اقتصاد مصر يحلّق: صفقة “علم الروم” تقود الاحتياطي النقدي إلى قمة تاريخية

“علم الروم”… شهادة ثقة متجددة في السوق المصرية

وصف المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، الدكتور محمد عبد الوهاب، صفقة تطوير منطقة “علم الروم” بأنها خطوة استثمارية استراتيجية بارزة تقدم دعمًا كبيرًا للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية. وأوضح عبد الوهاب أن هذه الصفقة تأتي كتأكيد على الثقة المتنامية التي يوليها المستثمرون، سواء العرب أو الأجانب، للسوق المصرية، وإيمانهم بقدرتها على جني عوائد مستدامة وطويلة الأجل في قطاعات حيوية كالتنمية العمرانية والسياحية والخدمية.

الاحتياطي النقدي يسجل 50.07 مليار دولار… الأعلى في تاريخه

وفي هذا السياق، ربط عبد الوهاب بين إعلان البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الاحتياطي النقدي لمستوى تاريخي هو 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، وبين نجاح الجهود الحكومية في استقطاب استثمارات ضخمة. وأكد أن صفقة “علم الروم” تعد من أبرز هذه الاستثمارات، وتمثل إضافة نوعية لموارد النقد الأجنبي، لتنضم إلى المصادر التقليدية كعائدات السياحة، ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج.

استثمارات قطرية بمليارات الدولارات تفتح آفاقاً جديدة

وشدد على أن الصفقة، التي يُنتظر أن تضخ استثمارات قطرية تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات لتنمية منطقة “علم الروم” بمدينة مرسى مطروح، تساهم في فتح آفاق جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية والعالمية. وأشار إلى أن هذا يؤكد عودة الثقة بقوة في السوق المصرية كوجهة استثمارية آمنة وواعدة للاستثمارات طويلة الأمد، لافتًا إلى دور هذه الصفقات في دعم ميزان المدفوعات وتخفيف أي ضغوط على الاحتياطي عبر تأمين تدفقات رأسمالية مستدامة.

“رأس الحكمة” تمهد الطريق لتدفقات استثمارية كبرى

ولفت عبد الوهاب إلى أن التجارب السابقة الناجحة، وعلى رأسها صفقة “رأس الحكمة” التي تم توقيعها مع الجانب الإماراتي في فبراير 2024، كان لها دور ملموس في تعزيز التدفقات الدولارية. وأضاف أن تلك الصفقة ساهمت في تحفيز نشاط سوقي العقارات والسياحة، وهو ما هيأ المناخ لمواصلة الدولة جهودها لجذب مشروعات استراتيجية كبرى في قطاعات متنوعة.

تعدد مصادر النقد الأجنبي… ركيزة متانة الاقتصاد

واعتبر عبد الوهاب أن تنويع مصادر العملة الصعبة يمثل مؤشرًا قويًا يعكس مدى متانة الاقتصاد المصري. وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار شهريًا (بإجمالي سنوي يبلغ 36.5 مليار دولار)، لا تزال تشكل إحدى الركائز الأساسية لدعم الاحتياطي، وذلك جنبًا إلى جنب مع التوسع في الصادرات ونمو الاستثمارات المباشرة.

تنمية شاملة… خلق فرص عمل وتنشيط قطاعات حيوية

وأكد الخبير الاقتصادي أن أهمية المشروعات القومية الكبرى، مثل “علم الروم” و”رأس الحكمة”، لا تقتصر فقط على تعزيز الاحتياطي النقدي. بل تمتد لتشمل خلق فرص عمل جديدة، وتنشيط قطاعات اقتصادية محورية كالمقاولات، والبنية التحتية، والسياحة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على معدلات النمو الاقتصادي والميزان التجاري.

رسالة طمأنة للأسواق… واستقرار نقدي ومالي مرتقب

واختتم عبد الوهاب بالتأكيد على أن مواصلة الدولة مسارها في إبرام صفقات استراتيجية كبرى مع شركاء إقليميين، يبعث برسالة طمأنة واضحة للأسواق العالمية. وشدد على أن هذا النهج يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد ترجمة هذه الاستثمارات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، تتمثل في تحسن المؤشرات الكلية وزيادة مطردة في تدفقات النقد الأجنبي.

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات