تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك يطلقان برنامجًا تدريبيًا موسعًا لدعم حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات

عقد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برنامجًا تدريبيًا متخصصًا يستهدف تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية التابعة للاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، وتمكينها من القيام بدورها فى حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.

مشاركة واسعة من جمعيات المحافظات

وشهدت المرحلة الأولى من البرنامج مشاركة عدد من كوادر جمعيات حماية المستهلك من مختلف محافظات الجمهورية، شملت القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وبنى سويف، بما يعكس حرص الجهات المنظمة على توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الوعى بحقوق المستخدمين على مستوى الجمهورية.

بناء القدرات المؤسسية والعملية

ويركز البرنامج التدريبى على تنمية القدرات المؤسسية والعملية للعاملين بجمعيات حماية المستهلك، من خلال التعريف بدور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تنظيم سوق الاتصالات ومتابعة أداء الشركات مقدمة الخدمة، إضافة إلى توضيح القنوات المعتمدة لتلقى وتسجيل الشكاوى وآليات متابعتها حتى حلها.

آليات حماية الحقوق وجودة الخدمات

كما يتناول البرنامج استعراض آليات حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات وضمان جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز مواد وبنود قانون حماية المستهلك ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم فى دعم دور منظمات المجتمع المدنى فى حماية حقوق المستخدمين وتعزيز الثقة فى منظومة الخدمات.

جلسات متخصصة لتعزيز التكامل المؤسسى

وتضمن البرنامج عقد عدد من الجلسات والمحاضرات التخصصية التى ناقشت سبل التعاون والتكامل بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجمعيات حماية المستهلك، بما يسهم فى رفع كفاءة منظومة حماية المستخدمين، وضمان سرعة وفاعلية التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين.

تنظيم الاتصالات: حماية المستخدم أولوية استراتيجية

وفى هذا السياق، أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات تمثل محورًا رئيسيًا فى استراتيجيته، موضحًا أنه يعمل بشكل مستمر على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية لتحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمات والحفاظ على حقوق المستخدمين.

تعزيز الوعى والشراكة مع المجتمع المدنى

وأشار الجهاز إلى أن رفع وعى المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى، وعلى رأسها جمعيات حماية المستهلك، يسهم فى التعامل مع التحديات بكفاءة وسرعة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

منظومة متكاملة لحماية المستخدمين

وأضاف الجهاز أن التعاون مع جهاز حماية المستهلك يأتى ضمن إطار بناء منظومة متكاملة لحماية المستخدمين، تعتمد على التنسيق المؤسسى وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود الرقابية، بما يضمن وصول شكاوى المستخدمين إلى الجهات المختصة بصورة دقيقة وموضوعية.

حماية المستهلك: الجمعيات ركيزة للرقابة الشعبية

من جانبه، أكد جهاز حماية المستهلك أن الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك يُعد إحدى الركائز الأساسية للرقابة الشعبية، موضحًا أن هذا البرنامج التدريبى يسهم فى توحيد الجهود بين أجهزة الدولة والمجتمع المدنى، ويضمن التطبيق الفعال لقانون حماية المستهلك.

دعم فنى للجمعيات وتعزيز دورها

وأوضح الجهاز أن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم الفنى اللازم للجمعيات الأهلية، لتمكينها من أداء دورها كحلقة وصل فعالة بين المواطن والجهات المعنية، بما يعزز من سرعة الاستجابة للشكاوى وحلها وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية.

استمرار التعاون ونشر ثقافة الحقوق

وفى ختام البرنامج، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك، لنشر الوعى بحقوق مستخدمى خدمات الاتصالات، وتعزيز آليات التعامل مع الشكاوى، وتفعيل المشاركة المجتمعية فى رصد مشكلات السوق.

دعم الشفافية وحوكمة قطاع الاتصالات

وشددا على الاستمرار فى تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة فى مجالات الرقابة والتنظيم، بما يدعم جهود الدولة فى تعزيز منظومة حماية حقوق المستخدمين، وترسيخ مبادئ الشفافية وحوكمة الخدمات داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات