الرئيسية / حكومة / وزيرا التضامن الاجتماعي والاتصالات يبحثان التعاون المشترك في تحديث البنية المعلوماتية لوزارة التضامن الاجتماعي والتسويق الالكتروني لمنتجات الشباب والأسر المنتجة

وزيرا التضامن الاجتماعي والاتصالات يبحثان التعاون المشترك في تحديث البنية المعلوماتية لوزارة التضامن الاجتماعي والتسويق الالكتروني لمنتجات الشباب والأسر المنتجة

عقدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعاً تم خلاله بحث سبل تعزيز وتوثيق التعاون المشترك لميكنة وتطوير البرامج المتعددة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لشرائح المجتمع المختلفة.
تضمن الاجتماع مناقشة أوجه التعاون في تحديث البنية المعلوماتية لوزارة التضامن في عدد من الملفات الخاصة بالوزارة منها الملاجئ ومؤسسات الرعاية والاستعانة بتطبيقات ونظم تحليل الحركة والسلوك بأدوات مراقبة وأنظمة ذكاء اصطناعي حديثة تمكن الوزارة من التوقع المبكر لإمكانية حدوث مخالفات أو انتهاكات لذوي الرعاية ومنع ذلك قبل حدوثه وحوكمة المنظومة والاشراف عليها بكفاءة وتوفير أعلى درجات الرعاية للمستحقين لها. كما تم مناقشة تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للجمعيات الأهلية ما يتيح لوزارة التضامن وجود قاعدة بيانات واضحة للجمعيات الاهلية ومجالات عملها والمستفيدين منها وانواع التدخلات التي تقدمها الجمعيات.
كما تم ايضاً خلال الاجتماع استعراض الاجراءات الخاصة بالنقل الى العاصمة الادارية بالإضافة الى منظومة البيانات الخاصة بالوزارة في كافة محاورها في التأمينات والمعاشات وبناء قاعدة بيانات لذوي الاعاقة والاهتمام خلال الفترة القادمة بمحور التجارة الالكترونية والتعاون بين الوزارتين في هذا المجال من خلال توفير منصات رقمية لمساعدة الاسر المنتجة والشباب في تسويق منتجاتهم بهدف خلق مردود تنموي اقتصادي من خلال التكنولوجيا.
حضر اللقاء المهندس/ خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس/ رأفت هندي نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.

cairo ict

شاهد أيضاً

تعرف على مستشار وزير الاتصالات لشؤون حوكمة الاتصالات

أصدر الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعيين المهندس/ مصطفى عبد الواحد مستشاراً …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *