التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
تزامنًا مع انعقاد مؤتمر هانوي في فيتنام 2025، الذي كانت مصر من أوائل الدول المدعوة إليه من قبل الأمم المتحدة للتوقيع على اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية، صدر هذا الشهر عن منشورات الحلبي الحقوقية في بيروت مؤلف جديد للقاضي الدكتور محمد محمود شوقي، نائب رئيس مجلس الدولة والرئيس المنتخب للجمعية الدولية لمكافحة الجرائم السيبرانية في باريس. ويحمل الكتاب عنوان: «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.. دراسة تحليلية مقارنة باتفاقية بودابست».
أول دراسة عربية من نوعها في مجال الاتفاقيات السيبرانية
يشكل هذا العمل مرجعًا علميًا فريدًا في العالم العربي، إذ يقدم عبر أربعة عشر فصلًا تمتد إلى أكثر من 450 صفحة تحليلًا مقارنًا بين اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة لعام 2024 واتفاقية بودابست لعام 2001. ويهدف المؤلف إلى استكشاف التطور المفاهيمي والتشريعي الذي شهدته الجهود الدولية في مكافحة الجرائم السيبرانية على مدى العقدين الماضيين.
تحليل شامل لأوجه التشابه والاختلاف بين الاتفاقيتين
يستعرض المؤلف الجوانب المشتركة والفروق بين الاتفاقيتين في مجالات حيوية مثل التجريم، والإجراءات الجزائية، والتعاون الدولي، وحماية البيانات، والمسؤولية الجنائية. كما يقدم رؤية نقدية معمقة حول مدى قدرة النص الأممي الجديد على مواكبة التطورات التقنية والتهديدات الرقمية المتصاعدة عبر الحدود.
توصيات تدعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية
يتضمن الكتاب مجموعة من التوصيات التي تعزز فعالية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم السيبرانية. وتشمل الدعوة إلى إنشاء آلية عالمية لتبادل المعلومات الرقمية بين الدول، وتطوير التعاون القضائي العابر للحدود، وتوحيد معايير أدلة الجرائم الرقمية، بالإضافة إلى تحديث التشريعات الوطنية بما يتناسب مع تطور الذكاء الاصطناعي والجرائم المستحدثة. كما يؤكد المؤلف أهمية الاستثمار المستمر في تدريب كوادر العدالة والإنفاذ.
مصر جاهزة للتصديق على الاتفاقية وفق رؤية المؤلف
يؤكد الدكتور محمد محمود شوقي أن مصر تمتلك منظومة تشريعية متقدمة تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي ومبادئ السيادة السيبرانية، ما يجعلها مؤهلة للتصديق على الاتفاقية الجديدة. ويشيد بالكفاءة العالية لأعضاء النيابة العامة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون، وقدرتهم على مواكبة التحديات التقنية الحديثة في ميدان مكافحة الجريمة السيبرانية.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
