أورنچ مصر والنيابة العامة تطلقان خدمات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أورنچ مصر عن تدشين المرحلة الثانية من شراكتها الاستراتيجية مع النيابة العامة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، وتسهيل حصول المواطنين عليها من خلال التطبيقات الإلكترونية وحلول الدفع الرقمي، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات.

وتأتي هذه المرحلة استكمالًا للتعاون الذي انطلق في نوفمبر 2025، حيث تنتقل الشراكة إلى مستوى أكثر تطورًا من التكامل التكنولوجي، يجمع بين تقديم خدمات جديدة عبر التطبيقات الذكية، وإتاحة وسائل دفع إلكترونية، وتوفير مساعد رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن افتتاح مكاتب للخدمات الحكومية داخل عدد من فروع أورنچ في المحافظات.

شراكة استراتيجية لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية

تعكس المرحلة الجديدة من التعاون بين أورنچ مصر والنيابة العامة توجهًا نحو بناء منظومة متكاملة للخدمات الحكومية، تتجاوز مجرد إتاحة بعض الإجراءات إلكترونيًا إلى تطوير تجربة رقمية أكثر شمولًا، تتيح للمواطن الوصول إلى الخدمة المناسبة وإتمام معاملاته بوسائل أكثر مرونة وكفاءة.

وتستند هذه الشراكة إلى الخبرات المحلية لشركة أورنچ مصر، مدعومة بالإمكانات التكنولوجية العالمية لمجموعة أورنچ، خاصة في مجالات تطوير وإدارة المنصات الرقمية، والتطبيقات الذكية، والخدمات المالية الإلكترونية، والأمن السيبراني، وحلول الذكاء الاصطناعي.

ويعزز هذا التعاون دور الشركة كشريك تكنولوجي لمؤسسات الدولة المصرية، من خلال تقديم حلول رقمية تسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تسريع التحول الرقمي.

خدمات نيابة الأسرة عبر Max it وOrange Cash

تتضمن المرحلة الثانية من الشراكة إتاحة مجموعة جديدة من خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بالولاية على المال إلكترونيًا، من خلال تطبيق Max it وخدمات Orange Cash، بما يمنح الأوصياء والقَيِّمين إمكانية تقديم الطلبات ومتابعة إجراءاتها وسداد الرسوم المستحقة رقميًا، وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة من النيابة العامة.

وتشمل هذه الخدمات عددًا من المعاملات المرتبطة بإدارة أموال القُصّر والمحجور عليهم، من بينها تقديم عرائض الصرف، وإجراء المعاملات البنكية، وطلبات البيع والشراء والقسمة، والحصول على كشوف الحساب، بالإضافة إلى إجراءات رفع الوصاية وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

ويستهدف إتاحة هذه المعاملات عبر القنوات الرقمية تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، وتوفير وسائل أكثر سهولة لمتابعة الطلبات، بما يتيح للمستفيدين التعامل مع الخدمات وفق الإجراءات المنظمة لها، دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الحضور المباشر.

كما يمثل الربط بين التطبيقات الرقمية وحلول الدفع الإلكتروني خطوة إضافية نحو تطوير الخدمات الحكومية، من خلال الجمع بين تقديم الطلبات وإدارة المعاملات المالية المرتبطة بها ضمن منظومة أكثر تكاملًا.

مساعد ذكي لتسهيل الإجراءات وتوجيه المواطنين

يشكل إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي أحد أبرز التطورات في المرحلة الثانية من التعاون بين أورنچ مصر والنيابة العامة، حيث تتضمن المنظومة الجديدة إطلاق مساعد رقمي ذكي يهدف إلى تسهيل رحلة المواطن عند استخدام الخدمات الإلكترونية.

ويعمل المساعد على إرشاد المستخدم إلى الخدمة التي تتناسب مع احتياجاته، ومساعدته في التعرف على الإجراءات والخطوات اللازمة قبل تقديم الطلب، بما يحد من التعقيدات المرتبطة باختيار الخدمات أو تحديد المتطلبات المناسبة لكل معاملة.

ويستهدف هذا الحل تحسين تجربة المستخدم، وتقليل احتمالات اختيار إجراءات غير ملائمة لطبيعة الطلب، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المطلوبة بصورة أكثر وضوحًا وكفاءة.

وتعكس هذه الخطوة توجه أورنچ مصر نحو تحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي من أدوات تكنولوجية متقدمة إلى تطبيقات عملية تلامس الاحتياجات اليومية للمواطنين، بالاستفادة من الخبرات العالمية للمجموعة في تطوير الحلول الرقمية الذكية.

13 مكتبًا رقميًا داخل فروع أورنچ بالمحافظات

في إطار توسيع قنوات تقديم الخدمات الحكومية، تتضمن الشراكة إطلاق المكاتب الرقمية المميزة للنيابة العامة داخل عدد من فروع أورنچ مصر، لتوفير قناة إضافية يمكن للمواطنين من خلالها الحصول على الخدمات إلى جانب التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

وتبدأ المرحلة الأولى بافتتاح 13 مكتبًا رقميًا في عدد من المحافظات المصرية، مع خطة للتوسع التدريجي خلال المراحل المقبلة، بما يسهم في زيادة نطاق الاستفادة من الخدمات وتيسير الوصول إليها.

ومن المقرر أن تقدم هذه المكاتب مجموعة من خدمات نيابات الأسرة والمرور خلال الفترة المسائية، في خطوة تستهدف توفير خيارات أكثر مرونة للمواطنين، وتوسيع الأوقات المتاحة للحصول على الخدمات.

وتشمل خدمات نيابات الأسرة التي ستتيحها المكاتب الرقمية الاستعلام عن حالة القضايا، واستخراج إعلامات الوراثة والأحكام القضائية، ومتابعة الطلبات المقدمة.

أما خدمات نيابات المرور، فتتضمن الاستعلام عن المعاملات، وإتمام عمليات الدفع، وإجراءات التصالح الفوري، وتقديم التظلمات، إلى جانب متابعة الطلبات المختلفة.

ويمثل افتتاح هذه المكاتب توسعًا في نموذج تقديم الخدمات الحكومية، من خلال الجمع بين التحول الرقمي وإتاحة نقاط خدمة فعلية، بما يلبي احتياجات المواطنين الذين يفضلون التعامل المباشر أو يحتاجون إلى المساعدة في إنجاز معاملاتهم.

تعزيز إتاحة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

لا يقتصر التوسع الجديد على إضافة خدمات رقمية أو تطوير وسائل الوصول إليها، بل يمتد إلى تعزيز الشمول الرقمي وإتاحة الخدمات الحكومية لمختلف فئات المجتمع، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للتعاون القائم بين أورنچ مصر والنيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي، والذي يستهدف تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات إلكترونيًا، بما يسهم في إزالة بعض التحديات التي قد تواجههم عند التعامل مع الإجراءات الحكومية التقليدية.

ويعكس استمرار هذا التعاون توجهًا نحو تطوير منظومة رقمية تراعي تنوع احتياجات المستخدمين، وتعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الإلكترونية، مع الاهتمام بإتاحة حلول أكثر شمولًا وملاءمة لمختلف شرائح المجتمع.

ويعد دمج اعتبارات الإتاحة الرقمية ضمن تطوير الخدمات الحكومية عنصرًا مهمًا في بناء منظومة تكنولوجية تتمحور حول المواطن، وتسعى إلى تحقيق استفادة أوسع من التحول الرقمي.

هشام مهران يشيد بدعم النائب العام ووزير الاتصالات

وفي تعليقه على إطلاق المرحلة الثانية من الشراكة، أعرب هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، عن تقديره للمستشار محمد شوقي، النائب العام، مشيدًا بثقته ودعمه المتواصل لهذا التعاون الاستراتيجي.

وأكد مهران أن رؤية النائب العام ودعمه للشراكة أسهما في تطوير التعاون خلال فترة زمنية قصيرة، والانتقال به إلى مرحلة أكثر اتساعًا من حيث نطاق الخدمات والحلول الرقمية المقدمة للمواطنين.

كما وجه الشكر إلى المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقديرًا لدعمه جهود التحول الرقمي، والدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتشجيع توظيف التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية.

أورنچ مصر تؤكد التزامها بتطوير الخدمات الحكومية

أكد هشام مهران اعتزاز أورنچ مصر بشراكتها مع النيابة العامة ومؤسسات الدولة المختلفة، معتبرًا أن الثقة في خبرات الشركة وقدراتها التكنولوجية تمثل دافعًا لمواصلة تطوير الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وقال مهران: «نفخر في أورنچ مصر بشراكتنا مع النيابة العامة ومؤسسات الدولة، وبالثقة في قدراتنا وخبراتنا التكنولوجية للمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية. وما نطلقه اليوم يمثل مرحلة جديدة نوسع فيها نطاق الخدمات الرقمية، ونستفيد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونحرص على أن تكون هذه الخدمات أكثر شمولًا لمختلف فئات المجتمع وأكثر كفاءة في تلبية احتياجات المواطنين».

وتؤكد تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة أن المرحلة الحالية تمثل امتدادًا لاستراتيجية تستهدف توظيف الإمكانات التكنولوجية في تقديم حلول عملية، تضع احتياجات المواطن في مقدمة أولويات تطوير الخدمات.

خطط لتوسيع التعاون وإضافة خدمات جديدة

أوضح مهران أن أورنچ مصر تنظر إلى تعاونها مع النيابة العامة باعتباره التزامًا استراتيجيًا مستمرًا، وليس مجرد مشروع لإطلاق مجموعة محددة من الخدمات الإلكترونية.

وأضاف: «ننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها التزامًا مستمرًا، ونسعى إلى البناء على ما تحقق وإضافة المزيد من الخدمات والحلول خلال المرحلة المقبلة، مستفيدين من الخبرات العالمية لمجموعة أورنچ وقدراتنا المحلية في التطبيقات والمنصات الرقمية والمدفوعات والتأمين السيبراني، بما يدعم جهود الدولة في رقمنة الخدمات والارتقاء بجودتها».

وأشار إلى استمرار الشركة في تقديم خبراتها وإمكاناتها لمساندة مؤسسات الدولة في تطوير منظوماتها التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتوسيع نطاق التحول الرقمي.

وشدد مهران على أن دعم الدولة وخدمة المواطنين والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة تمثل مسؤولية وطنية تعتز بها أورنچ مصر، وتسعى إلى توسيع دورها فيها بصورة مستمرة.

من رقمنة الخدمات إلى منظومة حكومية أكثر تكاملًا

يمثل إطلاق المرحلة الثانية من الشراكة تطورًا في مسار التعاون بين أورنچ مصر والنيابة العامة، والذي بدأ في نوفمبر 2025 بإتاحة مجموعة من خدمات النيابة العامة عبر القنوات الرقمية.

وتطور التعاون لاحقًا ليشمل تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، قبل أن ينتقل إلى المرحلة الحالية التي تجمع بين توسيع الخدمات المقدمة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير وسائل الدفع الرقمي، وإضافة مكاتب جديدة لخدمة المواطنين.

كما يشمل التوجه العام للشراكة دعم تطوير الحلول الرقمية الداخلية للنيابة العامة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل والاستفادة من التكنولوجيا في إدارة الخدمات والإجراءات.

ويبرز هذا المسار أهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية وشركات الاتصالات والتكنولوجيا في تطوير حلول رقمية قابلة للتوسع، تجمع بين الإمكانات التقنية والخبرات التشغيلية ومتطلبات تقديم الخدمات العامة.

أورنچ مصر تدعم استراتيجية التحول الرقمي للدولة

تواصل أورنچ مصر من خلال هذه الشراكة تعزيز حضورها كشريك تكنولوجي لمؤسسات الدولة، مستفيدة من خبراتها في الاتصالات، وتطوير التطبيقات والمنصات الرقمية، والخدمات المالية الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

وتستهدف هذه الجهود دعم خطط الدولة المصرية للتحول الرقمي، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق إتاحتها، إلى جانب توفير تجارب استخدام أكثر سهولة وشمولًا للمواطنين.

ومع إطلاق الخدمات الجديدة والمساعد الذكي والمكاتب الرقمية، تدخل الشراكة بين أورنچ مصر والنيابة العامة مرحلة جديدة تقوم على التكامل بين القنوات الإلكترونية والخدمات المباشرة، بما يعزز توجه الدولة نحو بناء منظومة خدمات حكومية حديثة تتمحور حول احتياجات المواطنين وتستفيد من التطورات المتسارعة في التكنولوجيا.

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات