دكتوراه في القانون الإداري.. المستشار محمد أحمد عبود يبحث دور مجلس الدولة في التحكيم

شهدت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، في 4 أكتوبر 2026، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من المستشار محمد أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة القومية للبريد، لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، تحت عنوان: «دور مجلس الدولة في التحكيم في العقد الإداري – دراسة مقارنة».

وتناولت الرسالة أحد الموضوعات المتخصصة في مجال القانون الإداري، من خلال بحث دور مجلس الدولة في التعامل مع مسائل التحكيم المرتبطة بالعقود الإدارية الدولية والأجنبية، إلى جانب دراسة نطاق رقابة القضاء الإداري على هذه العقود وما يرتبط بها من إشكاليات قانونية وقضائية.

دراسة مقارنة للأنظمة القانونية والتحكيم الدولي

اعتمدت الدراسة على منهج مقارن يستهدف رصد الاتجاهات والنظم القانونية المختلفة ذات الصلة بالتحكيم في العقود الإدارية، مع إجراء مقارنة بين النظام القانوني المصري وعدد من النظم القانونية الأجنبية.

كما بحثت الرسالة موقف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بهدف تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظم القانونية محل الدراسة، وبيان مدى تأثير تلك النظم والاتفاقيات في تنظيم التحكيم المتعلق بالعقود الإدارية الدولية والأجنبية.

وتطرقت الدراسة كذلك إلى تحديد حدود الاختصاص والرقابة القضائية والإدارية على هذا النوع من العقود، بما يوضح طبيعة العلاقة بين التحكيم والقضاء الإداري في المنازعات المرتبطة بالعقود الإدارية.

خبرة قضائية تعزز الجانب الأكاديمي للرسالة

وتكتسب الرسالة أهمية خاصة من ارتباط موضوعها بالخبرة العملية للباحث في مجال القضاء الإداري، إذ يشغل المستشار محمد أحمد عبود منصب نائب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب عمله مستشارًا قانونيًا للهيئة القومية للبريد.

ويجمع هذا المسار بين الدراسة القانونية المتخصصة والخبرة العملية في المجال القضائي والإداري، بما أتاح للبحث الجمع بين المعالجة الأكاديمية للقضايا القانونية والتطبيقات العملية المرتبطة بها.

حضور واسع من القيادات القضائية والقانونية

وشهدت مناقشة الرسالة حضور عدد من كبار رجال القضاء والقيادات القانونية والتنفيذية والشخصيات العامة، تقدمهم المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس فام، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، والدكتورة داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد.

كما حضر المناقشة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار محمود رشيد، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشملت قائمة الحضور كذلك المستشار عاطف خليل، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشار عبد السلام النجار، رئيس نادي مجلس الدولة، والمستشار أحمد خليفة، رئيس نادي قضايا الدولة، والمستشار حسام فرحات، رئيس مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة، والمستشار باسم عبد العزيز، وكيل جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار أيمن نبيل، رئيس مركز الدراسات بالنيابة الإدارية.

وحضر أيضًا المستشار محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، والإعلامي مصطفى ميزاز، المذيع بالتلفزيون المصري، واللواء أحمد الأشعل، نائب صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد السولية، مساعد أول وزير الداخلية وعضو المجلس الأعلى للشرطة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وقيادات الهيئة القومية للبريد، وعدد من الشخصيات العامة.

لجنة مناقشة تضم أساتذة القانون العام

وضمت لجنة المناقشة والحكم نخبة من أساتذة القانون العام، برئاسة وإشراف الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق.

وشارك في عضوية اللجنة الأستاذ الدكتور محمد سعيد حسين أمين، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس سابقًا، إلى جانب الأستاذ الدكتور منصور محمد أحمد، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حدود سلطة الإدارة ودور القضاء الإداري

وتناولت الدراسة مجموعة من القضايا المرتبطة بالعقد الإداري، وفي مقدمتها حدود سلطة الإدارة وطبيعة الدور الذي يؤديه القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة والضمانات المقررة للمتعاقدين.

كما بحثت الرسالة أثر الأحكام والمبادئ القضائية في تطوير منظومة العقود الإدارية، بما يعكس أهمية الاجتهاد القضائي في معالجة القضايا المتجددة التي تطرحها العلاقات التعاقدية الإدارية، ولا سيما في ظل ارتباط بعضها بالتحكيم والنظم القانونية الدولية والأجنبية.

تعزيز الدراسات المتخصصة في القانون الإداري

وتأتي مناقشة الرسالة في إطار الاهتمام بتعميق الدراسات المتخصصة في مجالات القانون الإداري والقضاء الإداري والعقود الإدارية، والاستفادة من الخبرات القضائية والعملية في إثراء البحث القانوني والأكاديمي.

وتسعى هذه النوعية من الدراسات إلى تعزيز الفهم العلمي للقواعد المنظمة للعقود الإدارية، وحدود الرقابة القضائية عليها، وطبيعة العلاقة بين اختصاصات القضاء الإداري وآليات التحكيم، خاصة في العقود ذات الطابع الدولي أو المرتبطة بنظم قانونية أجنبية.

منح الدكتوراه بتقدير ممتاز

وفي ختام المناقشة، قررت لجنة المناقشة والحكم منح الباحث المستشار محمد أحمد عبود درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز، تقديرًا للجهد العلمي والبحثي الذي قدمه، وما تضمنته الرسالة من نتائج ودراسات في مجال القانون الإداري والتحكيم في العقود الإدارية.

ويمثل حصول المستشار محمد أحمد عبود على الدكتوراه إضافة جديدة إلى مساره القضائي والقانوني، في ضوء الجمع بين عمله نائبًا لرئيس مجلس الدولة ومستشارًا قانونيًا للهيئة القومية للبريد، وبين الدراسة الأكاديمية المتخصصة في إحدى القضايا المهمة المرتبطة بالقانون الإداري والعقود الإدارية والتحكيم.

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات