مصر تحقق سبقًا رقميًا في التوقيع الإلكتروني مع أوروبا

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع وثيقة الترتيبات الإدارية للتعاون في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز التكامل بين منظومتي الثقة الرقمية لدى الجانبين، وتطوير آليات التحقق الفني المتبادل من التوقيعات والمستندات الإلكترونية المستخدمة في المعاملات العابرة للحدود.

ويأتي توقيع الوثيقة تتويجًا لمسار التعاون المصري الأوروبي في مجال التحول الرقمي، وأحد أبرز المخرجات العملية للقمة المصرية الأوروبية التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل في أكتوبر 2025، بما يعكس توجه الجانبين نحو بناء بيئة رقمية أكثر ترابطًا وموثوقية، قادرة على دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإدارية.

ويمثل الاتفاق تطورًا مهمًا في مسيرة التوقيع الإلكتروني في مصر، بعدما أثبت التقييم الفني نجاح مواءمة المنظومة المصرية مع المتطلبات الأوروبية الخاصة بالتوقيعات والأختام الإلكترونية المتقدمة، لتصبح مصر أول دولة من خارج القارة الأوروبية تحقق هذا المستوى من التوافق الفني مع الاتحاد الأوروبي.

مصر أول دولة خارج أوروبا تحقق التوافق الفني في التوقيع الإلكتروني

تكتسب الترتيبات الإدارية الجديدة أهمية خاصة، باعتبارها تؤسس لمرحلة أكثر تقدمًا من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال خدمات الثقة الرقمية، من خلال تطوير آليات تسمح بالتحقق الفني من صحة التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة عن الجهات المعتمدة لدى الطرفين.

وتنص الوثيقة على أن مصر اجتازت بنجاح التقييم الفني لقائمة الثقة المتقدمة (Advanced Trusted List)، الذي أظهر توافق المنظومة المصرية مع نظيرتها الأوروبية فيما يتعلق بالتوقيعات والأختام الإلكترونية غير المؤهلة.

ويعني هذا الإنجاز أن البنية الفنية المصرية أصبحت متوافقة مع المتطلبات ذات الصلة في الإطار الأوروبي، بما يتيح تطوير آليات للتحقق من التوقيعات الإلكترونية المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك التحقق من التوقيعات الأوروبية داخل مصر.

ويقتصر هذا التوافق على النطاق الفني المحدد في الترتيبات الجديدة، ولا يعني بالضرورة منح جميع أنواع التوقيعات الإلكترونية الاعتراف القانوني الكامل والمتماثل في جميع الدول، إذ تظل الآثار القانونية خاضعة للتشريعات والضوابط المعمول بها.

وتفتح هذه الخطوة المجال أمام تبسيط الإجراءات الرقمية المرتبطة بالتجارة والاستثمار والتعاملات الحكومية، من خلال دعم استخدام مستندات إلكترونية يمكن التحقق من مصدرها وسلامتها وفق آليات فنية مشتركة.

توقيع الوثيقة بحضور مسؤولين مصريين وأوروبيين

وقع وثيقة الترتيبات الإدارية المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بصفتها الجهة الوطنية المسؤولة عن تنظيم خدمات الثقة الرقمية في مصر، وروبرتو فيولا، المدير العام لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالمفوضية الأوروبية.

وشهدت مراسم التوقيع مشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين المصريين والأوروبيين، من بينهم السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية.

كما شارك مايكل كارنيتشنغ، المدير العام بالإنابة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية.

ومن الجانب المصري، حضرت السفيرة نيللي العرابي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المؤسسات الأوروبية، والأمين العام للأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

وشهدت المراسم أيضًا مشاركة المهندسة دعاء خالد، رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والسفير خالد طه، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون العلاقات الدولية، وسماح عزيز، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعكس هذا الحضور أهمية الاتفاق بوصفه إحدى المبادرات المرتبطة بتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والخدمات الإلكترونية الآمنة.

رأفت هندي: التعاون يعزز موثوقية المعاملات الرقمية

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع الترتيبات الإدارية الجديدة يعكس ما وصلت إليه العلاقات المصرية الأوروبية من تقدم في مجال الثقة الرقمية، ويؤسس لآليات فنية أكثر تكاملًا للتعامل مع التوقيعات والأختام الإلكترونية والتحقق منها عبر الحدود.

وأوضح أن التعاون في هذا المجال يسهم في تعزيز موثوقية المعاملات الرقمية، ويدعم التوسع في استخدام الحلول الإلكترونية داخل الأنشطة التجارية والإدارية، بما يتماشى مع الاتجاه نحو تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط إجراءات تنفيذ المعاملات.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات والمؤسسات المصرية والأوروبية للاستفادة من إمكانات التوقيع الإلكتروني في إتمام التعاقدات وتبادل المستندات وإنجاز الإجراءات المرتبطة بالأعمال العابرة للحدود.

كما لفت إلى أهمية إتاحة وسائل فنية موثوقة للتحقق من صحة التوقيعات والأختام الإلكترونية والمستندات الرقمية، بما يساعد المؤسسات على تنفيذ تعاملاتها بكفاءة أكبر، ويحد من الحاجة إلى الاعتماد على المستندات الورقية وأساليب المراجعة التقليدية.

وأكد أن هذه الخطوة تدعم جهود التكامل الرقمي والتجارة الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوفر أساسًا تقنيًا لتطوير المزيد من الخدمات الرقمية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

اتفاق بروكسل يتحول إلى تعاون رقمي عملي

من جانبه، أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أن إنجاز هذه الترتيبات يمثل أحد المخرجات المهمة للقمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في بروكسل خلال أكتوبر 2025.

وأوضح أن توقيع الوثيقة يشكل أساسًا لتعميق التعاون الرقمي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يدعم توطيد الشراكة بين الجانبين في المجالات التكنولوجية والاقتصادية.

وأعرب عن تطلعه إلى البناء على التقدم الذي تحقق، ومواصلة تطوير العلاقات الرقمية المصرية الأوروبية، بحيث تصبح أحد الأبعاد الرئيسية والمتنامية الأهمية ضمن منظومة العلاقات المشتركة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التوجه نحو ترجمة التفاهمات السياسية والاستراتيجية إلى إجراءات عملية، تستهدف تيسير التعاملات الاقتصادية وتعزيز الترابط بين المؤسسات والقطاعات المختلفة في مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

كما تمثل امتدادًا للتعاون القائم في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يدعم تبادل الخبرات والقدرات الفنية بين الجانبين.

الاتحاد الأوروبي يشيد بالتقدم المصري في الثقة الرقمية

وصفت السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، توقيع الوثيقة بأنه محطة بارزة في مسار التعاون الرقمي المشترك.

وأكدت أن مصر أصبحت أول دولة من خارج أوروبا تنضم إلى منظومة قائمة الثقة الخاصة بالتوقيعات الإلكترونية المتقدمة (AdES Trust List)، مشيرة إلى أن هذا التطور يعكس قدرة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي على تحقيق نتائج عملية وملموسة.

وأوضحت أن التعاون المستمر بين الطرفين يسهم في بناء مستقبل أكثر ترابطًا وتنافسية وازدهارًا، من خلال تطوير البنية الرقمية وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية.

ويعكس الموقف الأوروبي أهمية التقدم الفني الذي أحرزته مصر في خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، ومدى ارتباطه بمستهدفات التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي وتيسير التعاملات العابرة للحدود.

كما يبرز الدور الذي يمكن أن تؤديه منظومات الثقة الرقمية المتوافقة في دعم العلاقات التجارية والإدارية، من خلال تقليل العقبات الفنية التي قد تواجه تبادل الوثائق الإلكترونية بين المؤسسات العاملة في أسواق مختلفة.

إيتيدا: إطار مستدام لتبادل المعلومات والخبرات الفنية

أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن الترتيبات الإدارية الموقعة تضع إطارًا للتعاون المستمر وتبادل المعلومات الفنية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الوثيقة تدعم تطوير آليات التحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية في المعاملات العابرة للحدود، بما يعزز الثقة في الخدمات الرقمية ويتيح الاستفادة من التقنيات الحديثة في إنجاز المعاملات.

وأشار إلى تطلع الهيئة إلى البناء على هذا التعاون المشترك في مجال خدمات الثقة الرقمية، والعمل على تعزيز التكامل بين المنظومتين المصرية والأوروبية.

وتؤدي إيتيدا دورًا محوريًا في تنظيم سوق خدمات التوقيع والختم الإلكتروني بمصر، من خلال تحديد الاشتراطات الفنية والتنظيمية، ومتابعة التزام الجهات المرخص لها بتقديم هذه الخدمات.

ويعكس دور الهيئة في الاتفاق أهمية وجود جهة وطنية منظمة قادرة على إدارة العلاقات الفنية مع المنظومات الدولية ذات الصلة بخدمات الثقة الرقمية.

ما أهمية قوائم الثقة الإلكترونية في الاتفاق الجديد؟

تعتمد آليات التحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية على منظومات تقنية تسمح بالتأكد من موثوقية الجهات المصدرة لشهادات التوقيع الإلكتروني، والتحقق من سلامة البيانات المرتبطة بها.

وتؤدي قوائم الثقة دورًا أساسيًا في هذه العملية، من خلال توفير مراجع موثوقة لمقدمي خدمات الثقة الرقمية، بما يتيح للأنظمة الإلكترونية التعرف على الجهات المعتمدة والتحقق من الشهادات والتوقيعات الصادرة عنها.

وفي هذا السياق، تستهدف الترتيبات الجديدة تحقيق التشغيل البيني بين المنظومتين المصرية والأوروبية، بحيث يمكن استخدام المراجع الفنية المعترف بها لدى كل طرف في دعم عمليات التحقق لدى الطرف الآخر.

ويسهم ذلك في تقليل التعقيدات الفنية المرتبطة بتبادل المستندات الإلكترونية، خاصة في الحالات التي تتعامل فيها المؤسسات مع جهات موجودة خارج حدود الدولة التي صدر فيها التوقيع أو الختم الإلكتروني.

كما تدعم هذه الآليات الاعتماد على المعاملات الرقمية الموثوقة، دون الحاجة في كل حالة إلى إعادة التحقق من المستندات عبر وسائل ورقية وتقليدية منفصلة.

المسار الأول: إدراج قائمة خدمات الثقة المصرية ضمن المنظومة الأوروبية

تحدد وثيقة الترتيبات الإدارية مسارين رئيسيين للتعاون الفني بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف إرساء آلية متبادلة للتحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية.

ويتمثل المسار الأول في قيام المديرية العامة لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالمفوضية الأوروبية بإدراج مرجع إلى قائمة مقدمي خدمات الثقة في مصر، بما في ذلك خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، ضمن القائمة الأوروبية الخاصة بقوائم الثقة للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة للدول من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتعرف هذه المنظومة باسم:

EU Third Countries Advanced Electronic Signature (AdES) List of Trusted Lists – LOTL

ويهدف هذا الإجراء إلى تيسير عمليات التحقق الفني داخل دول الاتحاد الأوروبي من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في مصر، وفقًا للمتطلبات الفنية ذات الصلة في الإطار التنظيمي الأوروبي.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للجهات التي تتبادل المستندات الإلكترونية مع مؤسسات أوروبية، إذ توفر مرجعًا فنيًا يساعد أنظمة التحقق على التعرف على مقدمي خدمات الثقة المصريين.

كما تمثل أحد التطبيقات المباشرة للتوافق الفني الذي أثبته التقييم الذي خضعت له المنظومة المصرية.

المسار الثاني: إتاحة التحقق من التوقيعات الأوروبية داخل مصر

أما المسار الثاني، فيتعلق بدور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» في إدراج مرجع إلى قائمة قوائم الثقة الأوروبية (EU LOTL) ضمن قوائم الثقة الوطنية المصرية.

ويتيح هذا المسار تطوير قدرة الأنظمة المصرية على التحقق فنيًا من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في الاتحاد الأوروبي، استنادًا إلى المراجع المعتمدة لدى الجانب الأوروبي.

وبذلك تقوم الترتيبات الجديدة على مبدأ التبادل الفني، بحيث لا يقتصر التعاون على تيسير التحقق من التوقيعات المصرية في أوروبا، وإنما يمتد إلى دعم التحقق من التوقيعات الأوروبية داخل مصر.

ويهدف هذا التكامل إلى تسهيل استخدام الوثائق الإلكترونية في المعاملات المشتركة، وتعزيز الثقة في المستندات التي تنتقل بين المؤسسات المصرية والأوروبية.

ومن شأن تنفيذ المسارين أن يوفر أساسًا تقنيًا أكثر وضوحًا للتعامل مع شهادات التوقيع والختم الإلكتروني عبر الحدود، مع مراعاة القواعد التنظيمية والقانونية المطبقة لدى كل طرف.

كيف تستفيد الشركات من التوقيع الإلكتروني العابر للحدود؟

تتمثل إحدى الفوائد المنتظرة من هذه الترتيبات في تيسير المعاملات التي تجريها الشركات والمؤسسات المصرية مع نظيراتها الأوروبية، خصوصًا تلك التي تتطلب تبادل مستندات إلكترونية موثوقة.

فبدلًا من الاعتماد الكامل على الإجراءات الورقية والمراجعات اليدوية، يمكن للجهات المعنية الاستفادة من آليات التحقق الفني لتأكيد سلامة التوقيعات والأختام الإلكترونية المرتبطة بالمستندات المتبادلة.

ويشمل ذلك التطبيقات المحتملة في التعاقدات التجارية، والمراسلات المؤسسية، وتبادل الوثائق الإدارية، وغيرها من المعاملات التي تسمح الأطر التنظيمية المعمول بها بتنفيذها إلكترونيًا.

كما يمكن أن تسهم هذه الآليات في تقليل الوقت والتكاليف التشغيلية المرتبطة بإجراءات المراجعة والتحقق، وتعزيز كفاءة التعاملات بين الشركات والمؤسسات العاملة في السوقين المصرية والأوروبية.

وتكتسب هذه المزايا أهمية متزايدة في ظل توسع الاعتماد على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، والحاجة إلى توفير أدوات موثوقة للتعامل مع الوثائق والتوقيعات الصادرة من دول مختلفة.

إيتيدا تتولى تنظيم وترخيص خدمات الثقة الرقمية في مصر

تضطلع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» بالمسؤولية الوطنية عن تنظيم خدمات الثقة الرقمية في مصر، بما يشمل ترخيص ومراقبة مقدمي خدمات التوقيع والختم الإلكتروني.

كما تتولى الهيئة وضع الضوابط والمعايير الفنية المنظمة لهذه الخدمات، ومتابعة التزام الجهات المرخص لها بالاشتراطات المطلوبة لضمان موثوقية المعاملات الإلكترونية.

وتقوم إيتيدا كذلك بدور السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني في مصر، وهو دور يرتبط بالبنية الأساسية للثقة الرقمية وإدارة المرجعيات الفنية المعتمدة داخل المنظومة الوطنية.

وتشكل هذه المسؤوليات أساسًا لعمل منظومة التوقيع الإلكتروني المصرية، من خلال توفير إطار تنظيمي وفني يحدد أدوار الجهات المصدرة لشهادات التوقيع والختم الإلكتروني.

ويكتسب هذا الإطار أهمية إضافية مع التوسع في التعاون الدولي، نظرًا إلى الحاجة إلى توافق المعايير الفنية وإمكانية التحقق من الشهادات والتوقيعات الصادرة عن الجهات المعتمدة.

مرحلة جديدة في الشراكة الرقمية بين مصر والاتحاد الأوروبي

يمثل توقيع وثيقة الترتيبات الإدارية خطوة مهمة في تطوير العلاقات المصرية الأوروبية، من خلال الانتقال بالتعاون الرقمي إلى مستوى أكثر تقدمًا في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية.

ويعزز الإنجاز الفني الجديد مكانة مصر في مجال خدمات الثقة الرقمية، باعتبارها أول دولة من خارج أوروبا تحقق توافقًا فنيًا مع المنظومة الأوروبية في النطاق الذي شمله التقييم.

كما يعكس أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية وفق المعايير المعتمدة دوليًا، بما يدعم قدرة المؤسسات على التعامل مع شركائها في الأسواق الخارجية باستخدام حلول إلكترونية أكثر كفاءة وموثوقية.

ومن المنتظر أن يسهم تنفيذ الترتيبات الفنية المتفق عليها في دعم المعاملات الحكومية والتجارية العابرة للحدود، وتوسيع فرص استخدام التوقيع الإلكتروني في التعاقدات وتبادل المستندات الرقمية.

وبهذه الخطوة، تضيف مصر إنجازًا جديدًا إلى مسار التحول الرقمي، وتفتح مجالًا أوسع للتكامل مع الاتحاد الأوروبي في خدمات الثقة الإلكترونية، بما يخدم أهداف الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين الجانبين، ويعزز توجه المؤسسات نحو بيئة أعمال رقمية أكثر ترابطًا وأمانًا.

 

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات