التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
كيف صنعت إي فاينانس البنية الرقمية لمصر الحديثة؟
تُعد مجموعة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” عملاق التكنولوجيا المالية الأول في مصر، والذراع الاستراتيجي للدولة في تنفيذ خطتها الطموحة للتحول الرقمي والشمول المالي. فمنذ نشأتها قبل عقدين تقريباً، لم تكن مجرد شركة لتقديم خدمات المدفوعات، بل تحولت إلى محرك رئيسي لإعادة هندسة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لكافة القطاعات الحيوية في البلاد. يمثل مسار “إي فاينانس” قصة نجاح وطنية، إذ بدأت كمنصة مدفوعات حكومية لتصبح مجموعة قابضة تدير أضخم المشاريع القومية وتدعم رؤية “مصر 2030” للانتقال نحو مجتمع لا نقدي واقتصاد معرفي.
النشأة والتجربة العقدين: من منصة مدفوعات إلى قوة رقمية ضاربة
تأسست “إي فاينانس” في عام 2005، لتكون أول شركة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) بالمعنى الحديث في مصر، بمشاركة حكومية ومصرفية بهدف ميكنة المدفوعات الحكومية. على مدى عشرين عاماً، تطورت المجموعة لتضم خمس شركات تابعة متخصصة، منها “إي أسواق” و”إي خالص” و”إي نابل”، وتوسعت خدماتها لتشمل أربع مجالات رئيسية: البنية التحتية للتكنولوجيا، وخدمات التعهيد، ومنظومة المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، والأسواق الرقمية. هذا التطور المؤسسي والتشغيلي مكن المجموعة من تقديم منظومة متكاملة تربط الجهات الحكومية فيما بينها ، وبين الحكومة والمواطنين ، وبين الشركات وبعضها ، مما عزز من كفاءتها ورسخ مكانتها كقوة رقمية لا غنى عنها.
القطاع الاقتصادي والمالي والضرائب: إحكام الرقابة وتحقيق الشمول المالي
في صميم دورها، عملت “إي فاينانس” على ميكنة القلب المالي للحكومة:
- المالية والضرائب: إدارة وتشغيل منظومة الضرائب الإلكترونية بالكامل بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية. وتضمنت هذه الحلول الأنظمة المحورية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والتي ساهمت في إحكام الرقابة الضريبية، وتقليل الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة كفاءة التحصيل.
- الشمول المالي: سهّلت الشركة تحول المدفوعات الحكومية من النقد إلى الدفع الإلكتروني، بما في ذلك صرف المرتبات والمعاشات وتحصيل الرسوم الحكومية، مما دفع بقوة نحو الشمول المالي وتحقيق مجتمع لا نقدي، وفقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري.
رقمنة الزراعة وحوكمة الأسمدة: “كارت الفلاح” نموذجاً وطنياً
في قطاع الزراعة، قدمت “إي فاينانس” أحد أهم مشاريعها القومية:
- بطاقة الحيازة الزراعية الذكية (“كارت الفلاح”): هذا المشروع يهدف إلى بناء قاعدة بيانات قومية متكاملة للحيازات الزراعية. وقد أدى هذا المشروع، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة، إلى حوكمة توزيع الأسمدة المدعومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع تسريبها إلى السوق السوداء.
- منصات التمويل والدعم: أطلقت المجموعة منصات مثل “أجري مصر” و”تمويل مصر” لتسهيل عمليات التمويل الزراعي وتوفير الخدمات الرقمية للفلاحين مباشرة، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.
قطاع الطاقة والنقل والسياحة: تيسير الخدمات الذكية
لم يقتصر دور المجموعة على القطاعات المالية، بل امتد ليشمل حلولاً متقدمة في البنية التحتية والخدمات العامة:
- قطاع الطاقة والبترول: قامت “إي فاينانس” بتطوير وميكنة المنظومة الرقمية لمحطات الوقود في شركات مثل التعاون ومصر للبترول. ويهدف هذا المشروع إلى تحويل المحطات إلى مراكز متكاملة للخدمات المالية الرقمية، تتيح سداد الفواتير والتحويلات، بالإضافة إلى تطبيق منظومة ذكية لإدارة ومتابعة أساطيل نقل الوقود بدلاً من الكوبونات الورقية.
- قطاع السياحة والآثار: من خلال شركتها التابعة “إي أسواق مصر”، نفذت المجموعة مشروع رقمنة شامل للقطاع السياحي والأثري. وتضمن ذلك ميكنة وتشغيل أكثر من 100 موقع أثري ومتحف (مثل المتحف المصري بالتحرير والأهرامات)، وإطلاق المنصة الإلكترونية المركزية لحجز التذاكر عبر الإنترنت والدخول بالبوابات الذكية، مما أثرى تجربة السائح وعزز إيرادات الدولة بالعملة الصعبة.
- قطاع التعليم: قامت المجموعة بتدشين باقة متكاملة من الخدمات الرقمية للجامعات (مثل جامعة حلوان)، شملت المدفوعات الإلكترونية للرسوم، وتطوير التطبيقات الذكية للطلاب (مثل تطبيق Rize)، وتفعيل بطاقة جامعية ذكية للدخول وإدارة الشؤون الأكاديمية والمالية.
- قطاع الصناعة والنقل: أطلقت “إي فاينانس” “منصة مصر الصناعية الرقمية“ لتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي وربط جميع الجهات الحكومية المعنية (كالتنمية الصناعية والجمارك) في منظومة موحدة. كما شاركت في رقمنة وميكنة نظام حجز تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مواكبة للتوجهات العالمية نحو النقل الذكي.
تأثير ملموس على القطاعات: الاقتصاد، الزراعة، الصحة، التجارة، الصناعة
- الاقتصاد والقطاع المالي: من خلال الشبكة الوطنية للمدفوعات الحكومية، المحصلة على الضرائب، الجمارك، المدفوعات الحكومية، المعاشات، أصبحت الحكومة أقل اعتمادا على العمليات الورقية والبنوك التقليدية، ما قلل تكلفة المعاملات وسرّعها.
- الزراعة: كارت الفلاح ومنظومة البيانات الزراعية رقّمت القطاع الزراعي، مما سهّل صرف الدعم، تنظيم توزيع الأسمدة، وربط الفلاحين بالدولة بشكل أكثر شفافية وكفاءة.
- الصحة: عبر e-Health وشراكة مع وزارة الصحة، قدّمت حلولًا لتحصيل رسوم الخدمات وتنظيم التأمين الصحي الشامل إلكترونيا، ما يسهم في تحسين الخدمات وتقليل الفساد وضمان الشفافية.
- التجارة والصناعة: من خلال e-Aswaaq (التجارة الإلكترونية)، ودعم أنظمة الدفع للشركات، ساعدت في رقمنة التعاملات التجارية والصناعية، ما يشجع على التحول نحو الاقتصاد الرقمي وزيادة الكفاءة.
- الحكومة والإدارة العامة: ميكنة الجمارك، الضرائب، المدفوعات، جعلت الإدارة أكثر شفافية وسرعة، وربط الحكومة بالمواطنين والشركات عبر قنوات رقمية موحدة.
الطرح الأضخم في البورصة: شهادة ثقة عالمية في الاقتصاد الرقمي
توجت النجاحات الهائلة التي حققتها “إي فاينانس” بطرحها الأولي في البورصة المصرية (EGX) في أكتوبر 2021. لم يكن هذا الطرح حدثاً مالياً عادياً، بل كان الأضخم منذ سنوات، وشكل شهادة ثقة دولية في قدرة الاقتصاد الرقمي المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وقد انعكس الاكتتاب القياسي، الذي شهد إقبالاً كبيراً، على القيمة السوقية للمجموعة ودورها الريادي في المشهد الاقتصادي، مؤكداً جاذبية الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية المدعوم حكومياً.
شراكات استراتيجية ونظرة مستقبلية
إي فاينانس لم تعمل وحدها. عبر سنواتها قامت بتوقيع شراكات وتحالفات مع جهات حكومية كبرى (وزارات المالية، الصحة، الزراعة)، أيضًا مع جهات دولية وتقنيات عالمية مثل شركة Giesecke+Devrient (G+D) لحلول الدفع والبطاقات، لتوسيع نطاق حلولها الرقمية.
كما استثمرت في شركات ناشئة في مجال fintech لتعزيز الابتكار وتوسيع منظومة الخدمات الرقمية في مصر والمنطقة.
من ناحية التنظيم، هيكلتها يُظهر شركات متعددة متخصصة (بطاقات، مدفوعات، تجارة إلكترونية، حلول ضريبية، تأمين صحي…) ما يمنحها قدرة على التكيف والنمو في قطاعات مختلفة
مستقبل المدفوعات الرقمية والاقتصاد المعرفي
مثلت “إي فاينانس” نقطة تحول حقيقية في مسار مصر نحو المدفوعات الرقمية خلال العقدين الماضيين. لقد تجاوز دورها تحصيل المدفوعات ليصبح بنية تحتية رقمية متكاملة، تدعم الحوكمة والشفافية في الإنفاق العام، وتسهل حياة المواطنين في كافة المعاملات الحكومية. ومع استمرار استثمار المجموعة في تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، تظل “إي فاينانس” في الطليعة، لتدعم خطط الدولة التوسعية نحو الاقتصاد المعرفي وتحقيق الشمول المالي الشامل.
إي فاينانس — العنصر الفاعل والأساسي لمصر الرقمية
بعد أكثر من 20 سنة، تحولت إي فاينانس من شركة تشغيل خدمات رقمية حكومية إلى مجموعة متكاملة تساهم بشكل جوهري في تحويل مصر إلى اقتصاد رقمي.
من إدارة المدفوعات والحسابات الحكومية إلى دعم الزراعة، الصحة، التجارة، الضريبة، التأمين، الصناعة — كان لها دور محوري في تحديث البنية التحتية الرقمية للدولة.
طرحها في البورصة يؤكد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في مستقبل الشركة وقدرتها على النمو.
اليوم، يمكن القول بثقة: إي فاينانس هي أحد الأعمدة الأساسية في قصة “مصر الرقمية” — مساهم رئيسي في رقمنة الدولة، الاقتصاد، والمجتمع.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
