التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
وقّع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، لتنفيذ 10 مشروعات استراتيجية تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، بما يسهم في تقديم خدماتها للمواطنين بشكل رقمي متكامل وأكثر كفاءة.
أهداف البروتوكول: خدمات أسرع ودفع إلكتروني شامل
يهدف البروتوكول إلى تطوير منظومات التحول الرقمي بالنيابة العامة، وإلغاء الاعتماد على الدفع النقدي داخل النيابات واستبداله بوسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، بما يختصر وقت الحصول على الخدمة. كما يستهدف توفير قواعد بيانات رقمية موحدة، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، إلى جانب نشر ثقافة التحول الرقمي بين المواطنين وأعضاء وموظفي النيابة العامة.
وزير الاتصالات: النيابة العامة نموذج رائد للرقمنة
أكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة خلال الفترة الماضية أسفر عن تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة التي وظفت التكنولوجيا في حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة. وأوضح أن النيابة أصبحت منظومة لا ورقية بالكامل، يعمل من خلالها أعضاء النيابة وفق نظام إلكتروني مرقمن، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به بين المؤسسات المصرية في مجال التحول الرقمي.
توسيع مجالات التعاون واستخدام الذكاء الاصطناعي
أشار وزير الاتصالات إلى أن الإنجازات الرقمية المحققة تمثل نقطة انطلاق لآفاق أوسع من التعاون، حيث تم الاتفاق على تنفيذ مشروع جديد عبر مركز الابتكار التطبيقي للاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، دعمًا لأعضاء النيابة العامة في أداء مهامهم. كما يجري العمل على رقمنة مزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية، إلى جانب الإسراع في تعميم منظومة إنفاذ القانون الرقمية بجميع محافظات الجمهورية.
شراكة ممتدة مع الجهات التابعة للوزارة
لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن التعاون يشمل عددًا من الجهات التابعة للوزارة، من بينها الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي، في إطار رؤية متكاملة لبناء بنية رقمية قوية تدعم منظومة العدالة.
النائب العام: التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورة وطنية
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن البروتوكول يمثل امتدادًا لمسار من العمل المؤسسي الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، أثبت أن التكامل بين مؤسسات الدولة قادر على إحداث تحول حقيقي في الخدمات العامة، مشددًا على أن التكنولوجيا أصبحت ضرورة وطنية لا غنى عنها.
إنجازات رقمية ملموسة خلال الفترة الماضية
استعرض النائب العام أبرز ما تحقق من إنجازات، من بينها تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية لاستيعاب مئات الآلاف من المستخدمين، وإطلاق خدمات حديثة للمواطنين والمحامين، ما رفع نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي خدمات النيابة. كما تم التوسع في التعاون مع الهيئة القومية للبريد لإصدار أكثر من 90 ألف مستند شهريًا دون الحاجة إلى التردد على مقار النيابة، إلى جانب تحسين دقة بيانات المستخدمين عبر الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وضبط بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة وصلت إلى 98%.
عدالة أكثر ذكاءً وخدمات رقمية شاملة
أوضح المستشار محمد شوقي أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل عبر بوابة مصر الرقمية، والتوسع في التكامل مع جهات حيوية مثل بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام. كما تشمل الخطة ميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض، والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين القضايا والأحكام، بما يحقق سرعة ودقة أكبر في اتخاذ القرار.
مشروعات التطبيقات الرقمية: 7 محاور رئيسية
يتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات، تشمل إعادة هيكلة جميع التطبيقات الحالية والمخطط تطويرها، مثل تطبيقات العدالة الجنائية، ونيابات الأسرة، والمرور، والحالة الشخصية. كما تشمل المشروعات الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة، واستدامة التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة، وتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول، إضافة إلى تطوير مستودع بيانات موحد ومنصات تحليل البيانات لدعم صناعة القرار، ومشروعات الذكاء الاصطناعي مثل تحويل الصوت إلى نص أثناء الجلسات، وأرشفة وثائق القضايا.
تطوير البنية التحتية والتدريب وبناء القدرات
يشمل البروتوكول أيضًا تنفيذ 3 مشروعات للبنية التحتية الرقمية، تهدف إلى تعزيز قدرات الشبكات والأنظمة لاستيعاب التوسع في التحول الرقمي. كما يركز على التدريب والتنمية البشرية من خلال برامج تدريب متخصصة للعاملين في إدارات نظم المعلومات، وتأهيل الموظفين على استخدام التطبيقات المختلفة، وتنظيم دورات متقدمة لمهندسي الشبكات.
حضور موسع من مؤسسات الدولة
شهد توقيع البروتوكول حضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، في تأكيد واضح على تكامل جهود مؤسسات الدولة لدعم مسار التحول الرقمي وبناء منظومة عدالة حديثة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
