التكنولوجيا وأخبارها بوابة مصر لأخبار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي أفريقيا كما تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة بالكامل
في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، قدم المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر، ورقة عمل متكاملة أمام لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تضمنت رؤية استراتيجية شاملة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
وجاء العرض خلال اجتماع رسمي بحضور عدد من القيادات التشريعية والتنفيذية، من بينهم المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد عزت مناع الأمين العام للمجلس، والنائب محمد الجارحي رئيس اللجنة، إلى جانب ممثلي جهاز تنمية المشروعات والقطاع الخاص.
تحديات تشغيل المجمعات الصناعية
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع التحديات المتراكمة التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها ضعف معدلات التشغيل داخل عدد من المجمعات الصناعية الجديدة، وهو ما أدى إلى عدم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الصناعية القائمة.
وشملت أبرز التحديات تعقيد الإجراءات الإدارية، وتعدد الجهات المعنية، وضعف التنسيق المؤسسي، إضافة إلى صعوبات الحصول على التمويل اللازم، خاصة رأس المال العامل، وهو ما يعرقل انطلاق العديد من المشروعات الإنتاجية.
أهمية المشروعات الصغيرة للاقتصاد الوطني
أكد المهندس هيثم حسين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، لما لها من دور حاسم في خلق فرص العمل وتحفيز الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن إنقاذ هذا القطاع لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز الإنتاج وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التصنيع المحلي.
منظومة متكاملة لدعم التشغيل والإنتاج
أوضح رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر أن الرؤية المقدمة تعتمد على بناء منظومة متكاملة تشمل التمويل والتدريب والتأهيل الفني والتسويق، إلى جانب الدعم التشريعي والرقابي.
وتهدف هذه المنظومة إلى تحقيق التشغيل الكامل للمجمعات الصناعية، وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، وزيادة معدلات الإنتاج والتوظيف، بما يعزز مكانة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني.
12 محورًا استراتيجيًا للنهوض بالمشروعات
استعرض المهندس هيثم حسين خلال الجلسة 12 محورًا رئيسيًا تمثل خريطة طريق لإنعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق نهضة صناعية شاملة، تضمنت:
- تسهيل حصول الشباب على الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وربط السداد بنسبة من الأرباح.
- توفير حوافز ومنح مالية لدعم شراء خطوط الإنتاج الحديثة.
- إعداد تشريع خاص بالمشروعات الإنتاجية يمنحها مرونة النمو.
- إطلاق صندوق استثماري وطني لتمويل المشروعات الصناعية والزراعية.
- إنشاء مناطق صناعية متخصصة لتوطين صناعة خطوط الإنتاج.
- تقديم إعفاءات ضريبية وتأمينية للمشروعات الجديدة في مراحلها الأولى.
- إطلاق أكاديمية وطنية لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية.
- تأسيس مجلس استشاري لإعداد القيادات الصناعية المستقبلية.
- إصدار كارنيهات عضوية لتنظيم سوق العمل.
- توفير مظلة حماية طبية وتأمينية للعاملين.
- تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات الصناعة.
- استحداث تخصص أكاديمي في هندسة إدارة المشروعات الصناعية.
آليات تنفيذ عملية لضمان النجاح
لم تقتصر الرؤية على طرح الأفكار، بل تضمنت آليات تنفيذ واضحة، من بينها إنشاء منظومة موحدة لرصد مشكلات المستثمرين والعمل على حلها بشكل فوري.
كما تشمل الآليات تقديم حزم متكاملة من الدعم، تشمل التمويل والتدريب والتأهيل الفني والتسويق، إلى جانب إطلاق برامج لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتنظيم لقاءات دورية مع المستثمرين، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لدعم اتخاذ القرار.
إشادة بالجهود البرلمانية والتنفيذية
في ختام كلمته، وجه المهندس هيثم حسين الشكر إلى قيادات اللجنة وأعضاء مجلس النواب، مثمنًا الدور الذي يقومون به في دعم هذا الملف الحيوي.
وأكد أن قضية المشروعات الصغيرة ظلت تواجه تحديات ممتدة لأكثر من عقد، ما يتطلب تكاتف جميع الجهود الرسمية والخاصة لتجاوز هذه العقبات وتحقيق نتائج ملموسة.
مسؤولية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة
اختتم حسين كلمته بالتأكيد على أن دعم المشروعات الصغيرة يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تسريع وتيرة العمل، وتوحيد الرؤى بين مختلف الجهات، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية.
وأشار إلى أن هذه الجهود من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشباب، وتعزيز فرص الإنتاج والاستثمار، بما يتماشى مع طموحات الدولة المصرية نحو اقتصاد قوي ومستدام.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
