التقييم السلوكي يفتح الائتمان أمام 16 مليون مصري

يشهد القطاع المصرفي المصري تحولًا جديدًا في آليات تقييم الجدارة الائتمانية، مع اتجاه البنك المركزي المصري إلى اختبار نماذج التقييم السلوكي المعتمدة على البيانات البديلة، في خطوة تستهدف توسيع فرص الحصول على التمويل أمام ملايين المواطنين الذين لا يمتلكون تاريخًا ائتمانيًا تقليديًا، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على اتخاذ قرارات أكثر دقة في منح الائتمان وإدارة المخاطر.

وكشفت شركة «آي سكور» عن نتائج محاكاة تشير إلى إمكانية إضافة نحو 16 مليون مواطن إلى قاعدة المستفيدين من الائتمان، بالتزامن مع خفض معدلات التعثر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمستويات الحالية، وفقًا للاختبارات التي أجرتها الشركة، دون زيادة مستويات المخاطر الائتمانية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «من الرؤية إلى الاختبار ثم التوسع: التقييم السلوكي كمسار جديد للشمول المالي»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر بافكس (PAFIX)، المصاحب للدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026.

وأدار الجلسة الدكتور أيمن إسماعيل، نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري وشركة «آي سكور»، وعدد من البنوك وشركات التمويل غير المصرفي، لمناقشة نتائج اختبار النموذج الجديد وإمكاناته في تطوير منظومة التمويل وتعزيز الشمول المالي.

البنك المركزي يختبر التقييم السلوكي لتطوير منظومة الائتمان

أكد أحمد منير، رئيس وحدة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) بالبنك المركزي المصري، أن اختبار نموذج التقييم السلوكي (Behavioral Scoring) يأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي لدعم الابتكارات المالية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن هذه التوجهات تستهدف تطوير الخدمات المصرفية وإتاحة حلول مالية تتناسب مع احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، إلى جانب تحسين كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية وتوسيع نطاق الشمول المالي.

وأشار منير إلى أن المختبر التنظيمي يمثل أداة رقابية متطورة تتيح اختبار التطبيقات والخدمات المالية المبتكرة قبل طرحها بصورة موسعة في السوق، ضمن إطار متكامل من الضوابط والمعايير الرقابية.

وأضاف أن البنك المركزي يدير هذه الاختبارات من خلال فرق عمل متخصصة تضم ممثلين عن القطاعات المعنية، بما يضمن دراسة الابتكارات من الجوانب الفنية والرقابية والإشرافية، والتحقق من سلامة النتائج ومدى توافقها مع متطلبات القطاع المصرفي.

كيف يعمل نموذج التقييم السلوكي الجديد؟

يعتمد التقييم السلوكي على تحليل البيانات البديلة المرتبطة بالعميل، ودراسة أنماط تعامله مع الالتزامات المالية المختلفة، بهدف تكوين رؤية أكثر شمولًا عن مدى انتظامه في السداد وقدرته على الوفاء بمستحقاته.

وأوضح أحمد منير أن النموذج يستهدف تحقيق غايتين أساسيتين، تتمثل الأولى في إتاحة فرص ائتمانية جديدة للأفراد الذين لا يمتلكون تاريخًا مصرفيًا أو ائتمانيًا تقليديًا، بينما تركز الثانية على رفع كفاءة قرارات التمويل من خلال الاستفادة من التقييم السلوكي إلى جانب أدوات التقييم المعمول بها.

وأشار إلى أن التقييم الائتماني يستند إلى عنصرين رئيسيين، هما القدرة على السداد (Ability to Pay)، والرغبة في الالتزام بالسداد (Willingness to Pay).

وبينما تعتمد أدوات التقييم التقليدية بدرجة أكبر على قياس القدرة المالية للعميل، يوفر التقييم السلوكي مؤشرات إضافية تساعد المؤسسات على قياس انتظامه في الوفاء بالتزاماته.

وتشمل هذه المؤشرات سداد فواتير المرافق والخدمات والالتزامات الدورية في مواعيدها، بما يسمح ببناء تصور أكثر دقة عن السلوك المالي للفرد، حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها معلومات كافية عن تعاملاته الائتمانية السابقة.

5 بنوك تشارك في الاختبارات التنظيمية

كشف رئيس وحدة الاختبار التنظيمي بالبنك المركزي أن تجربة التقييم السلوكي بدأت في 15 فبراير بمشاركة بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)، ضمن نطاق محدود من العملاء الذين تتوافر بشأنهم بيانات مالية واضحة.

وشملت المرحلة الأولى أصحاب الرواتب المحولة إلى البنوك، والعملاء الذين يمتلكون ضمانات أو مصادر دخل منتظمة، والمعروفين ضمن شرائح (Payroll Customers).

ومع تقدم التجربة وتحليل نتائجها، جرى توسيع الاختبارات تدريجيًا لتشمل فئات أخرى خارج النطاق التقليدي، بهدف قياس قدرة النموذج على التعامل مع أنماط مختلفة من العملاء.

وانضمت إلى مراحل الاختبار بنوك أخرى، بينها بنك المشرق، والبنك التجاري الدولي (CIB)، والبنك الأهلي المصري، ليصل إجمالي البنوك المشاركة إلى خمسة بنوك.

وأكد منير أن تنوع الفئات المشمولة بالتجربة يمثل عنصرًا أساسيًا في تقييم النموذج، موضحًا أن تحقيق نتائج إيجابية مع شريحة معينة لا يضمن بالضرورة الحصول على النتائج نفسها عند تطبيقه على شرائح أخرى.

أعداد المشاركين تتجاوز المستهدف بخمسة أضعاف

أوضح أحمد منير أن العدد المستهدف في المرحلة الأولى من الاختبارات بلغ 1500 عميل، قبل أن يتجاوز عدد المشاركين المستوى المخطط بنحو أربعة إلى خمسة أضعاف.

وأشار إلى أن التوسع في حجم المشاركة أتاح توفير قاعدة أكبر من البيانات اللازمة لدراسة أداء النموذج، واختبار مدى قدرته على تقييم شرائح مختلفة من العملاء.

ومع ذلك، شدد على أن نجاح التجربة لا يقاس بأعداد المشاركين فقط، وإنما يعتمد بصورة أساسية على جودة النتائج وكفاءة النموذج في تقدير الجدارة الائتمانية.

وتشمل عملية التقييم متابعة معدلات السداد الفعلية، وتحليل أداء العملاء باستخدام معايير إحصائية محددة، للتحقق من موثوقية المخرجات ومدى إمكانية تطبيق النموذج على نطاق أوسع.

«آي سكور»: فرصة لإضافة 16 مليون مستفيد من الائتمان

أكدت سايونارا الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «آي سكور»، أن تطوير نماذج التقييم السلوكي باستخدام البيانات البديلة الموثوقة يمثل فرصة مهمة لزيادة أعداد المستفيدين من التمويل في مصر.

وكشفت أن المحاكاة التي نفذتها الشركة أظهرت إمكانية ضم نحو 16 مليون مواطن إلى قاعدة المستفيدين من الخدمات الائتمانية، مع خفض معدلات التعثر بنسبة تقارب 50% مقارنة بالمستويات الحالية، دون ارتفاع مستويات المخاطر، وفقًا لنتائج الاختبارات.

وأوضحت أن وجود مكتب ائتماني رسمي في مصر أسهم في بناء قواعد معلومات عن العملاء، لكن نماذج التقييم التقليدية ظلت مرتبطة بصورة كبيرة بالأفراد الذين لديهم تعاملات ائتمانية سابقة.

وأضافت أن هذا الارتباط جعل من الصعب تقييم بعض الشرائح التي لا تمتلك سجلات ائتمانية واضحة، رغم احتمالية امتلاكها مؤشرات إيجابية على الانتظام المالي.

وأشارت إلى أن «آي سكور» عملت على تطوير قواعد بياناتها وتحسين جودة المعلومات والتحليلات المرتبطة بها، بهدف الانتقال من الاستخدامات التقليدية للبيانات، مثل إجراءات التعرف على العميل (KYC) وتحديث المعلومات، إلى بناء أدوات تحليلية أكثر تطورًا لدعم القرارات الائتمانية.

بيانات حكومية موثوقة بدلًا من مواقع التواصل الاجتماعي

شددت سايونارا الأسمر على أن نموذج التقييم السلوكي يعتمد على المعلومات المستمدة من قواعد البيانات الحكومية الموثوقة المرتبطة بالبنية المعلوماتية للدولة، وليس على بيانات مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر غير الرسمية.

وأوضحت أن البيانات تمر عبر مجموعة من ضوابط الجودة (Quality Gates) قبل إدخالها في النماذج التحليلية.

وتتضمن هذه الضوابط مراجعة مدى اكتمال المعلومات ودقتها وتسلسلها، بالإضافة إلى انتظام تحديثها، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام في تقييم الجدارة الائتمانية.

وتشمل البيانات المستخدمة معلومات تتعلق بمحل إقامة العميل ومكان عمله، والفترة التي قضاها لدى جهة التوظيف، والبيانات المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية.

كما تتضمن معلومات عن الحيازات الزراعية والمشاركة في الأنشطة التجارية والصناعية، إلى جانب مؤشرات انتظام سداد فواتير الكهرباء والغاز والاتصالات وغيرها من الخدمات.

وتساعد هذه المعلومات في تكوين رؤية أوسع عن الوضع المالي والسلوك اليومي للعميل، بما يدعم المؤسسات المالية عند دراسة طلبات التمويل.

اختبارات متعددة للتحقق من دقة التقييم السلوكي

أوضحت نائب الرئيس التنفيذي لشركة «آي سكور» أن الشركة أجرت مجموعة من المحاكاة والاختبارات باستخدام البيانات المتاحة ضمن قواعد المعلومات الائتمانية.

واستهدفت هذه الاختبارات مقارنة نتائج النموذج السلوكي بمخرجات أدوات التقييم الائتماني التقليدية، وقياس مدى التقارب بينهما.

كما شملت التجارب تطبيق النموذج على بيانات خارج العينة المستخدمة في تطويره (Out of Sample)، وفي فترات زمنية مختلفة، بهدف التأكد من استقرار النتائج وعدم تأثرها بالتغيرات الموسمية أو الظروف الاستثنائية.

وامتدت الاختبارات إلى فئات من العملاء الذين لم يكن لديهم تاريخ ائتماني عند بداية تعاملهم مع قاعدة بيانات الشركة، والمعروفين باسم (No-Hit Customers).

وأكدت الأسمر أن نتائج المقارنات أظهرت تقاربًا كبيرًا بين مخرجات النموذجين، ما يعزز إمكانية توظيف البيانات البديلة لتطوير أدوات تقييم الجدارة الائتمانية.

78 مليون مواطن ضمن الفئة العمرية المستهدفة مبدئيًا

كشفت سايونارا الأسمر أن عدد المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا يبلغ نحو 78 مليون شخص، وهو ما يمثل قاعدة واسعة يمكن دراسة أهليتها للحصول على التسهيلات الائتمانية وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأوضحت أن هذا الرقم لا يعني إدراج جميع هؤلاء المواطنين تلقائيًا ضمن المستفيدين من الائتمان، وإنما يعكس حجم الفئة العمرية التي يمكن دراسة أوضاعها.

وأضافت أن الشركة اعتمدت على اختيار شرائح محددة وفق خصائصها وأنماط سلوكها المالي، ومدى ملاءمتها للمعايير المستخدمة في النموذج.

وأكدت أن الهدف لا يقتصر على زيادة أعداد العملاء الحاصلين على التمويل، بل يشمل كذلك تحسين جودة المحافظ الائتمانية وتعزيز قدرة البنوك وشركات التمويل على إدارة المخاطر والتوسع بصورة مسؤولة.

بنك QNB يستعرض تجربته في تطبيق النموذج

أكد محمد رجائي، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية ببنك QNB، أن البنك شارك منذ المراحل الأولى في مشروع اختبار نموذج التقييم الائتماني السلوكي الذي تطوره «آي سكور» بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم المبادرات التي تستهدف تحديث آليات تقييم الجدارة الائتمانية وإتاحة الخدمات المالية لشرائح أوسع من المجتمع.

وأوضح أن القطاع المصرفي شهد تطورًا تدريجيًا في أساليب اتخاذ قرارات التمويل، حيث انتقلت البنوك من الاعتماد على الخبرات والتقديرات التقليدية إلى استخدام نماذج تحليلية تستند إلى البيانات.

وأكد أن هذا التطور لا يلغي ضرورة الالتزام بسياسات الائتمان ومعايير إدارة المخاطر المعتمدة لدى كل بنك.

وأضاف أن مشاركة QNB بدأت بتوفير البيانات اللازمة لإجراء الدراسات والاختبارات بالتعاون مع الفرق الفنية في «آي سكور»، مع اختيار شرائح من العملاء تتوافر بشأنها معلومات تسمح بتحليل النتائج وقياس الأداء.

تحليل البيانات التاريخية للعملاء لتقييم المخاطر

أوضح محمد رجائي أن مراحل العمل شملت دراسة البيانات التاريخية للعملاء، والعودة إلى فترات زمنية سابقة لفحص العلاقة بين سلوكهم المالي والتزاماتهم ومخاطر المحافظ التمويلية.

وساعدت هذه التحليلات على تقييم قدرة النموذج على التنبؤ بالسلوك الائتماني للعملاء، والتحقق من مدى ملاءمة نتائجه لاتخاذ قرارات التمويل.

وأشار إلى أن تحديد الفئات المناسبة لتطبيق النموذج شكل أحد التحديات الرئيسية، خاصة مع اختلاف سياسات البنوك ومستويات المخاطر التي تقبلها.

وأكد استمرار التنسيق والاجتماعات بين البنوك المشاركة والبنك المركزي وشركة «آي سكور»، بهدف تطوير النموذج ودراسة فرص تطبيقه على شرائح جديدة لا تمتلك تاريخًا مصرفيًا أو ائتمانيًا كافيًا.

سداد الفواتير مؤشر إضافي على الجدارة الائتمانية

أشار رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية ببنك QNB إلى أن انتظام العميل في الوفاء بالتزاماته المالية اليومية يمكن أن يعكس درجة التزامه وقدرته على إدارة مسؤولياته.

وأوضح أن هذه الالتزامات لا تقتصر على الأقساط والمستحقات البنكية، بل تمتد إلى الفواتير والمدفوعات الدورية وغيرها من المصروفات التي توفر مؤشرات على السلوك المالي.

وشدد على أن نموذج التقييم السلوكي لا يمثل بديلًا كاملًا عن النماذج التقليدية، وإنما يشكل أداة مساندة يمكن دمجها ضمن منظومة تقييم الجدارة الائتمانية.

وأضاف أن البنوك ستواصل الاعتماد على سياساتها وإجراءاتها المعتمدة، مع الاستفادة من المعلومات السلوكية لتحسين جودة القرارات.

وأوضح أن تصميم البرامج التمويلية يتطلب دراسة مجموعة من العوامل، تشمل النوع والفئة العمرية ومستويات الدخل وطبيعة المنتجات المناسبة لقدرات العملاء المالية.

وأكد أن مبادرات الشمول المالي، ولا سيما الموجهة إلى محدودي الدخل، أثبتت أهمية تطوير أدوات تقييم المخاطر للوصول إلى فئات كانت تواجه صعوبات في الحصول على الخدمات التمويلية.

وأشار إلى أن بعض الشرائح التقليدية من العملاء قد تكون وصلت إلى مستويات مرتفعة من التشبع، ما يجعل تنويع المحافظ الائتمانية والوصول إلى فئات جديدة ضرورة لتحقيق النمو مع الحفاظ على مستويات مقبولة من المخاطر.

البنك التجاري الدولي يحدد أربعة محاور للاستفادة من التقييم السلوكي

أكدت داليا الشواط، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي (CIB)، أن استخدام نماذج التقييم السلوكي والبيانات البديلة يمثل خطوة مهمة لتطوير قرارات منح الائتمان، وتعزيز قدرة البنوك على تحقيق نمو مستدام.

وأوضحت أن الاستفادة من هذه النماذج تستند إلى أربعة محاور رئيسية.

المحور الأول: توسيع قاعدة العملاء. ويستهدف الوصول إلى فئات لم تتمكن البنوك سابقًا من التعامل معها، ليس بالضرورة نتيجة ارتفاع مخاطرها، وإنما بسبب نقص المعلومات اللازمة لتقييم قدرتها على السداد.

المحور الثاني: تحسين التنبؤ بالتعثر. ويعتمد على استخدام البيانات لتصنيف العملاء وفق مستويات المخاطر المتوقعة، بما يساعد على إعداد خطط ائتمانية أكثر استقرارًا وتحديد معدلات التعثر المستهدفة.

المحور الثالث: رفع جودة الموافقات الائتمانية. ويتمثل في زيادة فرص الحصول على التمويل مع التركيز على قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم طويلة الأجل، بدلًا من الاكتفاء برفع عدد الموافقات.

المحور الرابع: تحقيق نمو مصرفي مستدام. ويجمع بين توسيع قاعدة المستفيدين وتعميق الشمول المالي وتحسين جودة المحافظ الائتمانية، بما يحقق التوازن بين فرص النمو والسيطرة على المخاطر.

حدود ائتمانية متدرجة وفقًا لسلوك العملاء

أوضحت داليا الشواط أن أهمية البيانات البديلة تتجاوز قياس السلوك المصرفي السابق، لتشمل دراسة التزامات العميل اليومية، مثل فواتير الخدمات والمرافق والإيجارات.

وأضافت أن تحليل هذه المؤشرات يساعد البنوك على تحديد الحدود الائتمانية الملائمة لكل عميل، وتقدير حجم التمويل الذي يمكن منحه وفقًا لقدرته المالية الفعلية.

وأشارت إلى أن تطبيق التقييم السلوكي يسمح باتباع منهجية تدريجية في التعامل مع العملاء الجدد، من خلال البدء بحدود ائتمانية منخفضة، ثم زيادتها بمرور الوقت وفقًا لنتائج متابعة الانتظام في السداد.

وتعتمد هذه الآلية على منهجية الاختبار والتعلم المستمر (Test and Learn)، التي تتيح للبنوك مراقبة الأداء الفعلي للعملاء وتطوير قراراتها استنادًا إلى النتائج.

وأكدت أن هذا النهج يتوافق مع الممارسات الدولية التي تعتمد على بناء السجل الائتماني بصورة تدريجية، قبل التوسع في منح تسهيلات مالية أكبر.

وأضافت أن فوائد التقييم السلوكي لا تقتصر على العملاء الجدد، إذ يمكن الاستفادة منه في تحسين تقييم العملاء الحاليين الذين لا تتوافر معلومات كافية بشأن دخولهم أو طبيعة أنشطتهم المهنية.

واعتبرت أن التقييم السلوكي والبيانات البديلة مرشحان للقيام بدور أساسي في تطوير قرارات التمويل خلال المرحلة المقبلة، من خلال الجمع بين توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين إدارة المخاطر وتعزيز الاستدامة المالية.

«إرادة للتمويل»: 360 مؤشرًا لتقييم العملاء

أكد عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لشركة إرادة للتمويل، أن تطوير نماذج التقييم السلوكي يمثل فرصة مهمة لشركات التمويل غير المصرفي، في ظل احتياجها إلى معلومات أكثر شمولًا عن العملاء لدعم القرارات التمويلية.

وأوضح أن شركات التمويل غير المصرفي تعمل ضمن منظومة رقابية ترتبط بشكل مباشر بالهيئة العامة للرقابة المالية، وبشكل غير مباشر بالبنك المركزي المصري من خلال القواعد المنظمة لتمويل البنوك لهذا القطاع.

وأشار إلى أن البنوك توفر أكثر من 85% من الاحتياجات التمويلية لشركات التمويل غير المصرفي، ما يجعل جودة تقييم المخاطر أحد العوامل المهمة في استمرار تدفق التمويلات إلى هذه الشركات.

وأضاف أن طبيعة العملاء المستهدفين في التمويل غير المصرفي تفرض الحاجة إلى أدوات تحليلية تتجاوز البيانات الائتمانية التقليدية، بما يساعد على تكوين صورة متكاملة عن أوضاعهم.

وكشف أن البيانات البديلة تتيح تحليل نحو 360 مؤشرًا وبيانًا (360 Data Points)، تشمل الجوانب المالية والاجتماعية والقانونية، بالإضافة إلى السلوكيات المرتبطة بالالتزامات اليومية.

وأوضح أن انتظام سداد فواتير الكهرباء والغاز وغيرها من الالتزامات يمكن أن يمثل مؤشرًا إضافيًا على الجدارة الائتمانية.

كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من بعض البيانات القانونية ذات الصلة، ومنها الأحكام المرتبطة بالامتناع عن سداد النفقة، باعتبارها من المؤشرات التي قد تستدعي مزيدًا من الدراسة عند تقييم المخاطر.

التمويل غير المصرفي يحتاج إلى أنظمة أكثر دقة

أوضح عمرو أبو العزم أن شركات التمويل غير المصرفي لا تمتلك المستوى نفسه من المرونة المتاح للبنوك في توزيع المخاطر على قطاعات ومحافظ تمويلية متعددة.

وأشار إلى أن هذه الطبيعة تفرض على الشركات تطوير أنظمة أكثر دقة لتحليل البيانات وتقييم العملاء، بما يسمح باتخاذ قرارات تمويلية مناسبة لطبيعة أنشطتها ومستويات المخاطر المرتبطة بها.

وأضاف أن التقييم السلوكي يمكن أن يساعد الشركات على الوصول إلى عملاء جدد وتطوير منتجات تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم على السداد.

كما يسهم تحسين جودة التقييم في تعزيز ثقة البنوك والمؤسسات الممولة في المحافظ الائتمانية لشركات التمويل غير المصرفي.

وأوضح أن شركة إرادة تقدم مجموعة متنوعة من الحلول، تشمل التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط، والتمويل الإسلامي، وتمويل سلاسل الإمداد (Supply Chain Finance).

وتسمح هذه المنتجات للبنوك الممولة بدراسة كل نشاط بصورة مستقلة، وتحديد الشرائح المستهدفة وحجم التمويلات وتكلفتها وفقًا لطبيعة المخاطر المرتبطة بكل منتج.

نظام XFin يربط البيانات المالية والاجتماعية والقانونية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة إرادة للتمويل أن التطور الذي شهدته منظومة البيانات خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في نشاط التمويل متناهي الصغر، أتاح بناء أدوات أكثر تقدمًا لتحليل المعلومات وتقييم المخاطر.

وأوضح أن الشركة تعاونت مع «آي سكور» في تطوير منظومة متكاملة لإدارة البيانات من خلال نظام «إكس فين» (XFin).

ويتيح النظام تجميع المعلومات المالية والاجتماعية والقانونية المرتبطة بالعملاء، إلى جانب متابعة التنبيهات والمؤشرات المختلفة التي قد تؤثر في قرارات منح التمويل.

وأضاف أن هذا التطور أسهم في تقليل الاعتماد على مؤشر منفرد عند تقييم العميل، والانتقال إلى تحليل مجموعة أوسع من البيانات، بما يدعم تكوين تصور أكثر تكاملًا عن المخاطر الائتمانية.

وأشار إلى أن البنوك تميل عادة إلى التعامل مع العملاء الذين تتوافر بشأنهم معلومات واضحة عن الملاءة المالية والسجل الائتماني، بينما تتيح البيانات البديلة لشركات التمويل غير المصرفي دراسة فئات أخرى قد تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي.

وأكد أن بعض هذه الفئات لا تصل إليها البنوك بسهولة، سواء بسبب ارتفاع تكلفة دراستها أو محدودية البيانات المتاحة عنها، وهو ما يبرز أهمية تطوير أدوات تقييم أكثر مرونة ودقة.

مستقبل التقييم السلوكي والشمول المالي في مصر

أكد عمرو أبو العزم أن أهمية التقييم السلوكي لا ترتبط بتحسين ربحية المؤسسات المالية وحدها، وإنما تمتد إلى دعم أهداف الشمول المالي وزيادة قدرة السوق على خدمة مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أن توظيف البيانات البديلة يتيح تطوير منتجات تمويلية أكثر ارتباطًا بطبيعة دخول العملاء والتزاماتهم، مع تعزيز كفاءة إدارة المخاطر لدى المؤسسات المصرفية وغير المصرفية.

وتعكس المناقشات التي شهدها معرض بافكس ضمن فعاليات Cairo ICT 2026 توجهًا نحو تطوير منظومة الائتمان في مصر، بالاستفادة من البيانات الحكومية الموثوقة والتقنيات التحليلية الحديثة، وتوسيع نطاق الاختبارات الرقابية قبل الانتقال إلى التطبيق على نطاق أكبر.

وفي ضوء نتائج المحاكاة التي أعلنتها «آي سكور»، تبرز إمكانية توسيع قاعدة المستفيدين من الائتمان لتشمل ملايين المواطنين الذين لم يتمكنوا سابقًا من بناء سجل ائتماني تقليدي، مع العمل على تقليل معدلات التعثر وتحسين جودة المحافظ التمويلية.

غير أن الانتقال من النتائج التجريبية إلى التطبيق الموسع يظل مرتبطًا باستكمال الاختبارات والتحقق من دقة النماذج واستقرار نتائجها، بما يضمن تحقيق التوازن بين زيادة فرص الحصول على التمويل والحفاظ على سلامة المنظومة الائتمانية.

 

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات