نحو هذا القرار.
التوجه العالمي للبنوك المركزية: مصر لن تتخلف عن الركب
أشار عبد الوهاب إلى أن البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي، تتجه إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب حدوث ركود اقتصادي عالمي. وتوقع أن مصر ستتبع هذا التوجه في إطار سعيها إلى تحفيز الاقتصاد وتقليل التضخم.
تحسن في وضع مصر المالي الخارجي يعزز الحاجة لخفض الفائدة
أوضح المحلل الاقتصادي أن مصر شهدت تحسنًا كبيرًا في وضعها المالي الخارجي، بما في ذلك زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 بنسبة تقارب 22% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 5.55 مليار دولار. هذه التحسنات، حسب عبد الوهاب، تشير إلى وجود بيئة اقتصادية مواتية لخفض أسعار الفائدة.
استثمارات سعودية جديدة بقيمة 15 مليار دولار تدفع نحو قرار خفض الفائدة
أكد عبد الوهاب أن استثمارات سعودية بقيمة 15 مليار دولار، التي تم الإعلان عنها عقب لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي، ستعزز تدفقات العملة الأجنبية، مما يدعم تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة تعزز الاستثمار السعودي في مصر
أشار عبد الوهاب إلى أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، سيشجع المستثمرين السعوديين على زيادة استثماراتهم في السوق المصري، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم وسط ترقب واسع
تجتمع اليوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لمناقشة مصير أسعار الفائدة، حيث تشير أغلب التوقعات إلى تثبيتها. وفي الاجتماع السابق، تم تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار