حقيقة زيادة أسعار الاتصالات في مصر.. توضيح رسمي يحسم الجدل

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا رسميًا اليوم، الثلاثاء 17 مارس 2026، نفى فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%. وأكد الجهاز أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ولم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بإقرار زيادات بهذه النسبة أو بأي نسبة أخرى.

 

آلية اتخاذ قرارات التسعير

وأوضح الجهاز أن أي تحريك محتمل في أسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسات دقيقة، تتم في إطار تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات داخل قطاع الاتصالات. ويأتي ذلك في ظل أهمية هذا القطاع الحيوي، الذي يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد وتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر.

مراعاة الصالح العام

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن أي قرارات مستقبلية تتعلق بأسعار الخدمات لن يتم اتخاذها إلا بعد دراسة شاملة لكافة الجوانب المرتبطة، بما يضمن تحقيق الصالح العام والحفاظ على التوازن بين جميع الأطراف المعنية، سواء المستخدمين أو مقدمي الخدمات.

 

تحذير من الشائعات والإجراءات القانونية

ودعا الجهاز وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بقطاع الاتصالات. كما أكد أنه يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه نشر أو ترويج الأخبار المغلوطة التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.

 

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات