أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تنفيذ إجراءات فنية صارمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير. وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية حقوق المستخدمين وضمان سلامتهم، إضافةً إلى الحرص على تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر.
تأثير الأجهزة غير المطابقة على الاتصالات والصحة العامة
أكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الدولية، خاصةً معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، تؤثر سلبًا على كفاءة شبكات الاتصال وجودة الخدمة المقدمة للمستخدمين. كما قد تشكل هذه الأجهزة خطرًا على صحة المواطنين، مما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات الحاسمة لضبط السوق المصري وحماية المستهلكين.
كيفية التأكد من مطابقة الهواتف قبل الشراء
حث الجهاز المستخدمين عند شراء أي هاتف محمول جديد على التحقق من مطابقته للمواصفات الدولية، وذلك عبر الاستعلام عن الرقم التعريفي الدولي (IMEI) المكون من 15 رقمًا باستخدام تطبيق “تليفوني“. كما دعا المواطنين إلى ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة عند الشراء، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تحذيرات صارمة للتجار والموزعين
وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا واضحًا إلى التجار والموزعين، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يبيع أو يروج لأجهزة غير مطابقة للمواصفات، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لضمان حقوق المستخدمين.
التشريعات المنظمة لاستيراد وتسويق أجهزة الاتصالات
وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، يُحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدات اتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة لا تؤثر فقط على المستخدمين، بل قد تضر بالبنية التحتية للاتصالات في مصر، مما يستوجب فرض رقابة صارمة على تداولها.
قنوات الإبلاغ عن الأجهزة المخالفة
أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع الهواتف غير المطابقة للمواصفات، وتشمل:
- مراكز اتصال شركات المحمول
- الخط الساخن 155
- التطبيق الإلكتروني My NTRA
- الموقع الإلكتروني للجهاز
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار