دعم صادرات التكنولوجيا في مصر.. شراكة حكومية لتعزيز التنافسية العالمية

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وصندوق تنمية الصادرات، في خطوة تستهدف دعم صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية، وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.

ضم خدمات الإلكترونيات وأشباه الموصلات لبرنامج تنمية الصادرات

ينص البروتوكول على إدراج خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول ضمن القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات، وذلك لمدة 7 سنوات تبدأ من العام المالي 2025/2026، بما يوفر حوافز جديدة للشركات العاملة في هذه المجالات.

رقمنة خدمات المستثمرين وتكامل الجهات الحكومية

تابع الوزيران خلال الاجتماع تطورات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، من بينها منصة رقمية موحدة تربط بين عدة جهات حكومية، بهدف توحيد الإجراءات وتبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتسريع إنجاز المعاملات.

إعادة تصميم رحلة المستثمر رقميًا

يستهدف المشروع إعادة هندسة رحلة المستثمر بشكل رقمي متكامل، من خلال ربط الخدمات الحكومية المختلفة وتبسيط إجراءات التراخيص، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال عالميًا.

رؤية حكومية لتسريع التحول الرقمي

تأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي، من خلال تعزيز الربط بين الجهات الحكومية وتوحيد الخدمات، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة وجاذبية للمستثمرين، ويسهم في خلق بيئة أعمال تنافسية.

حوافز جديدة لدعم الصادرات التكنولوجية

يتيح البروتوكول للشركات العاملة في مجالات الخدمات التكنولوجية الاستفادة من الحوافز التي يقدمها برنامج تنمية الصادرات، وفقًا لمعدلات نمو الصادرات والحفاظ على مستويات العمالة، وهو ما يعزز من نمو الصادرات التكنولوجية ويجذب استثمارات جديدة في الصناعات عالية القيمة المضافة.

دور «إيتيدا» في دعم الشركات والترويج للبرنامج

تتولى هيئة «إيتيدا» مسؤولية الترويج للبرنامج على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب تقديم الدعم الفني للشركات وتسهيل إجراءات حصولها على الحوافز، مع تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع صندوق تنمية الصادرات خلال شهر من توقيع البروتوكول لمتابعة التنفيذ.

وزير الاتصالات: خطوة لتعزيز الصناعات التكنولوجية المتقدمة

أكد المهندس رأفت هندي أن إدراج شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة ضمن برنامج رد أعباء الصادرات يمثل خطوة استراتيجية لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وزيادة تنافسية مصر في هذا القطاع الحيوي.

تكامل مع مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات“

أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكاملها مع مستهدفات المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، والتي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب جذب مراكز التصميم والتطوير العالمية.

مصر مركز واعد لصناعات التصميم التكنولوجي

أشار وزير الاتصالات إلى تنامي جاذبية مصر كمركز عالمي لشركات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات، مدعومًا بوجود كوادر بشرية مؤهلة، ما يعزز فرص نمو هذا القطاع وتوسعه خلال الفترة المقبلة.

وزير الاستثمار: دعم القطاعات التكنولوجية الواعدة

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن إدراج خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتليفون المحمول ضمن برنامج تنمية الصادرات يعكس توجه الدولة لدعم القطاعات التكنولوجية ذات الإمكانات العالية، إلى جانب تعزيز مرونة البيئة التنظيمية لجذب المزيد من الاستثمارات.

حوافز مرتبطة بالنمو الحقيقي للصادرات

أوضح وزير الاستثمار أن الحوافز الجديدة تعتمد على معدلات النمو الفعلي في الصادرات سنويًا، بما يضمن تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة، مع استمرار العمل على إزالة التحديات القانونية والتشغيلية أمام الشركات العالمية.

رقمنة منظومة الحوافز التصديرية

أشار الوزير إلى جهود الوزارة في رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات، بهدف حوكمة إجراءات صرف المستحقات وتسريعها، ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة الحوافز التصديرية في مصر.

نمو متسارع لقطاع تصميم الإلكترونيات

في السياق ذاته، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ«إيتيدا»، أن قطاع تصميم الإلكترونيات في مصر يشهد نموًا ملحوظًا، حيث يضم أكثر من 86 شركة تعمل في مجالات التصميم والتطوير عالية القيمة، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

توسيع قاعدة القطاعات التصديرية

من جانبها، أوضحت الدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن الصندوق يواصل العمل على رقمنة خدماته وإضافة قطاعات تصديرية جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويسهم في تسهيل إجراءات صرف المساندة التصديرية.

تنسيق حكومي لتعزيز بيئة الاستثمار

شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارتي الاتصالات والاستثمار، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية، في إطار التنسيق المشترك لتعزيز التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم نمو الصناعات التكنولوجية في مصر.

 

 

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات