تحذير عاجل من العاصمة الإدارية: إعلانات مضللة تستهدف المواطنين بخطط احتيالية

أصدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بيانًا تحذيريًا جديدًا، أكدت فيه استمرار رصدها لحملة إعلانية مضللة يتم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار متابعة الشركة لما يُنشر من محتوى قد يضلل المواطنين أو يسيء استخدام اسمها.

ويأتي هذا البيان امتدادًا لبيان سابق صادر عن الشركة في نفس الشأن، بهدف تعزيز الوعي العام وحماية المواطنين من الوقوع في عمليات احتيال محتملة.

 

إعلانات وهمية تدّعي طرح مشروعات بأسعار غير حقيقية

أوضحت الشركة أنه تم رصد إعلانات مدفوعة تتضمن ادعاءات غير صحيحة بشأن طرح مشروعات جديدة داخل العاصمة الإدارية بأسعار أقل من الأسعار السائدة في السوق، وهو ما يستهدف جذب المتابعين وإقناعهم بسداد مبالغ مالية في مشروعات وهمية لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الشركة أن هذه الممارسات تندرج ضمن محاولات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، والتي تستهدف استغلال ثقة المواطنين.

 

نفي قاطع لأي علاقة بالشائعات المتداولة

وشددت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن جميع ما يتم تداوله في هذه الإعلانات عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدة عدم وجود أي طرح لمشروعات وفقًا لما يتم الترويج له عبر تلك المنصات.

كما حذرت الشركة من الانسياق وراء هذه الإعلانات، خاصة تلك التي تستخدم أسماء مشابهة أو تنتحل صفة الشركة الرسمية.

 

القنوات الرسمية المصدر الوحيد للمعلومات

أكدت الشركة أن جميع أنشطتها ومشروعاتها يتم الإعلان عنها حصريًا من خلال القنوات والمنصات الرسمية والمعتمدة فقط، مشددة على أنه لا يُعتد بأي مصادر أخرى غير ذلك.

ويأتي هذا التأكيد في إطار حرص الشركة على ضمان وصول المعلومات الصحيحة والدقيقة إلى المواطنين والمستثمرين دون أي تضليل.

 

إخلاء مسؤولية قانونية وتحذير للمواطنين

وأوضحت الشركة أنها تُخلي مسؤوليتها القانونية الكاملة عن أي محتوى أو إعلانات يتم تداولها خارج نطاق بياناتها الرسمية، مشددة على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند التعامل مع أي إعلانات أو عروض غير موثوقة.

كما دعت المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهات أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تتبع القنوات الرسمية المعتمدة، لتجنب التعرض لأي عمليات احتيال.

 

استمرار الإجراءات القانونية ضد المخالفين

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات أو الأفراد المتورطين في هذه الممارسات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصداقية المشروعات الرسمية داخل العاصمة الإدارية.

 

 

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات