مؤتمر Egypt Economic Outlook يرسم ملامح المرحلة الاقتصادية الجديدة في مصر

تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر Egypt Economic Outlook، الأحد المقبل، تحت عنوان «برنامج اقتصادي جديد لمصر وتعظيم دور القطاع الخاص»، بمشاركة رفيعة المستوى تضم عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات الاقتصادية، إلى جانب نخبة من قيادات مجتمع الأعمال والاستثمار والخبراء والشخصيات الاقتصادية البارزة، وذلك لمناقشة توجهات السياسة الاقتصادية المصرية خلال المرحلة المقبلة، واستعراض آليات تعزيز دور القطاع الخاص في دفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الحوار الاقتصادي، وإتاحة المجال أمام مختلف الرؤى والخبرات لمناقشة القضايا التي تمس مستقبل الاقتصاد الوطني، بما يسهم في بلورة تصورات عملية تدعم أولويات التنمية وتواكب المتغيرات الاقتصادية محليًا ودوليًا.

البرنامج الاقتصادي الجديد.. ملامح مرحلة ما بعد الإصلاح

تكتسب فعاليات مؤتمر Egypt Economic Outlook أهمية خاصة في ضوء التوجه المصري لإعداد برنامج اقتصادي جديد، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف تحديد مسار المرحلة الاقتصادية المقبلة، والبناء على ما تحقق من نتائج خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ويستهدف البرنامج الجديد وضع إطار اقتصادي يستند إلى أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية، مع التركيز على تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع قدرة القطاعات الإنتاجية على المساهمة في النمو، فضلًا عن دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية.

ومن المقرر أن يمثل انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026 محطة مهمة في مسار السياسة الاقتصادية المصرية، بما يفتح المجال أمام مناقشة أولويات المرحلة التالية، وتحديد السياسات والآليات التي تضمن استدامة الإصلاحات وتحقيق مستهدفات التنمية على المدى الطويل.

رعاية حكومية تعكس أهمية الملفات الاقتصادية المطروحة

يحظى المؤتمر برعاية أدبية من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، في انعكاس واضح لأهمية الموضوعات التي تتناولها أجندة المؤتمر، وارتباطها المباشر بالملفات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وتعكس هذه الرعاية تعدد المحاور الاقتصادية والتنموية التي يتناولها المؤتمر، خاصة في ظل أهمية التنسيق بين السياسات المالية والاستثمارية والإنتاجية، والعمل على توفير بيئة اقتصادية أكثر قدرة على تحفيز النشاط الاستثماري، ودعم القطاعات المختلفة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وزراء ومسؤولون بارزون يتصدرون الجلسة الافتتاحية

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الافتتاحية مشاركة رفيعة المستوى، حيث يلقي الكلمات الرئيسية كل من الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة.

كما يشارك المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، ممثلًا عن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تأكيد على أهمية الملفات المرتبطة بالقطاع الزراعي والإنتاج والاستثمار ضمن المناقشات الاقتصادية التي يستضيفها المؤتمر.

ومن المتوقع أن تسلط الكلمات الافتتاحية الضوء على أبرز التوجهات الحكومية المرتبطة بالبرنامج الاقتصادي الجديد، وأولويات تعزيز الاستثمار، وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في النشاط الاقتصادي.

جلسات متخصصة لمناقشة الإصلاح الهيكلي وتعزيز الاستثمار

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية المتخصصة، التي تجمع مسؤولين حكوميين ورؤساء الهيئات الاقتصادية وممثلي المؤسسات والشركات الكبرى، فضلًا عن قيادات مجتمع الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف تبادل الرؤى ومناقشة أبرز الملفات المؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصري.

وتركز المناقشات على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الإصلاح الهيكلي، واستعراض ملامح البرنامج الاقتصادي الجديد، وبحث الآليات المناسبة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يحقق التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص في دعم التنمية وتحفيز الإنتاج.

كما تتناول الجلسات سبل تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتوفير الظروف الملائمة أمام المستثمرين للتوسع في مشروعاتهم، بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال ويعزز فرص إقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات.

وتكتسب مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الكبرى أهمية إضافية، باعتبارهم أحد الأطراف الرئيسية في تنفيذ مستهدفات البرنامج الاقتصادي الجديد، حيث تتيح الجلسات فرصة لطرح التحديات التي تواجه المستثمرين، ومناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي.

القطاع الخاص في قلب التوجهات الاقتصادية المقبلة

يمثل تعزيز دور القطاع الخاص أحد المحاور الرئيسية التي يركز عليها مؤتمر Egypt Economic Outlook، في ظل التوجه نحو توسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرته على قيادة المزيد من المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل.

وتتطلب هذه المرحلة تطوير بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام الشركات، وتعزيز تنافسية الأسواق، إلى جانب إتاحة فرص أكبر أمام المستثمرين للمشاركة في القطاعات الواعدة، بما يحقق الاستفادة من الخبرات والقدرات التمويلية والتكنولوجية للقطاع الخاص.

كما يبرز الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال باعتباره أداة مهمة للتعرف على التحديات الفعلية التي تواجه النشاط الاستثماري، والوصول إلى حلول عملية تسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية للدولة واحتياجات المستثمرين.

ومن هذا المنطلق، يوفر المؤتمر منصة لمناقشة الرؤى المختلفة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، واستكشاف الفرص التي يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز فرص تحقيق نمو أكثر استدامة وتنوعًا.

مؤسسة عالم المال تواصل دورها في دعم الحوار الاقتصادي

ويأتي تنظيم المؤتمر امتدادًا لمسيرة مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر، التي واصلت على مدار السنوات العشر الماضية أداء دورها كشريك إعلامي في عدد من الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية والإعلامية الكبرى.

وحرصت المؤسسة خلال هذه المسيرة على توفير منصات جادة للحوار وتبادل الرؤى، وجمع مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد الاقتصادي، بما يتيح مناقشة القضايا الوطنية ذات الأولوية، وتسليط الضوء على التوجهات والسياسات التي تؤثر في مستقبل الاقتصاد المصري.

ويعكس تنظيم مؤتمر Egypt Economic Outlook استمرار هذا الدور في دعم النقاش الاقتصادي المتخصص، وفتح آفاق جديدة للتواصل بين المسؤولين وصناع القرار وقيادات مجتمع الأعمال والخبراء، بما يسهم في إثراء الحوار حول التحديات والفرص المرتبطة بالمرحلة الاقتصادية المقبلة.

مصر تستعد لمرحلة اقتصادية جديدة

وتأتي أهمية المؤتمر من توقيته والملفات التي يناقشها، إذ تتجه الأنظار إلى طبيعة البرنامج الاقتصادي الجديد، والأولويات التي سيعتمد عليها خلال المرحلة التالية لانتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026.

ومن المنتظر أن تشكل المناقشات منصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وتطوير الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفاته التنموية.

وبمشاركة الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال، يسعى مؤتمر Egypt Economic Outlook إلى فتح نقاش موسع حول ملامح المستقبل الاقتصادي لمصر، والآليات التي يمكن من خلالها تحويل الرؤى والتوصيات إلى خطوات عملية تدعم النمو والاستثمار وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في الإمارات